عنوان » Reviews

« دیدن چکیده ها یا ندیدن چکیده ها «

Reviews 200 خوانده نشده

August 28, 2008
11:58
مناظره «شمقدري» و «رضويان» منتفي شد
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
اين هنر چه ربطي به ما دارد؟
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
يك وبگرد حرفه‌اي
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
بازگشت جمشيد هاشم‌پور با سر طاس
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
"100 فيلم" اين هفته هم فيلم ايراني پخش مي‌كند: چهره
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
شانس بيش‌تر "آواز گنجشك‌ها" براي معرفي به اسكار
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
هر چه درخواست مي‌دهيم؛ رد مي‌شود
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
DVD رايگان فيلم هامون، همراه با شماره جديد "سينما پويا"
» ‎ سينمای ما

اخبار
11:58
هملت در سينما ركس
» ‎ سينمای ما

گزارش
11:58
ميدان براي فيلمسازان تازه‌كار
» ‎ سينمای ما

گزارش
11:58
تمامي موارد تبليغي فيلم با هماهنگي و نظارت آقاي نوري‌زاد انجام شده
» ‎ سينمای ما

اخبار

0:54
گزارش روز از ممانعت از تحصیل دانشجویان
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

با انتشار نامه مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش، روشن شد مقامات وزارت علوم و سازمان ‏سنجش قصد دارند از تحصیل دانشجویانی که از دید مسئولین مخالف محسوب می شوند، ممانعت به عمل ‏آورند.‏

در این نامه که در خبرنامه امیر کبیر منتشر شده و امضای اصغر عبدی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی ‏سازمان سنجش را در پای خود دارد، به صراحت و برای اولین بار سخن از این گفته شده است که:‏‎ ‎‏”هر زمان ‏مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا فاقد یکی از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج ‏در دفترچه راهنما باشد، در هر مرحله از آزمون و حتی در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه از ادامه ‏تحصیل محروم و قبولی نامبرده مطابق ضوابط و مقررات کان لم یکن تلقی خواهد شد.”‏

در این نامه که از سوی سازمان سنجش به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری هم فرستاده شده است، همچنین آمده:‏‎ ‎‏”در خصوص شکایت سایر داوطلبان با موضوعات مشابه که در شعبات دیوان عدالت اداری طرح دعوی ‏کرده بودند، تصمیم گیری شده و آن شعب اقدام به صدور حکم به رد شکایت آنان نموده اند و در این خصوص ‏آراء صادره پیوست است.”‏

این نامه رسمی که برای اولین بار منتشر می شود، نشان می دهد برخلاف تکذیب های متعدد مسوولان ‏وزارت علوم، بسیاری از دانشجویان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی ارشد به دلیل فشارهای وزارت علوم ‏از تحصیل محروم شده اند. ‏

این در حالی است که هم زمان عده ای از دانشجویان محروم از تحصیل نیز در نامه ای به وزیر علوم ‏خواستار پاسخ گویی وی درباره مشکلات دانشگاه ها شده اند. در این نامه آمده است:‏‎ ‎‏”متاسفانه همانطور که ‏مطلعید با تکیه زدن شما بر منصب ریاست وزارت علوم، محروم نمودن دانشجویان از تحصیل بدل به امری ‏معمول گشته است. سه سال پیش، نزدیک به هزار و هفتصد تن از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد که حائز ‏صلاحیت علمی لازم برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر گردیده بودند، در اعلام نتایج نهایی آزمون متوجه ‏شدند که در مقابل نام آنها یک، دو یا سه ستاره قرار گرفته است که در این میان از ثبت نام هفده نفراز ‏دانشجویان سه ستاره در مرحله نهائی ممانعت به عمل آمد. اگر چه در پی شکایت دانشجویان، دیوان عدالت ‏اداری دستور موقتی مبنی بر پذیرش بعضی از دانشجویان در دانشگاههای مربوطه صادر نمود، ولیکن در ‏عین ناباوری مسئولین دانشگاه از گردن نهادن به این حکم سر باز زدند و این دانشجویان هیچگاه امکان ورود ‏به دانشگاه و ادامه تحصیل را نیافتند.‏

این سیاست در دو سال گذشته با شیوه جدیدی ظهور نموده است، به این ترتیب که این بار برای تعدادی از ‏داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد اصلأ کارنامه آزمون صادر نشد و از آنها خواسته شده بود که به هسته ‏گزینش استاد و دانشجو واقع در طبقه چهارم سازمان سنجش مراجعه نمایند و در آنجا به آنان توضیح داده شد ‏که اگر چه واجد صلاحیت علمی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد می باشند ولیکن به سبب عدم احراز ‏صلاحیت عمومی! از ادامه تحصیلشان ممانعت به عمل آمده است و این نکته ایست که در پی شکایت ‏دانشجویان و در نامه وزارت علوم در پاسخ به دیوان عدالت اداری، صریحأ ذکر شده است.”‏

این دانشجویان همچنین با اشاره به فعال شدن کمیته های انضباطی در سه سال اخیر در قسمت دیگری از نامه ‏خود آورده اند:‏‎ ‎‏”براستی آیا شما از چگونگی صدور احکام در کمیته های انضباطی اطلاع دارید؟ آیا می دانید ‏که چقدر ترکیب نفرات کمیته انضباطی غیر منصفانه و بر ضد دانشجوست؟ آیا می دانید که در اکثر اوقات ‏دانشجویان هیچ مجالی برای دفاع از خود نمی یابند؟ آیا می دانید که بسیاری از این احکام در شرایطی صادر ‏شده است که امضاء مسئولین دانشگاه پای توافقنامه ای که عدم احضار دانشجو به کمیته انضباطی جزوی از ‏آن است، خشک نشده است؟ براستی کمیته انضباطی مرکز تا به حال چقدر به این گونه احکام ناعادلانه ‏رسیدگی نموده است؟آقای وزیر، مگر نمی گوئید که دانشجو باید سیاسی باشد و دانشگاه مرکز تحول است. پس ‏چگونه است که فعالین دانشجویی منتقد دولت این گونه متحمل هزینه‌های سنگین می گردند و از حق طبیعی ‏خود محروم می گردند؟ آیا فعالیت سیاسی مورد نظر شما، صرفا در تعریف و تمجید از دولت خلاصه ‏می‌گردد؟ آقای وزیر، چگونه می توانید این محرومیت از تحصیل‌ها را توجیه نمایید؟ مگر نه اینکه حق ‏تحصیل جزو حقوق اولیه انسانهاست، براستی آیا وزارت تحت امر شما حقوق اولیه انسانها را نیز به رسمیت ‏نمی شناسد؟ مگر نه آنکه در تعالیم مذهبی ما، مقام عالمی بالاتر از مقام شهید معرفی شده است. آیا تعالیم دینی ‏شما چیزی غیر از تعالیم دینی ماست یا آموزه‌های بزرگان دین شما با آموزه‌های پیامبر اسلام و ائمه متفاوت ‏می باشد؟”‏

