Normal ۰ MicrosoftInternetExplorer۴
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:۰; mso-tstyle-colband-size:۰; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:۰cm ۵.۴pt ۰cm ۵.۴pt; mso-para-margin:۰cm; mso-para-margin-bottom:.۰۰۰۱pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:۱۰.۰pt; font-family:"Times New Roman";}
درخواست برای توقف «سرکوب» فعالان زن در ایران
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از دولت ایران خواستند تا به آنچه که آنها «سرکوب» فعالان حقوق زنان در این کشور خواندند، پایان دهد.
این گزارشگران می گویند: فعالان کمپین یک میلیون امضاء که برای رفع تبعیض های قانونی در مورد زنان در ایران فعالیت می کنند، تحت تعقیب امنیتی و قضایی قرار گرفته اند.
کمپین یک میلیون امضاء از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را برای رفع تبعیض های قانونی در مورد زنان ایران آغاز کرده است. هدف اعضای این کارزار، تغییر قوانینی است که باعث شده است زنان در ایران در اموری مانند طلاق، شهادت در دادگاه و ارث از حقوق یکسانی با مردان برخوردار نباشند.
در بیانیه دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «فعالان مدافع حقوق زنان در دو سال گذشته به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود به طور روز افزون مورد آزار و ارعاب قرار گرفته اند.»
مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه شرایط مدافعان حقوق بشر، و یاکین ارتورک، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، در بیانیه مشترک خود تاکید کرده اند : این فعالان حقوق زن در ایران در شرایط سرکوب جدی قرار دارند و مقامات قضایی و امنیتی مانع سفر آنها می شوند.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است: «فعالانی که در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردند مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شده اند و بسیاری از آنها به زندان محکوم شده اند.»
از زمان آغاز فعالیت کمپین یک میلیون امضاء تعدادی از اعضای آن دستگیر شده اند ، که برخی از دستگیر شدگان چند هفته پس از بازداشت آزاد شده اند.
این دو گزارشگر که هر دو زن هستند، گزارش خود را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه می کنند.
آنها از دولت ایران خواسته اند تا میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت کند. ایران یکی از ۱۶۳ کشوری است که این کنوانسیون را امضا کرده است.
این گزارشگران همچنین تاکید کرده اند: «مشارکت زنان در عرصه عمومی زندگی برای تامین حقوق برابر با مردان در جمهوری اسلامی ایران می بایست به مثابه ابزاری برای ایجاد جامعه سالم و قوی مورد تشویق قرار گیرد.»
در تازه ترین مورد بازداشت فعالان حقوق زنان، عشاء مومنی، فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، دو ماه پس از رورود به ایران بازداشت و پس از حدود یک ماه، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی در ۲۱ آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
با این حال، خانم مومنی همچنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. پدر عشا مومنی گفته است که دخترش پس از آزادی از زندان قادر به ترک کشور نیست.
رادیو فردا
انتقاد سازمان ملل از ارعاب و آزار فعالان حقوق زنان در ایران
دو گزارشگر سازمان ملل از رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی علیه فعالان حقوق زن در ایران انتقاد کردند. بنا به بیانیهی این دو گزارشگر، دستگیری، حبس و ارعاب علیه فعالان حقوق زنان در ایران به رویهای رایج و ثابت بدل شده است.
مارگارت سکاگای و یاکین ارتورک، دو گزارشگر ویژهی سازمان ملل در زمینهی دفاع از حقوق بشر و نفی خشونت علیه زنان، بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه (۲۷ نوامبر) انتشار دادند.
بیانیه، ابتدا شرحی از دستگیری فعالان حقوق زن در ایران در جریان تظاهرات مسالمتآمیز خرداد ۱۳۸۵ به دست میدهد و در ادامه با اشاره به دستگیری، حبس و تعقیب بعدی شماری از تظاهرکنندگان، بر این نکته تأکید میکند که ارعاب و آزار فعالان یادشده و ممانعت از سفر آنها به خارج کماکان رویهای جاری و ساری در جمهوری اسلامی است.
