146929 عناوین (146929 خوانده نشده) در 44 فیدها
Newspapers
1251 خوانده نشده
NewsAgences
120480 خوانده نشده
Radios
13967 خوانده نشده
NewsSites
5706 خوانده نشده
Reviews
5208 خوانده نشده
Weblogs
317 خوانده نشده
721 خوانده نشده
به تازگی در فرهنگسرای نیاوران در تهران نمایشگاه عکسی برپا بود؛ عکسهای علیرضا امری کاظمی، در زمینه ژئوتوریسم یا «گردشگری زمینشناختی» که ظاهراً برای نخستینبار بود که در ایران برپا میشد.
«گردشگری زمینشناختی» شاید برای بسیاری از مخاطبان، مفهوم روشنی نداشته باشد. به همین خاطر، پیش از اینکه به سراغ عکسها برویم، از علیرضا امری کاظمی که کارشناس گردشگری زمینشناختی (ژئوتوریسم) در سازمان زمینشناسی ایران است، درباره مفهوم این عبارت پرسیدم:
علیرضا امری کاظمی: «ژئوتوریسم» (گردشگری زمینشناختی) یا به قول بعضیها «زمین گردشگری»، رشتهي تازهای در توریسم است که به پدیدههای منحصر بهفرد و جالب زمینشناسی میپردازد. محوریت این نوع گردشگری، پدیدهها و عوارض زمینشناختی هستند و هدف آن، شناساندن اینگونه پدیدهها به عموم افراد جامعه و جلب نظر آنان در حفظ و حراست از این پدیدهها است.

پوستر نخستین نمایشگاه عکس گردشگری زمین شناختی در تهران
منظور از «پدیدههای جالب زمینشناسی» چیست؟
ما، بهویژه در ایران، پدیدههای بسیار زیبایی داریم؛ به دلیل این که ایران از نظر جغرافیایی در نقطهای از دنیا قرار گرفته که اتفاقات زمینشناسی زیادی در آنجا افتاده است. ایران یک مزیتی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دارد و آن این است که کاملا " ِاکسپوز" است، یعنی در واقع ما روی زمینمان پوشیدگی نداریم. به خاطر عاری بودن از پوشش گیاهی و برف، بیشتر جاهای زمین و اتفاقات زمینشناسی را که در مناطق گوناگون اتفاق افتاده، کاملاً میشود دید.
به دلیل این که همه جای ایران، دیدنیهای زمینشناسی زیادی دارد، زمینشناسان خارجی به ایران لقب «بهشت زمینشناسان» یا «موزه یک ونیم میلیون کیلومتری» دادهاند.
برای گرفتن عکس هایی که در نمایشگاه ارائه شده، به مناطق سفر کردهای یا به دلیل کارهای پژوهشی آنجا بودی و ضمن آن، عکس میگرفتی؟

«قشم» عکس از علیرضا امری کاظمی
من شخصاً پروژهای را از 8 سال پیش در سازمان زمینشناسی شروع کردم که شناسایی پدیدههای شاخص و ویژهي ایران است. در این 8 سال از تمام نقاط ایران که از نظر زمینشناختی شاخص بودهاند، بازدید کردهام. بعضی جاها بسیار صعبالعبور بوده و بعضی جاها نزدیک و قابل دسترس. این نمایشگاه برگزیدهای است از همهي آثاری که من در این 8 سال تهیه کردهام.
فکر میکنی این عکسها که به صورت نمایشگاهی در تهران ارائه شده، در زمینه گردشگری عمومی برای گردشگران جالب است؟ یا اینکه فکر میکنی جذابیت آن بیشتر برای کسانی است که از قبل در زمینهي زمینشناسی مطالعه کردهاند و شناخت دارند؟
هدف ژئوتوریسم، آموزش و آشنایی عموم افراد جامعه با مفاهیم زمینشناسی و پدیدههای ارزشمند آن است، هرچند، ما بخشی از ژئوتوریسم را به پژوهشگران و متخصصان اختصاص می دهیم. این بخش شامل پدیدههایی میشود که شاید زیبایی بصری نداشته باشند، اما از نظر علمی بسیار ارزشمند و دیدنی هستند اما بخش عمدهي ژئوتوریسم به مخاطبان عام برمیگردد. تجربهای که خود من در نمایشگاههای انفرادی کوچک یا در برخوردهای شخصی داشتهام این است که مردم از دیدن این گونه تصاویر بسیار شگفتزده میشوند. بهویژه زمانی که داستان تصویر شرح داده شود که اصلاً ماهیت این پدیده چیست و مراحل تکاملاش چه بوده است.