‎‎کار سیاسی برای دانشجویان خطرناک است‎‎

اما در اظهارنظری جدید، قائم مقام معاون فرهنگی وزیر علوم از فعالیت های سیاسی دانشجویان انتقاد کرد. ‏غلامرضا خواجه سروی در جمع معاونان فرهنگی دانشگاه های کل کشور گفت:‏‎ ‎‏”ما نمی خواهیم دانشگاه ها ‏پایگاه فعالیت صنفی و سیاسی حرفه یی یا حتی فعالیت نشریات حرفه یی و کارهای فرهنگی باشد…[برای ‏مثال] در خردادماه گذشته در چند دانشگاه ناآرامی هایی ایجاد شد که احتمالاً دلیل آن دامن زدن به مسائل ۱۸ ‏تیر بود. همه این تحرکات به نظر می رسد تلاشی برای به هم ریختن دانشگاه ها و انتقام گیری از سیاست های ‏وزارت علوم است.”‏

این اولین بار است که یک مقام رسمی وزارت علوم به طور رسمی به انتقاد از فعالیت سیاسی دانشجویان می ‏پردازد و آن ها را از این امر، نهی می کند. پیش از این اکثر انتقاداتی که درباره دانشگاه ها صورت می ‏پذیرفت، در باب اسلامی نبودن دانشگاه ها بود.

شیرین کریمی‏

روز
August 27, 2008
23:04
بررسی مدارک تحصیلی مدیران دولت
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

دستور احمدی نژاد برای ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران

به دنبال جنجال بر سر مدرک تحصیلی، علی کردان، وزیر جدید کشور، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، روز چهارشنبه به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری این کشور دستور داد تا مدارک تحصیلی مدیران دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای احمدی نژاد در دستور خود تصریح کرده است :«متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند».

آقای احمدی نژاد رویکرد این «تعداد قلیل» را زمینه ساز خدشه وارد شدن به «حثیت اکثریت» مدیران دانسته است.

رییس جمهوری ایران از محمد مهدی زاهدی، وزیرعلوم، تحقیات و فناوری، خواسته است:« بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید».

در حالی آقای احمدی نژاد دستور ارزیابی مدیران دولتی را صادر کرده است، که آقای زاهدی روز چهارشنبه، تایید مدرک تحصیلی علی کردان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را تکذیب کرد وگفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.

محمد مهدی زاهدی در گفت و گویی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»

این درحالی است که محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری ایران، می گوید: «اگر آقای زاهدی نسبت به دریافت مدرک اظهار بی اطلاعی کرده به منزله عدم صحت این مدرک نیست. چون احتمالا هنوز به دست وی نرسیده است»

آقای رحیمی افزوده است:«مدرک دکترای علی کردان به رویت رییس جمهوری رسیده است و ایشان دستور داد کارشناسان وزارت علوم صحت این مدرک را بررسی و اعلام کنند».

استخدام وکیل در بریتانیا

معاون حقوقی رییس جمهوری ایران همچنین از اعزام نماینده ای به دانشگاه آکسفورد برای تحقیق در این زمینه خبر داد.

آقای رحیمی افزود:«با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد که وی در نتیجه اقدام به استخدام وکیل کرد».

به گفته آقای رحیمی وکیل بریتانیایی «بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم».

وی همچنین گفته است با « اعلام نظر وزارت علوم این ماجرای ناپسند خاتمه پیدا می کند و نظر این وزارتخانه فصل الخطاب قانونی در این زمینه خواهد بود».

علی کردان که دو هفته پیش به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زیادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبه رو شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شده اند.

آقای کردان می گوید که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دریافت کرده است ولی این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هیچ مدرکی چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است.»

علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر جدید کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماینده از ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس را به دست آورد.

بالا گرفتن اعتراض ها

در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمایندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.

به دنبال این اعتراض، سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور ثابت شده است.

این اقدام سایت «الف» باعث فیلتر شدن آن از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی شد. این سایت خواستار آن شده است که آقای کردان به دلیل دروغ به نمایندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گیری کند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحیت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، کمیسیون تحقیقات را مامور کرد که در این زمینه تحقیق کند.

به رغم گذشت دو هفته از این موضوع، کمیسیون یاد شده هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که وزیر کشور پاسخگوی مسایل مربوط به مدرک تحصیلی اش باشد.

مشاور مطبوعاتی رییس جمهور ایران همچنین با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسلیم شده است.

وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذیربط، همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخیر به دستگاه های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»

رادیو فردا

بررسی مدارک تحصیلی مدیران دولت

در شرایطی که ابهامات زیادی درباره مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور، شکل گرفته، احمدی‌نژاد دیشب در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم دستور داد در چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران، بررسی جامعی انجام شود.

در نامه احمدی‌نژاد خطاب به محمدمهدی زاهدی آمده است: «خیل عظیم مدیران دلسوز و فداکار کشور در طول سه دهه بیشترین خدمات را به ملت عزیز و انقلاب اسلامی ارائه کرده‌اند و بعض با نثار جان خویش مسیر خدمت‌رسانی صادقانه به کشور را هموار و تثبیت کرده‌‌اند.

متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشه‌دار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را فراهم آورده است. جهت صیانت از ساحت خدمتگزاران صدیق ضروری است بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید.» دستور احمدی‌نژاد در شرایطی صادر شده که دیروز اخبار متناقضی درباره مدرک دکترای کردان وزیر کشور، منتشر شد؛ اخباری که طبق آن قرار است تایید دکترای کردان به‌زودی اعلام شود، اما وزیر علوم اعلام کرده هنوز اصل مدرک کردان به این وزارتخانه ارائه نشده است.

اعظم ویسمه: یک منبع آگاه در دولت از تایید مدرک تحصیلی دکترای علی کردان وزیر کشور از سوی دانشگاه آکسفورد خبر داده است. این منبع آگاه روز گذشته به خبرگزاری مهر گفته است که «ما برای تایید اینکه مدرک دکترای افتخاری آقای کردان اصل است یا خیر، فردی را مامور و به انگلیس اعزام کردیم تا چگونگی موضوع را از نزدیک بررسی کند و گزارش‌ها را به ما ارائه دهد.» این منبع آگاه در ادامه تاکید کرده است: «متاسفانه پس از بررسی‌های لازم متوجه شدیم تمام آثار صدور مدرک دکترای افتخاری آقای کردان در همه سایت‌های دانشگاه آکسفورد حذف و معدوم شده بود که ناگزیر شدیم با به کارگیری وکیل و اجازه دانشگاه، به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه کنیم و در نتیجه پس از بررسی تمامی مدارک، صدور مدرک مورد بحث تایید شده و این مدرک از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس برای وزارت کشور ارسال شده است. بر اساس آنچه که این فرد مطلع در دولت مدعی شده است تایید مدرک کردان، وزیر کشور به زودی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت رسمی اعلام خواهد شد. این خبر در شرایطی روز گذشته بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که روز گذشته همزمان با انتشار خبر تایید مدرک دکترای افتخاری کردان به نقل از یک منبع آگاه در دولت، وزیر علوم گفت که «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.» به گفته محمدمهدی زاهدی «وزارت علوم طی نامه‌ای به دانشگاه آکسفورد خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است.» پیش از این سایت الف که ریاست آن با احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است از دانشگاه آکسفورد درباره مدرک دکترای افتخاری کردان استعلام کرد و پاسخ این دانشگاه را منتشر ساخت. بر اساس متن استعلامی که سایت الف منتشر کرد، مشخص شد هیچ نامی از فردی به عنوان کردان در لیست این دانشگاه مبنی بر اعطای مدرک دکترای افتخاری وجود ندارد. البته در جریان پیگیری این موضوع توسط سایت الف به دستور دادستان عمومی این سایت خبری فیلتر و فعالیت آن متوقف شد. پیش از فیلتر سایت الف، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی احمدی‌نژاد از شکایت از سایت‌هایی که مدرک تحصیلی کردان را زیر سوال برده و استعلام انجام دادند خبر داده بود. روز گذشته اما معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور، در حاشیه نشست مشترک دولت با نخبگان، در مورد شکایت از سایت «الف» و روندی که تاکنون این مسئله طی کرده، گفت: وزارت کشور این شکایت را مطرح کرده است.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که گفته شده این شکایت از طرف معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور صورت گرفته، افزود: معاونت حقوقی در واقع پناهگاهی برای شکایت کلیه دستگاه‌های اجرایی است و در این مورد خاص، ما به عنوان معاونت ریاست‌جمهوری شکایت‌مان را بنا به دستور رئیس‌جمهور پس می‌گیریم. رحیمی ادامه داد: ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طرح شکایت مستقلی انجام نمی‌دهیم. واحدی در معاونت حقوقی همه دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دولت برای اینکه تفرقی ایجاد نشود و شکایت مستندی ارائه شود، دستگاه‌ها را پشتیبانی حقوقی می‌کند و این شکایت نیز این‌ گونه است؛ در واقع در این قضیه شاکی اصلی آقای کردان است و او از ما خواسته که حمایت حقوقی کنیم. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که « آقای کردان اعلام کرده از رسانه‌ای شکایت ندارد» گفت: آنها اعلام شکایت کرده‌اند و گفته‌اند ما را حمایت حقوقی کنید و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مستقلا از کسی طرح شکایت نکرده است؛ به همین خاطر چون گفته شد معاونت ریاست‌جمهوری این کار را کرده، آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که ما آن شکایت را که به نام معاونت هم نیست، ولی از معاونت آن‌جا رفته، پس بگیریم. موضوع مدرک تحصیلی کردان از جلسه بررسی صلاحیت او برای تصدی وزارت کشور در مجلس آغاز شد.

در آن روز چهره‌های شاخصی از اصولگرایان که بعضا از حامیان دولت در مجلس شناخته می‌شدند همچون روح‌الله حسینیان، علی مطهری، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و… مدرک تحصیلی کردان را زیر سوال برده و عنوان کردند: «مدرک دکترای افتخاری که کردان مدعی است از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده جعلی است.» البته نمایندگان در آن روز و پس از آن احمد توکلی اعلام کرد: «نه‌تنها مدرک دکترای افتخاری بلکه مدرک فوق‌لیسانس و لیسانس کردان نیز مورد شائبه است.» در چنین فضایی برخی از نمایندگان به اعتراض به علی لاریجانی پرداختند که چگونه در زمان ریاست بر سازمان صداوسیما به کردان که سمت معاونت امور مالی و اداری را برعهده داشته، حقوق و مزایا بر اساس مدرک دکترا پرداخت کرده است. طرح این اتهامات به لاریجانی در کنار زمزمه‌هایی که در پارلمان مبنی بر تحمیل کردان به احمدی‌نژاد از سوی رئیس مجلس مطرح بود، موجب شد تا علی لاریجانی طی حکمی به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار بررسی صحت و سقم مدرک دکترای کردان شد. پس از آن علی عباسپور نماینده تهران مسوولیت بررسی مدرک تحصیلی کردان را به وزارت علوم و در واقع دیگر عضو کابینه دولت نهم واگذار کرد. به‌رغم پیگیری‌های نمایندگان مجلس و بازتاب گسترده این موضوع در جامعه، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت درباره احتمال جعلی بودن مدرک کردان گفت که «برای خدمت‌رسانی نیاز به کاغذ پاره نیست.»