ارعاب فعالان «کمیپین یک میلیون امضا»
بیانیهی مشترک دو کارشناس سازمان ملل، در ادامه به فعالیت مداوم جنبش زنان ایران در چارچوب «کمپین جمعآوری یک میلیون امضا» جهت تغییر در قوانین تبعیضآمیز علیه زنان پرداخته و با تأیید اهداف این کمپین، مینویسد: «تقویت مشارکت زنان عرصهی عمومی و برخورد برابر یکسان و بدون تبعیض به دو جنس، راهکاری برای ایجاد یک جامعهی سالم و بسامان است.»
«کمپین جمعآوری یک میلیون امضا» معطوف به تغییر قوانین ایران در زمینههای مربوط به طلاق، وراثت، حق حضانت و همهی آن عرصههای حیات اجتماعی است که زنان مورد تبعیض واقع میشوند.
بر اساس بیانیهی مارگارت سکاگای و یاکین ارتورک، نقض حقوق بیش از ۷۰ مدافع حقوق بشر در کمپین یک میلیون امضا، موضوع مکاتبهی آنها با مقام های ایران بوده است، ولی تاکنون تنها به سه مورد از این مکاتبات پاسخ داده شده است.
قانون مجازات اسلامی و حقوق زنان
بیانیهی دو گزارشگر سازمان ملل سپس به اظهارات انتقادآمیز شیرین عبادی، برنده جایزهی صلح نوبل، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی اشاره میکند. این قانون که در خارج نیز با انتقاد پارلمان اروپا مواجه شده، با تفسیری خشک و عقبمانده از قوانین اسلام، مجازاتهای سختی برای بسیاری از جرم و بزههای اجتماعی تعیین کرده است. سن مجازات نیز در این قانون سن بلوغ شرعی، یعنی ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران، تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی ایران، در اواخر آبانماه سال جاری، اجرای آزمایشی “قانون مجازات اسلامی” را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
این سومین بار است که اجرای آزمایشی این قانون برای مدت یک سال تمدید میشود. تمدید دورهی آزمایشی اجرای این قانون، به اختلاف نظر میان محافل حقوقی مختلف جمهوری اسلامی برمیگردد که از سال ۱۳۷۰ هنوز به اجماع و اشتراک راه نبرده است.
بر اساس قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی، قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی از هفده سال پیش به شکل آزمایشی اجرا میشود، از دید حقوقدانان، در تناقض با قانون یادشده است.
به رغم اصلاحاتی که قوهی قضائیه در سالهای اخیر در قانون مجازات اسلامی انجام داده است، موارد اعمال مجازاتهای اعدام، حبس و شلاق در آن به شدت افزایش یافته است. بخشهایی از این قانون، به ویژه آنجا که به تعریف موارد مجازات و حقوق زنان برمیگردد از سوی محافل هوادار حقوق بشر در داخل و خارج ایران در تناقض کامل با قوانین مدرن، منشور حقوق بشر وحتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی شده است.
بیاینهی دو گزارشگر سازمان ملل سومین مورد از بیانیه هایی است که سازمان ملل در انتقاد از “سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران انتشار داده است.
رادیو دویچه وله
انتقاد سازمان ملل از ‘ادامه آزار و ارعاب’ فعالان حقوق زن در ایران
دو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی برخورد دولت ایران با فعالان حقوق زن در این کشور را با واژه هایی چون “آزار”، “سرکوب” و “ارعاب” توصیف کرده و ادامه این نوع برخوردها را “عمیقا تاسف انگیز” خوانده اند.
مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه در مورد “وضعیت مدافعان حقوق بشر” و یاکین ارتورک گزارشگر ویژه در امور “خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن” در این گزارش تاکید می کنند که مدافعان حقوق زن در ایران طی دو سال اخیر با وضعیت فزاینده دشواری روبرو بوده اند.
