درخواست اتحادیه اروپا برای لغو حکم اعدام پنج فعال کرد
ریاست اتحادیه اروپا روز چهارشنبه آنچه را نقض حقوق انسانی اقلیت کرد در ایران خواند محکوم کرد و به خصوص خواستار لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای نوشت که با نگرانی شدید، از صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی آگاه شده است.
اتحادیه اروپا این پنج نفر را فعالان جامعه مدنی ایران خواند و نوشت: “اتحادیه اروپا مقام های ایرانی را ترغیب می کند احکام اعدام آنها را لغو و اعدام ها را متوقف کند.”
در این بیانیه آمده است که در ماه های اخیر حقوق روزنامه نگاران، اعضای اتحادیه های صنفی، دانشجویان و فعالان حقوق بشر از اقلیت کرد بارها نقض شده است.
ایران همواره بیانیه های سازمان ها و دولت های خارجی در زمینه نقض حقوق بشر را به عنوان اقدامی سیاسی رد کرده است.
جمهوری اسلامی اخیرا در مناطق غربی کشور با یک گروه شورشی کرد به نام “حزب حیات آزاد کردستان” (پژاک) در نبرد بوده است. پژاک با گروه شورشی حزب کارگران کرد (پ ک ک) ارتباط دارد.
احکام اعدام
قوه قضاییه ایران در روز ۲۷ ماه مه (کمتر از سه ماه پیش) صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، یک آموزگار کرد، و دو نفر دیگر به نام های علی حیدریان و فرهاد وکیلی را به اتهام “محاربه” تایید کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا از هر سه اینها نام برده شده است.
ایران اتهام این سه نفر را “عضویت در گروه های تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره” عنوان کرد.
سازمان عفو بین الملل یک هفته پیش در بیانیه ای نوشت که فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد خلیلی در فوریه ۲۰۰۸ و در پی “یک فرآیند قضایی کاملا ناقص که با معیارهای بین المللی ناظر بر یک محاکمه عادلانه فاصله بسیار داشته” به اعدام محکوم شدند.
دیده بان حقوق بشر، از گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک، در ماه فوریه با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در “پ ک ک” است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال ۳۳ ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.
وکیل آقای کمانگر نیز اتهامات وارده به وی را رد کرده است.
عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، از اقلیت کرد که حکم اعدام او نیز با اعتراض اتحادیه اروپا روبرو شده، نشریه انجمنی به نام سبزچیا (کوه سبز) را در شهر مریوان منتشر می کرده که در زمینه مسایل زیست محیطی فعالیت داشته است.
قوه قضاییه ایران در ژوئیه ۲۰۰۷ و چند هفته پس از فاش شدن خبر بازداشت آقای بوتیمار از سوی منابع غیررسمی اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی مریوان وی را در ارتباط با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی، مجرم شناخته و به عنوان محارب، به اعدام محکوم کرده است.
شخص دیگری به نام عدنان حسن پور، عضو تحریریه هفته نامه ئاسو، نیز همزمان با عبدالواحد بوتیمار بازداشت و با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شد که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد اما گفته می شود این حکم در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
بنابه گزارش ها، اتهام اصلی عبدالواحد بوتیمار در اختیار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی است. آقای بوتیمار در بازجویی های خود گفته است که این مهمات را حدود بیست سال پیش در یک پایگاه نظامی متروکه در کردستان ایران و به قصد فروش فلزات موجود در آن جمع آوری کرده است.
وکیل مدافع آقای بوتیمار در ماه مه (فروردین امسال) اعلام کرد حکم اعدام موکلش که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، دوباره در دادگاه انقلاب مریوان تایید شده است.
جزئیاتی از پرونده مربوط به انور حسین پانوهی نفر پنجم در فهرست مورد نگرانی اتحادیه اروپا منتشر نشده است.
بی بی سی
اتحادیه اروپا خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد
اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
فرانسه، ریاست دوره اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در بیانیه ای تصریح کرده است:«اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود از اقدامات نیروهای دولتی ایران علیه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».
این بیانیه همچنین نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی،؛ علی حیدری، هیوا بوتیمار و انور حسین پناهی ابراز نگرانی شده است.
ریاست دوره ای اتحادیه خواستار لغو احکام صادره علیه این افراد شده است و همچنین دولت ایران را ترغیب کرده است تا مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.
سارمان عفو بین الملل نیز هفته گذشته نسبت به احکام صادره علیه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بین الملل، «موازین بین المللی در در جریان محاکمه های آنها رعایت شده باشد.»
معلم محکوم به اعدام
فرزاد کمانگر روز دوشنبه، ۲۵ فوریه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نیز عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه، پ کا کا، اعلام شده است.
جو ستورک، نایب رییس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر این است که چگونه نقض حقوق بشر در ایران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غیر عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»
بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ایران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.