در این میان اما شائبه‌هایی در خصوص مدرک تحصیلی دیگر مسوولان دولت نیز مطرح شد. علیرضا زاکانی نماینده تهران در حاشیه پارلمان درباره تهدید رحیمی به شکایت از رسانه‌هایی که به موضوع مدرک تحصیلی کردان می‌پردازند به خبرنگاران گفت که «علت تهدید آقای رحیمی این است که مدرک دکترای ایشان دوقلوی همان مدرک آقای کردان است به همین دلیل ایشان از این موضوع نگران شده است.» بدین‌ترتیب چهره‌های اصولگرا بحث جدیدی را درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی برخی مسوولان مطرح کردند. روز گذشته اما رحیمی به خبرنگاران درباره ادعای زاکانی گفت که «این حرف نسنجیده‌ای است مثل خیلی از حرف‌های نسنجیده‌ای که تاکنون زده شده، اگر تکرار شود بنده شکایت می‌کنم، این‌بار گذشت کردم چون ما در کشور مسوولیم به صورت شبانه‌روز کار کنیم و این چیزها مانع خدمت به مردم می‌شود.» البته معاون حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد در ادامه می‌گوید «اصلا مدرک ارزشی ندارد شما را در ارزیابی از کارهایتان در آخرت با مدرکتان ارزیابی می‌کنند یا خدمتتان به مردم؟» با این وجود برخی از نمایندگان مجلس همچنان معتقد هستند تکلیف ادعایی که کردان برای جلب رای از مجلس درباره مدرک تحصیلی خود مطرح کرده باید روشن شود. احمد توکلی نماینده تهران از جمله این نمایندگان است که معتقد است موضوع باید پیگیری شود.

علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز در یادداشتی در وبلاگ شخصی خود نوشته است: «شبهات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی کردان فرصتی فراهم کرده که مسوولان ذی‌ربط همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو هفته اخیر به دستگاه‌های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.» جوانفکر می‌نویسد «مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور حساسیت‌های زیادی را در جامعه به وجود آورد و ابهامات مطرح شده درباره صحت و درستی آن، نگرانی‌هایی را در میان مردم و به ویژه در بین دوستداران رئیس‌جمهور برانگیخت.» به اعتقاد مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد «این مسئله مشمول مرور زمان نخواهد شد و امیدواریم که ایشان هرچه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کنند و با ارائه مستندات لازم به سوءظن‌ها و ابهامات ایجاد شده پاسخ قانع‌کننده بدهند. در این میان از آنجا که بسیاری از طیف‌های اصولگرا و به خصوص حامی دولت مخالف وزارت کردان هستند و او را گزینه تحمیلی لاریجانی به احمدی‌نژاد می‌دانند موضوع مدرک تحصیلی را به جد پیگیری کردند.

روزنامه کارگزاران

دستور احمدی نژاد برای ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، در نامه ای به وزیر علوم این کشور دستور داده است تا مدرک تحصیلی “برخی” از مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که “تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشه‌دار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را فراهم آورده است.”

رئیس جمهور ایران در این نامه خواسته است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد انجام شود.

در نامه آقای احمدی نژاد که در اینترنت منتشر شده اشاره ای به هیچ یک از مدیران جمهوری اسلامی که مدرک آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد، نشده فقط آمده است که مدرک “برخی” از آنها باید بررسی شود.

به تازگی صحت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی که می گوید از دانشگاه اکسفورد در بریتانیا اخذ کرده، مورد تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی وسپس افکار عمومی ایران قرار گرفته است.

همزمان با انتشار نامه محمود احمدی نژاد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفتگویی اختصاصی با محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده که در آن آمده است که مدرک دکترای علی کردان به رویت رئیس جمهوری رسیده و او دستور داده تا کارشناسان وزارت علوم صحت این مدرک را بررسی و اعلام کنند.

آقای رحیمی گفت که یک وکیل بریتانیایی که مامور شده بود اطلاعات مربوط به این مدرک را بیابد، صحت مدرک دکترای آقای کردان را تایید کرده است.

او افزود: با علام نظر وزارت علوم “این ماجرای ناپسند” خاتمه پیدا می کند و نظر این وزارتخانه فصل الخطاب قانونی در این زمینه خواهد بود.

آقای کردان گفته که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق اساسی دریافت کرده است اما پیشتر مقام های دانشگاه اکسفورد اعلام کرده بودند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است.

در پی این تردیدها، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز خواستار تحقیق و تفحص درباره مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور شده بود.

هنوز هیچ گزارشی از نتایج این تحقیق و تفحص منتشر نشده است.

بی بی سی

تایید مدرک تحصیلی وزیر کشور ایران تکذیب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران تایید مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشور را تکذیب کرد و گفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.

محمد مهدی زاهدی در گفت و گویی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»

وی افزود: «همانگونه که گفته بودم طی نامه ای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بودیم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستیم.»

در روزهای اخیر برخی گزارش ها مبنی بر تایید مدرک تحصیلی علی کردان منتشر شده بود که اظهارات آقای زاهدی واکنشی به این خبرها بوده است.

علی کردان که دو هفته پیش به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زیادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شده اند.

آقای کردان می گوید که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دریافت کرده است ولی این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هیچ مدرکی چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است.»

علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر جدید کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماینده از ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس را به دست آورد.

بالا گرفتن اعتراض ها

در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمایندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.

به دنبال این اعتراض، سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور ثابت شده است.

این اقدام سایت «الف» باعث فیلتر شدن آن از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی شد. این سایت خواستار آن شده است که آقای کردان به دلیل دروغ به نمایندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گیری کند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحیت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، کمیسیون تحقیقات را مامور کرد که در این زمینه تحقیق کند.

به رغم گذشت دو هفته از این موضوع، کمیسیون یاد شده هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که وزیر کشور پاسخگوی مسایل مربوط به مدرک تحصیلی اش باشد.