جنبش مدافعان حقوق زن در ایران طی دو سال اخیر با به راه افتادن “کمپین یک میلیون امضا” ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
این سومین بار طی پنج هفته اخیر است که بیانیه هایی از سوی سازمان ملل در انتقاد از “سرکوب” این فعالان در ایران منتشر می شود.
دبیر کل سازمان ملل روز ۲۱ اکتبر در انتقاد از وضع حقوق بشر در ایران به مساله زنان این کشور پرداخت و درست یک ماه بعد (شنبه گذشته) یک کمیته کلیدی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رساند که حاوی انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر از جمله “سرکوب خشونت بار تظاهرات زنان” در این کشور بود.
در گزارش تازه گزارشگران ویژه سازمان ملل آمده است: “طی دو سال اخیر، مدافعان حقوق بشر در جریان فعالیت های غیرخشونت آمیز خود در دفاع از حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران با وضعیت فزاینده دشواری روبرو بوده اند.”
این گزارش به خصوص اشاره می کند که زنان و مردان فعال در “کمپین یک میلیون امضا” هدف اصلی برخوردها قرار گرفته اند. این دو گزارشگر کمپین یک میلیون امضا را یک جنبش مردمی با هدف ترغیب برابری کامل میان زن و مرد در قوانین ایران توصیف می کند.
هدف این جنبش تغییر قوانین ایران در زمینه طلاق، وراثت، سرپرستی کودک و سایر جنبه های زندگی اجتماعی است که می گویند از آنها شهروندان درجه دو می سازد.
مارگارت سکاگیا و یاکین ارتورک در گزارش خود می نویسند: “شرکت کنندگان در تظاهرات های مسالمت آمیز دستگیر و بازداشت شده و بسیاری از آنها از طریق اعمال مجازات زندان سرکوب شده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به آزار و ارعاب فعالان حقوق زن که در این کمپین درگیر بوده اند ادامه می دهد و مانع سفرهای (خارجی) آنها می شود.”
این دو گزارشگر سازمان ملل می گویند که تاکنون در ۱۸ مورد در ارتباط با نقض حقوق بیش از ۷۰ مدافع حقوق بشر در کمپین یک میلیون امضا، با مقام های دولت ایران مکاتبه شده است اما تاکنون تنها به سه مورد از این مکاتبات پاسخ داده شده.
این بیانیه “ادامه سرکوب” این دسته از فعالان اجتماعی در ایران را “عمیقا تاسف انگیز” توصیف و به دولت ایران توصیه می کند به تعهدات خود براساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عمل کند و به حقوق فعالان حقوق زن از جمله آزادی تجمع مسالمت آمیز و ابراز عقیده و بیان احترام بگذارد.
این دو گزارشگر می نویسند که حکومت ایران به جای برخورد با جنبش زنان، باید آن را به عنوان وسیله ای برای ساختن جامعه قوی تر و سالمتر “تشویق کند.”
بسیاری از منتقدان می گویند که قوانین ایران علیه زنان تبعیض آمیز است.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پیشتر در ماه جاری از قانون جدید مجازات اسلامی انتقاد کرد و گفت که این قانون بر تفسیری “نادرست” از اسلام تکیه می کند و برخورد آن با زنان ناعادلانه است.
این قانون که اخیرا بار دیگر از سوی مجلس شورای اسلامی برای یک سال دیگر تمدید شد به خاطر اعمال مجازات های شدید همچون شلاق و اعدام برای تنبیه طیفی از جرایم مورد انتقاد بوده است.
حکومت ایران در واکنش به این انتقادها گفته است که تبعیت از قوانین شریعت اسلامی شرم نیست و اتهام تبعیض علیه زنان را رد می کند.
دولت ایران هنوز به گزارش سکاگیا و ارتورک که به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می دهند پاسخ نداده است.
بی بی سی
7:42