استقبال بسیار خوبی از نمایشگاههای منطقهای و محدودی که تا کنون داشتهایم، شده است. اما نمایشگاه کنونی، نمایشگاه بزرگی است که برای نخستینبار برگزار میشود.

«سبلان» عکس از علیرضا امری کاظمی
پس در کنار عکسها اطلاعات مربوط به هر پدیده هم در دسترس مخاطب گذاشته میشود؟
بله. دقیقاً. ما پیش از این، 5 فیلم مستند کوتاه هم در زمینهي پدیدههای زمینشناختی تهیه کرده بودیم. هدف اولیهي ما نمایش این فیلمها برای زمین شناسان بود؛ اما مردم عادی به حدی از این فیلمها لذت بردند و تقاضا کردند که ما آنها را در تیراژ زیاد تکثیر کردیم و در اختیارشان گذاشتیم.
کسانی که برای دیدن این عکس ها و فیلمهای مستند به نمایشگاه می آیند، چقدر باید با دانش زمینشناسی آشنا باشند؟ آیا اگر بدون هیچ گونه آگاهی قبلی بیایند، می توانند با نمایشگاه ارتباط برقرار کنند؟
سوال جالبی است. من این پرسش را در مقالهای با عنوان «زیبایی شناسی در ژئوتوریسم» که قرار است ماه آینده در استرالیا ارائه بدهم، مطرح کرده ام. به نظر من، مردم ابتدا به زیبایی یک پدیده توجه می کنند و بعد به دنبال داستان آن می روند.
من فکر می کنم که این جلوه بصری و زیبایی شناختی که در این تصاویر وجود دارد و خیلی هاشان به دید مردم چیز عجیب و غریبی است، بسیار آنها را جذب می کند. همین تشویق شان میکند که داستان این پدیده را هم پیدا کنند. به این صورت ما به هدفمان که آشنایی مردم با این پدیده است، نزدیک میشویم.
تا کنون چه گامهایی در زمینهي گردشگری زمینشناختی یا ژئوتوریسم، در ایران برداشته شده است؟
در طول این 8 سال، من مقالههای بسیار زیادی در این زمینه منتشر کرده ام، در چند کشور سخنرانی داشته ام و این پدیدهها را به پژوهشگران دنیا معرفی کرده ام. در کتاب ژئوتوریسمی هم که توسط الزویر (Elsevier) منتشر کرده، یک بخش به ایران اختصاص داده شده که من و عباس مهرپویا نوشتهایم. در آنجا در رابطه با نام خلیج فارس بسیار چالش داشتیم و موفق شدیم که نام واقعی خلیج فارس را در یک کتاب معتبر علمی که در سال 2006 چاپ شد به ثبت برسانیم؛ هم در متن کتاب و هم در نقشهها. کتاب هم اکنون در دانشگاه های استرالیا و انگلستان در رشته توریسم، تدریس میشود.
یکی از مناطقی که روی پوستر نمایشگاه هم از آن نام برده شده، جزیره قشم در خلیج فارس است که به عنوان نخستین «ژئوپارک» ایران و خاورمیانه به آن اشاره کردهای. «ژئوپارک» چه مفهومی دارد؟
«ژئوپارک» واژهي تازهای است که از سال 2000 از سوی بخش علوم زمین یونسکو اعلام شد. «ژئوپارک» به مناطقی گفته میشود که دارای چند پدیدهي شاخص زمینشناسی هستند و در کنار آن، پدیدههای فرهنگی، طبیعی و باستانی قابل توجهی هم دارند. این مجموعه با عنوان یک «ژئوپارک» دریک محدودهي جغرافیایی مشخص تعریف میشود و بر روی توسعهي اقتصادی منطقه خود هم تاثیر مثبت می گذارد؛ در واقع نوع تازهای از مناطق حفاظت شده هستند.