در پاسخ به افزایش انتقادها از «جعلی بودن» مدرک آقای کردان، وزارت کشور تهدید کرد که از منتقدین شکایت خواهد کرد و محمدرضا رحیمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، نیز گفت: «کسانی که این تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کرده اند، نادرست است و در محکمه قضایی آنها باید اسناد خود را ارایه کنند.»

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنشی تلویحی به انتقادها از وزیر کشور خود گفت که «مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره ها دارد.»

در همین حال، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور ایران با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسلیم شده است.

وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذیربط، همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخیر به دستگاه های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»

در صورتی که «جعلی بودن» مدرک تحصیلی وزیر کشور جمهوری اسلامی تایید شود دولت آقای احمدی نژاد با چالش عمده ای روبرو خواهد شد و آقای کردان باید در دادگاه حاضر شود.

طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی « هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این ماده قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است: «در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»

رادیو فردا
22:53
گزارشگران بدون مرز : محکومیت به زندان برای یوسف بنی‌طرف را محکوم می کنیم
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

گزارشگران بدون مرز محکومیت به زندان برای روزنامه‌نگار و نویسنده برحسته عرب‌تبار ایرانی، یوسف عزیزی بنی‌طرُف را محکوم می کند. این روزنامه نگار به اتهاماتی چون ” اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی” به ٥ سال زندان محکوم شده است که به رای صادره اعتراض و هم اکنون با قید وثیقه آزاد است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند ” دولت رییس جمهور احمدی نژاد برای سرکوب روزنامه نگاران اقلیت های قومی و ملی از دستگاه قضایی سواستفاده می کند. از ٧ حرفه‌کار مطبوعاتی زندانی ٦ نفر روزنامه نگاران کرد و عرب هستند. پیشبرد این سیاست خفقان باید از سوی همه‌ی مدافعان آزادی بیان برای ایران محکوم شود.”

پس از دو سال محاکمه، شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ١٩ مرداد ماه یوسف عزیزی بنی‌طرُف را به ٥ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این روزنامه نگار در تاریخ ٥ اردیبشهت ماه ١٣٨٤ در منزل مسکونی خود دستگیر و نزدیک به ٧٠ روز را در زندان بسر برده بود. این دستگیری در پی ناآرامی های خوزستان و اعتراضات اقلیت عرب که به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شد، صورت گرفت. یوسف عزیزی بنی‌طرُف یکی از چهره های برجسته ی عرب‌تبار ایران است که از حقوق معترضان دفاع و در عین حال هر حرکت خشونت بار را محکوم کرده بود. وی روزنامه‌نگار روزنامه‌ی همشهری بود که در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران و تسلط محافظه کاران افراطی بر این روزنامه بعد از ١٢ سال سابقه‌کار اخراج شد. یوسف عزیزی بنی‌طرُف عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران است و با بسیاری از رسانه معتبر عرب زبان جهان همکاری می کند. مصاحبه های این روزنامه نگار با شخصیت های سیاسی جهان عرب بعنوان ” ارتباط با بیگانگان” در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش از این دوم تیر ماه شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار کرد و مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان را برای ” اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان ” به یازده سال زندان محکوم کرده بود . محمد صدیق کبودوند در تاریخ ١٠ تیر ماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوین نگاهداری شد و از سوی مقامات امنیتی برای انحلال “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و پذیرش ” انتشار گزارش‌هایی نادرست” از سوی این سازمان، شدیدا تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت.

سعید متین پور روزنامه نگار آذری و همکار هفته نامه یارپاق و بسیاری از روزنامه‌های محلی استان آذربایجان نیز در تاریخ ٢٠ خرداد ماه از سوی شعبه ١١٥ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان برای ” ارتباط با بیگانگان” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بود .این روزنامه نگار در تاریخ ٥ خرداد ماه ١٣٨٦ در زنجان دستگیر شد، به مدت ٩ ماه در زندان اطلاعات زنجان و بند ٢٠۹ زندان اوین تحت فشار و بازجویی قرار داشت. وی در تاریخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از سوی دیگر دو روزنامه نگار زندانی سامان رسول‌‌پور و محبوبه کرمی از زندان آزاد شدند.

سامان رسول‌پور ٢٤ مرداد ماه با سپردن ١٠ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار در تاریخ یکشنبه ٦ مرداد ماه و در فردای برگزاری تجمعی در مهاباد که در آن نزدیک به دویست نفر برای لغو حکم اعدام دو روزنامه نگار و یک معلم کرد شرکت کرده بودند، دستگیر شد. بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است سامان رسول پور پس از آزادی چند بار از سوی ماموران امنیتی احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.

محبوبه کرمی روزنامه نگار مستقل و همکار خبرگزاری ایسنا در تاریخ ٥ شهریور با سپردن ١٠٠میلیون تومان آزادی شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٢٤ خرداد ماه به هنگامی که با اتوبوس عازم منزل بود از سوی ماموران نیروی انتظامی که در تعقیب شرکت‌کنندگان در تجمعی اعتراضی، اتوبوس را متوقف کرده بودند، بازداشت شد. این روزنامه نگار در پی اعتراض به توقف اتوبوس و رفتار نامناسب و خشن ماموران گارد ویژه ضد شورش با مسافران با ضرب و شتم دستگیر و به بند ٢٠٩ زندان اوین انتقال داده شد.
22:48
دیدار سورنا هاشمی، دانشجوی دربند زنجان با خانواده اش
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

خبرنامه امیرکبیر: روز سه شنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۷، خانواده “سورنا هاشمی” توانستند با فرزند خود ملاقات حضوری انجام دهند.

طبق اخبار دریافتی در این دیدار که نیم ساعت به طول انجامید، خانواده هاشمی با او گفت و گو کردند. البته این ملاقات با حضور شخص دیگری انجام شد و اجازه ی گفت و گو در رابطه با پرونده، به خانواده وی داده نشد.

بر این اساس گویا سورنا هاشمی روز گذشته به بند عمومی زندان زنجان منتقل شده و از وضعیت جسمی و روحی مناسبی برخوردار است.