آقای کمانگر قبل از دستگیری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامیاران به عنوان معلم کار کرده و عضو هیئت مدیره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و یکی از گروه های محلی حامی محیط زیست بوده است.
وی برای ماهنامه رویان از نشریات اداره آموزش و پروش شهر کامیاران مقاله می نوشته است. او همچنین نویسنده برای یک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های دیگر را مستند سازی می کرده است.
هیوا بوتیمار یک شهروند کرد ایرانی است که در دادگاهی در شهر مریوان به اعدام محکوم شده است.
آقای بوتیمار با نشریه ای به نام سبزچیا (کوه سبز) همکاری می کرده است. وی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
مجازات اعدام در ایران
نهادهای حقوق بشری تا کنون نسبت به میزان افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کرده اند.
اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرده بود که «دولت ایران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون این که چیزی به دست بیاورد، این در حالی است که میزان جرایم بدتر شده است.»
به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.
رادیو فردا
در خواست اتحادیهی اروپا از ایران برای رعایت حقوق بشر
اتحادیهی اروپا به ریاست دورهای فرانسه، طی بیانیهای از مقامات مسئول در ایران خواست، آرش و کامیار علایی، این دو برادر پزشک را آزاد کنند. این اتحادیه همچنین خواهان لغو حکم اعدام پنج تن از فعالان کرد شد.
اتحادیهی اروپا که ریاست دورهای آن را فرانسه بهعهده دارد، طی بیانیهای از مقامات مسئول در ایران خواست، آرش و کامیار علایی، این دو برادر پزشک را آزاد کنند. این بیانیه روز چهارشنبه، ۶ اوت، (۱۶ مرداد) صادر شده است. برادران علایی به اتهام “تلاش در جهت براندازی حکومت” دستگیر شدهاند. ریاست دورهای اتحادیهی اروپا همچنین خواهان لغو حکم اعدام پنج تن از فعالان کرد به نامهای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدری، هیوا بوتیمار و انور حسین پناهی شد. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی آنان را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم کرده است.
اعتراضهای بینالمللی
سازمانهای بینالمللی و نهادهای جهانی حقوق بشر، هفتهی پیش نسبت به سرنوشت نامعلوم برادران علایی و محکومیت فعالان کرد، ابراز نگرانی کرده بودند. “سازمان دیدهبان حقوق بشر” و کنشگران جهانی علیه بیماری ایدز، روز دوشنبه، ۴ ژوئیه، (۱۴ مرداد) مشترکاً خواستار آزادی کامیار و آرش علائی شدند. این دو پزشک، بنیانگذار یک سازمان غیردولتی مبارزه با ایدز بهنام “انستیتو پارس” در تهران هستند. نمایندهی “سازمان دیدهبان حقوق بشر” در هفدمین دورهی کنفرانس بینالمللی مبارزه با ایدز که در حال حاضر در مکزیکوسیتی برگزار میشود، اعلام کرد که هنوز «از محل اقامت این دو اطلاعی در دست نیست.» رئیس برگزاری این کنفرانس، جو آمون، در تماسی تلفنی با خبرگزاری آلمان گفت: «خانوادههای این دو پزشک، خبر جدیدی از آنها در دست ندارند.» بنا به گفتهی آمون، مقامات ایرانی، «اجازهی داشتن وکیل را به این دو پزشک نمیدهند.»
محکومیت حکم اعدام
سازمان عفو بینالملل هفته گذشته، نیز از صدور حکم اعدام پنج فعال کرد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران، شدیداً انتقاد کرد. این سازمان در بیانیهای یادآور شده است که در جریان محاکمههای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، «موازین بینالمللی رعایت نشده است.» وکیل کمانگر، خلیل بهرامیان، در گفتوگو با دویچه وله گفته است: «در مورد این پرونده، کار قضایی انجام نشده است، نه در دادگاه انقلاب که در پنج، شش دقیقه محاکمه انجام شد، بدون حضور سایر متهمین. متهمان را تک تک آوردند که این خلاف آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده است. اتهام موکل من سیاسی بوده که باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باشد.»
محاکمهی فرزاد کمانگر که مدت ۱۲ سال در شهر کامیاران به شغل آموزگاری مشغول بود، اواخر ماه فوریه صورت گرفته است. او در ماه ژوئیهی سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت شد و دوران دو سالهی بازداشت خود را در زندانهای تهران، کرمانشاه و کردستان گذراند. جو ستورک، نایب رئیس بخش خاورمیانهی سازمان دیدهبان حقوق بشر، در مصاحبهای گفت که «کمانگر شکنجه شده است.»
تأئید ایران
دادگاه انقلاب اسلامی ایران، در اواخر ماه مه امسال، صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را به اتهام “عضویت در گروه های تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره” تائید کرد. نامهای این فعالان کرد در بیانیهی اعتراضی اتحادیهی اروپا ذکر شده است. این اتحادیه همچنین از ایران خواسته است، مجازات اعدام را بهطور کلی لغو کند.
رادیو دویچه وله