گفتنی است سورنا هاشمی در پی وقایع بهار گذشته در دانشگاه زنجان، به دادگاه آن شهر احضار و سپس بازداشت شد. وی تا به امروز بیش از ۱۶ روز است که در بازداشت به سر می برد و از روند قضایی پرونده اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است به غیر از سورنا هاشمی ۴ فعال دانشجویی دیگر در بازداشت به سر می برند که البته بر اساس توافق نامه پایانی که بین شورای متحصنین و مسئولین دانشگاه و نماینده شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی امضا شد، قرار شده بود که با هیچ یک از متحصنین برخورد قضایی و یا آموزشی صورت نگیرد.
22:47
دستگیری ۱۶۰۰ نفر در تهران در یک شب
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

شب گذشته، سه شنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۷ حدود ۱۶۰۰ نفر در تهران دستگیر شدند.

دبیر ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم خاص، از جمع‌آورى حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر از معتادان و فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، خبر داد.

محمود سالارکیا در این باره اظهار کرد: شب گذشته در راستاى اجراى طرح جمع آورى توزیع کنندگان و معتادان به مواد مخدر، ماموران نیروى انتظامى حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر را از سطح شهر تهران جمع آورى کردند.

وى با بیان این‌که افراد دستگیر شده در اختیار مقام قضایى هستند، گفت: “در حال حاضر رسیدگى به جرایم این دسته از افراد در شعبه ویژه دادسراى ناحیه ۲۰ تهران انجام می‌شود”.
22:46
گزارشی از اوضاع اسفناک زندانیان در زندان اوین
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

گزارشات متعدد از وضعیت زندان ها و زندانیان حاکی از آن است که از گذشته تا به امروز محیط، شرایط نگهداری و حفاظت از افراد در بند، روندی رو به زوال را طی کرده است و روز به روز بر فشارها بر زندانیان فزونی یافته و اوضاع نامطلوبی را برای آنان رقم زده است تا آنجایی که توصیف نهادهای حقوق بشری، نه زندگی و نه مرگ را میتوان بر چنین شرایطی نام نهاد.

بر همین اساس کمیته گزارشگران حقوق بشر طی اطلاعیه ای در این باره توضیحاتی را ارائه کرده است که به شرح زیر می باشد:

کسانی که زندانی هستند، حق اساسی خود جهت بهره مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی و یا روانی را از دست نمی دهند و همچنان سزاوار مراقبت های پزشکی هستند. در کنار این حقوق اساسی، زندانیان به سبب وضعیت خود، از محافظت های افزون تری برخوردارند. هنگامی که یک دولت افراد را از آزادی شان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را عهده دار می شود.

گاهی اوقات کشورها مشکلات زیادی در زمینه تدارک مراقبت های بهداشتی برای عموم مردم را تجربه می کنند( همانند شرایط کنونی ایران) حتی در چنین شرایطی نیز زندانیان مجاز به استفاده از بهترین تمهیدات و مراقبت های بهداشتی رایگان هستند. کمیته اروپایی “پیش گیری از شکنجه” اظهار داشته است، که حتی مشکلات حاد اقتصادی، دولت را از مسئولیت های خود در خصوص تدارک ضرورت های زندگی برای افرادی که از آزادی محروم شان کرده است، معاف نمی کند.

درپی تحریم های بین المللی حکومت ایران و کمبود دارو در کشور، زندانیان نیز در زندان ها با کمبود امکانات درمانی و دارویی مواجه شده اند. به گفته ی زندانیان در زندان اوین، داروهای مورد مصرف زندانیان بسیار کمیاب شده و پزشکان زندان نیز به ندرت برای زندانیان دارو تجویز می کنند.

زندانیان در زندان اوین می گویند که شرایط آنان هر روز سخت تر از گذشته می شود و آنان به عنوان نخستین قربانیان اثرات تحریم در جامعه ایران، شرایط سختی را تجربه می کنند.

یکی از زندانیان می گوید: “در زندان هر ۱۵ روز یکبار حق مراجعه به پزشک را داریم و در طی این مدت از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم هستیم”. او ادامه می دهد: “در حالی که وضعیت دارویی در زندان بسیار اسفبار است و داروهای موردنیاز به ندرت در اختیار زندانی می گیرد، برخی از زندانیان از این شرایط استفاده کرده و اقدام به فروش دارو به قیمت گزاف در بین زندانیان می نمایند”.

این زندانیان اغلب در هنگام مراجعه به پزشک، داروهایی را که دریافت می کنند در دهان خود پنهان کرده و پس از خروج از درمانگاه، قرص های آلوده را از دهان خارج و پس از شستن، اقدام به فروش آنان در بند می نمایند که این مساله موجب شیوع بیماریهای بسیاری در زندان شده است.

تعداد زیاد زندانیان نگهداری شده در سالن ها، موجب آن شده است که زندانیان از شرایط حداقلی، که بهرمنده بودن از فضای مناسب برای زندگی است، برخوردار نباشند.

در اندرزگاه ۸ زندان اوین، زندانیان دراتاق های ۲۰ متری نگهداری می شوند که در هر اتاق حدود ۴۵ زندانی به سر می برند که سطح تعلق یافته به هر زندانی کمتر از ۰.۵ متر است و از آنجا که تعداد تخت های موجود درهر اتاق محدود است، اکثر زندانیان به ناچار، کف خواب می شوند. درحالی که مطابق آییِن نامه حقوق شهروندی، حداقل فضای اختصاص داده شده به هر زندانی، می بایست ۱ متر مربع باشد.

همچنین زمزمه ی اعتراض زندانیان نسبت به شرایط غذایی زندان، هر لحظه بیشتر شنیده می شود. این اعتراضات که از حدود ۱ سال گذشته شروع شده بود، هم اکنون به اوج خود رسیده است. زندانیان می گویند که غذای زندان غیرقابل استفاده است و از کوچکترین مواد پروتئینی و ویتامینی برخوردار نیست. همچنین می گویند که از یکسال گذشته تاکنون، ” گوشت” به طور کامل از چرخه غذایی زندان حذف شده است و به جای آن از سویا استفاده می شود. علاوه بر کیفیت پایین غذا، کمیت آن نیز مورد انتقاد است.

یک زندانی می گوید: “یکی از شب ها پس از توزیع غذای زندان، آن را نزد رئیس اندرزگاه برده است و از او پرسیده، آیا خودش با این مقدار غذا سیر خواهد شد؟”

در این میان زندانیانی که از شرایط مالی نامناسبی برخوردارند، می بایست غذای نامطلوب زندان را تحمل نمایند.

همچنین به علت عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، زندانیان شرایط سخت تری را تحمل می کنند.

گفتنی است در زندان اوین هیچ گونه تفکیکی میان زندانیان مواد مخدر و سایرین وجود ندارد و حتی زندانیان سیاسی نیز در بند زندانیان مواد مخدر نگهداری می شوند. در چنین شرایطی، زندانیان می بایست همیشه شرایط طاقت فرسای بند را که به سبب مصرف مواد مخدر از سوی اکثریت زندانیان ایجاد می شود را تحمل نمایند.

گفته می شود با وجود سکوت مسئولان سازمان زندان ها در مورد شیوع وبا در زندان، چندین مورد از این بیماری در زندان اوین مشاهده شده است. حال آنکه مسئولان به عوض هشدار به زندانیان جهت رعایت مسائل بهداشتی در مصرف آب، از موضع گیری رسمی در این مورد خودداری می کنند.

وضعیت اسفناک حاکم در زندان اوین در شرایطی است که از سایر زندان ها در کرج و شهرستان ها اخبار ناگوارتری به گوش می رسد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

16:22
«مشخص نيست که براساس چه مستندات قانوني اين تصميم گرفته شده است»
» ‎ سينمای ما

اخبار

13:00
احمدی نژاد: آزادی مطلق در ایران برقرار است
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای که طی روزهای گذشته با شبکه تلویزیونی PBC آمریکا انجام داده است، در بخشی از صحبت هایش بیان کرد: “در ایران آزادی مطلق برقرار است.”

در حالی که در همین تابستان امسال دانشجویان بسیاری بازدشت شده و برای هفته های دربند بودند، وی ادعا کرد کسی به خاطر بیان دیدگاهش محدود نمی شود. وی گفت: “افراد، دیدگاه های خودرا مطرح می کنند و کسی به خاطر بیان دیدگاهش محدود نمی شود. حتی ممکن است این دیدگاه ها باهم مخالف هم باشند.”

وی همچنین در بخش دیگر از صحبت هایش در وضعیت اقتصاری کشور گفت: “در سال گذشته رشد اقتصادی ۷.۸ درصد را تجربه کردیم و حجم مراودات ما به سرعت در حال افزایش است. رشد سرمایه گذاری در کشور نیز ۶۰ درصد بود.”
12:42
دیده بان حقوق بشر اعدام زارع را محکوم کرد
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

دیده بان حقوق بشر اعدام زارع را محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، که روز سه شنبه در سن ۱۸ سالگی اعدام شد را محکوم کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با ابراز «انزجار» از اعدام بهنام زارع، از دستگاه قضایی ایران خواست بی درنگ در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به مرگ که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تخفیف قائل شود.

بهنام زارع، متولد سال ۱۳۶۸، در پانزده سالگی در یک دعوای کودکانه بر سر یک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شیراز زندانی بود. اعدام بهنام زارع یک روز پس از انتشار اطلاعیه اتحادیه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.

رضا حجازی نیز هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از این که به وکیل او اعلام شد اجرای حکم متوقف شده است، به دار آویخته شد.

بر پایه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آویخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانویه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضایی ایران، دست کم ۲۶ نفر که همگی پیش از رسیدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است؛ در همین دوره زمانی عربستان سعودی، سودان، یمن و پاکستان، جمعا شش حکم مشابه را به اجرا درآورده اند.

ایران که یکی ازامضا کنندگان «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون حقوق کودک» است، متعهد شده است که افرادی را که در زیر ۱۸ سالگی جرم کرده اند را اعدام نکند.

در همین حال هادی قائمی، سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» نیز با محکوم کردن اعدام بهنام زارع در ایران گفت: «تعداد به شدت رو به افزایش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی توجهی کامل دولت ایران به حقوق شهروندان و قانون بین المللی است.»

سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران همچنین از شرکای تجاری ایران خواست که در رابطه خود با تهران بازنگری کنند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا در بیانیه اخیر خود از ایران خواسته است تمهیدی بیندیشد تا برای بزهکاران نوجوان شیوه هایی نظیر دادگاه اطفال، محکومیت هایی با هدف آموزش و همچنین کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.

ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است.

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که مجازات غیر قابل برگشت اعدام را منع می کند، به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده و شورای نگهبان نیز هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است.

در همین حال روز سه شنبه، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران، بدون اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون های جهانی اعلام کرد: «قصاص حق خصوصی اولیای دم است و قوه قضاییه حق ندارد بدون گذشت اولیای دم از قصاص بگذرد.»

وی افزود: «فقط اولیای دم که شاکی خصوصی متهمان به قصاص هستند، می توانند در مورد انجام شدن یا نشدن قصاص تصمیم بگیرند.»

آقای جمشیدی می گوید: «حکم قصاص هرگز برای افراد در سنین ‪ ۱۵تا ‪ ۱۸سال انجام نمی شود و زمان اجرای آن بالای ‪ ۱۸سال است.»

سخنگوی قوه قضاییه ایران در همین نشست امکان بخشش این حکم را هم پس از سن ‪ ۱۸سالگی اعلام کرد.

در حالی که سازمان های بین المللی و حقوق بشر از ایران می خواهند بر پایه تعهد خود از اعدام افرادی که در«نوجوانی» مرتکب جرم شده اند، خودداری کند، مقام های قضایی ایران همواره زمان اجرای حکم را شاهدی برای عدم اعدام نوجوانان می آورند که این تعبیر، ناقض کنوانسیون هایی است که ایران آنها را امضا کرده است.

رادیو فردا

دیده بان حقوق بشر اعدام نوجوان ایرانی را محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا، با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، نوجوان ۱۹ ساله ایرانی را محکوم کرده است.

محمد مصطفایی، وکیل بهنام زارع، پیشتر در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی، اعدام موکل را در زندان شیراز تایید کرده بود.

بهنام زارع که در سن ۱۵سالگی در جریان یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود، در سن ۱۶ سالگی به اعدام محکوم شد.

آقای مصطفایی به بخش فارسی بی بی سی گفته بود تلاش های زیادی برای جلوگیری از اعدام موکلش انجام شد، اما بدون اطلاع قبلی به وکیل و خانواده بهنام زارع، وی در زندان شیراز به دار آویخته شده است.

با اعدام بهنام زارع، شمار اعدام شدگان در ایران که در سن زیر هجده سالگی مرتکب قتل شده اند، طی ۹ ماه اخیر به شش نفر رسیده است.

دیده بان حقوق بشر، با ابراز نگرانی از اعدام بهنام زارع و دیگر نوجوانان در ایران، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به اعدام که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تجدید نظر کند.

دیده بان حقوق بشر، در بیانیه خود می گوید که ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون دست کم ۲۶ نفر را که همگی پیش از رسیدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرده است.

یک روز پیش از اعدام بهنام زارع، اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام رضا حجازی دیگر نوجوان ایرانی که هفته گذشته در سن ۲۰ سالگی در زندان اصفهان اعدام شد، بیانیه ای صادر کرده و از روند رو به رشد اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

رضا حجازی که بیانیه اتحادیه اروپا به مناسبت اعدام وی صادر شده، در ۱۵ سالگی در جریان یک درگیری خیابانی، به اتهام قتل دستگیر و در دادگاه به قصاص محکوم شده بود.

ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد آنها صادر و اجرا می کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. اما این قانون اطفال را در پسران، ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری تعریف می کند.

بی بی سی
12:36
ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان، پس از احضار بازداشت شد
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان، پس از احضار بازداشت شد

گزارش های رسیده حاکی است که علیرضا ثقفی خراسانی، روزنامه نگار، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگران بازداشت و همسر و پسر بزرگ وی احضار شده اند.

بر اساس گزارش ها منابع مختلف، آقای ثقفی خراسانی که روز دوشنبه به مرکز پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود، روز سه شنبه به دفتر این مرکز در خیابان صبا مراجعه کرد .

به گفته یکی از نزدیکان این روزنامه نگار، بازجوی آقای ثقفی خراسانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با خانواده وی خبر داده است که وی در زندان اوین به سر می برد.

این شخص که نخواست نامش فاش شود به «رادیو فردا» گفت که بازجوی آقای ثقفی این موضوع را به پسر کوچک او گفته و در عین حال، اتهام او را نیز ذکر نکرده است.

درهمین حال، هاله صفرزاده، همسر و محسن، پسر بزرگ علیرضا ثقفی خراسانی، نیز پس از احضار تلفنی توسط وزارت اطلاعات ایران، روز چهارشنبه به مرکز پیگیری این وزارتخانه مراجعه کردند که تا ظهر روز چهارشنبه، خبری در مورد این دو به دست نیامد.

خبر انتقال آقای ثقفی خراسانی به زندان اوین در حالی داده شد که ماموران وزارت اطلاعات در مراجعه خانواده اش به این دستگاه امنیتی گفته بودند که تحقیق از وی ظهر روز سه شنبه پایان یافته و او از آن محل خارج شده است.

بازداشت آقای ثقفی پس از آن صورت گرفت که وی در هفته های گذشته مورد تهدیدهای تلفنی قرار گرفته بود، و به گفته چند تن از فعالان کارگری، انتظار بازداشت او وجود داشت.

این تهدیدها بیشتر به دلیل فعالیت های صنفی کارگری این روزنامه نگار مطرح شده بودند.

آقای ثقفی خراسانی پیش از این سردبیری ماهنامه «راه آینده» را بر عهده داشت که پس از هشت شماره، توقیف شد. این ماهنامه به طور عمده، مسائل کارگری در ایران را منعکس می کرد و نشریه ای مستقل بود.

وی در آن زمان در گفت و گو با «رادیو فردا» در خصوص دلیل توقیف این ماهنامه اظهار داشت: «به طور مشخص، ما فکر می کنیم از ادامه کار مجله راه آینده به علت روش مستقلی که داشت، جلوگیری شده است.»

علیرضا ثقفی خراسانی همچنین گفت: «راه آینده به طور مشخص از منافع کارگران و مردم ایران، منافع کارگران و مردمی که در پی هجوم سرمایه جهانی و همراهی آن توسط دستگاه سرکوب داخلی، به بدترین وجه در حال پایمال شدن است، دفاع می کرد.»

سردبیر راه آینده اشاره کرد که مستقل بودن این ماهنامه باعث شد که تحت فشار قرار گیرد و افزود: «ما در هشت شماره مجله، هیچ گونه کمک دولتی نگرفتیم و آنها فکر می کردند ما از نظر مالی دچار مشکل می شویم. ما در این مدت از هر نظر تحت فشار بودیم، چه از نظر چاپخانه ها که مجله ما را چاپ نمی کردند و یا دکه ها که مجله ما را نمی فروختند. حتی در پخش پست، در بسیاری از اوقات، کارتن های ما در اداره پست گم می شد و جواب درستی به ما نمی دادند.»

افزایش فشار بر فعالان کارگری

احضار علیرضا ثقفی خراسانی، همسر و پسرش و بازداشت او در حالی اتفاق می افتد که در ماه های اخیر فضا بر فعالان کارگری در ایران تنگ تر شده است.

در همین ارتباط، می توان به صدور احکام شلاق و زندان علیه چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال جاری در سنندج، اشاره کرد.

بر اساس اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ جزایی سنندج، سوسن رازانی و شیوا خیر آبادی، هر یک به چهار ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سید غالب حسینی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.

اتهام این چهار نفر، اخلال در نظم عنوان شده است. در ماه های اخیر، تعدادی از فع�

عنوان » Reviews

فیدها

Reviews 200 خوانده نشده