نخستین ژئوپارک ایران، جزیره قشم بود. در سال 2002 در یک سخنرانی در استرالیا پیشنهاد کردم که این منطقه ارزشمند است و توانائی ایجاد یک ژئوپارک را دارد. پس از آن هم آقای دکتر حقی پور و مهندس درهشوری برای ثبت آن تلاش زیادی انجام دادند. سرانجام این ژئوپارک در سال 2006 در فهرست ژئوپارکهای جهانی یونسکو ثبت شد.
18 کشور دنیا دارای ژئوپارک هستند و نخستین ژئوپارکی که در منطقهي خاورمیانه و خلیج فارس ثبت شده، خوشبختانه، جزیره قشم است.
این که جزیرهي قشم از طرف یونسکو به عنوان یک ژئوپارک ثبت شده، چه تاثیری داشته؟ آیا یونسکو برای حفظ منابع این منطقه، همکاریهایی می کند؟ و یا از این بابت که پژوهشهای گستردهتری در آنجا انجام گیرد...
پشتیبانیهای یونسکو، بیشتر معنوی و بینالمللی است. مزیتی که از این بابت برای منطقه به وجود میآید این است که به عنوان یک منطقه معتبر بین المللی شناخته میشود. در همایشهایی که به تازگی شرکت داشتهام، کاملاً قشم را می شناسند و تمایل زیادی برای بازدید از آنجا دارند.
اگر مقامهای محلی تلاش کنند که یک مقدار زیرساخت های جزیره را بهینه کنند و امکانات گردشگری آنجا را گسترش دهند، تعداد گردشگرانی که جذب آنجا میشوند، بسیار زیاد خواهد شد.
عکسهایی که در این نمایشگاه گرفته شده است، آیا به صورت مجموعهای منتشر خواهد شد یا اینکه تنها به صورت نمایشگاه خواهد بود؟
هم اکنون دارم روی کتاب اطلس کامل ژئوتوریسم و ژئوپارک ایران کار می کنم که در یکی دوماه آینده کارهای اولیهاش به پایان میرسد و به زیر چاپ خواهد رفت. در این کتاب، مجموعهي کل پدیدههای زمین شناختی را که طی این هشت سال بررسی کردهام، با اطلاعات کامل و کروکی دسترسی، همچنین تصاویر بسیار متنوعی از این پدیده ها، منتشر می کنم.
کتاب به زبان فارسی خواهد بود؟
به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.
در ایران؟
بله، در ایران منتشر خواهد شد ولی برنامههایی هم دارم که اگر ممکن شود، در خارج از ایران هم برای انتشار مجدد، برنامهریزی کنیم.
سورنا هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان که ظهر سه شنبه و به دنبال معرفی خود به دادگاه انقلاب زنجان بازداشت شد، ساعتی قبل از معرفی خود در گفتگو با ادوارنیوز با اشاره به بازداشت دانشجویان دانشگاه زنجان و همچنین تلاش ماموران امنیتی برای دستگیری وی و با تاکید بر اینکه آنچه اینجا در کمال آزادی و اختیار می گویم بیانگر مواضع و عقاید واقعی من است گفت: از آنجایی که کوچکترین کار خلاف قانونی انجام نداده ام نگرانی از این بابت ندارم و خودم شخصا به دادگاه انقلاب مراجعه خواهم کرد.”
وی افزود: “من و دوستانم در دانشگاه زنجان هر کاری که کردیم در جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی معاون دانشگاه بوده است که با سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان معاون دانشجویی و رییس کمیته ی انضباطی به اقدامات زشت و خلاف شأن دانشگاه و دانشجو مبادرت می کرد” سورنا هاشمی در ادامه گفت: “برای من خیلی عجیب است که علیرغم اینکه در روزهای اول پس از واقعه، مسئولین دانشگاه تقصیر معاون دانشگاه را پذیرفتند و حتی بابت عمل زشت وی، رییس دانشگاه رسما عذر خواهی کرد چگونه حالا نظرها تغییر کرده و در واقع جای شاکی و متهم در این پرونده دارد عوض می شود.”
عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان اضافه کرد: “به نظر می رسد عده ای بنا دارند که با برخورد و مجازات افرادی که به گمانشان در افشای رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان نقش داشتند کاری کنند که دیگر هیچ دانشجویی در برابر سوء استفاده ها و اقدامات خلاف قانون و اخلاق مسئولین دانشگاهها مقاومت نکند وگرنه اگر بنا بر حاکمیت قانون ومقابله با فساد بود باید از ما تشکر هم می کردند نه اینکه حکم بازداشتمان را صادر کنند. افشای رسوایی اخلاقی زنجان تنها حاصل همبستگی دانشجویان بود و هیچ فرد مشخصی را نمی توان مسئول آن دانست. اقدام دانشجویان نه تنها قابل دفاع که حتی افتخار آمیز هم بود.”
هاشمی در پایان گفت: “من هیچ کار خلاف قانونی نکرده ام و از آنجایی که این روزها تنور اتهام ارتباط با خارج برای فعالین دانشجویی داغ است باید بگویم که هر گز با هیچ گروه و نیروی خارجی یا مستقر در خارج از کشور ارتباط نداشته و ندارم، مواضع واقعی من و واقعیت حادثه ی زنجان همین است که در این مصاحبه می گویم و در حالیکه هر لحظه احتمال بازداشتم وجود دارد صراحتا می گویم که هر گونه اقراری خلاف آنچه در این مصاحبه و در کمال آزادی و اختیار گفته ام اعلام شود که در زندان از من گرفته شده دروغ و کذب محض است و در اثر فشارهای زندان اخذ شده، به هر حال امیدوارم همه چیز مطابق قانون پیش بود و مجرم اصلی این قضیه که معاون دانشجویی دانشگاه زنجان است نتواند از چنگال قانون و عدالت فرار کند.”
ادوار نیوز
در نشست انجمن حامیان حق تحصیل مطرح شد
باید دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها بازگردند
انجمن قانونی حامیان حق تحصیل، روز گذشته در یک نشست خبری، با حضور اعضا و دانشجویان ممنوع التحصیل از تلاش های جدی این انجمن برای ورود دانشجویان محروم از تحصیل در مهرماه سال جاری خبر داد. این انجمن در خرداد امسال با انتشار اطلاعیه یی، پیگیری وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل را به صورت رسمی اعلام کرد.
کیوان صمیمی، رئیس انجمن حامیان حق تحصیل، با اشاره به اینکه این جلسه یک نشست صمیمی بین اعضا است از تلاش های بی نتیجه این انجمن برای ارتباط با نمایندگان ملت خبر داد؛ «تیرماه امسال با نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی جلسه یی داشتیم و هشدار دادیم که مساله حق تحصیل مساله حادی است و تا قبل از مهرماه باید وضعیت این دانشجویان روشن و حل شود، از همان موقع درخواست ملاقاتی را با اعضای کمیسیون آموزش مجلس دادیم، اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم و الان هم در حال پیگیری این مساله هستیم. در همین راستا، ۱۲ مرداد هم نامه یی به آقای علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش داده و با ذکر سابقه موضوع، درخواست دیدار با اعضای این کمیسیون را مطرح کرده ایم.» صمیمی با اشاره به اینکه این تقاضا هم تاکنون بی پاسخ مانده، ابراز امیدواری کرد نمایندگان مردم حساسیت لازم را روی این قضیه داشته باشند و در پیگیری این مساله کمک کنند.
مجلس، تنها روزنه موجود
در ادامه عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی انجمن حامیان حق تحصیل، درباره دلیل خبری نکردن فعالیت های این انجمن گفت؛ «تجربه نشان داده است نمایندگان زیاد مایل به طرح این بحث در جامعه نیستند، به همین خاطر این مباحث را زیاد مطرح نکردیم و مدتی چراغ خاموش حرکت کردیم تا به جار و جنجال متهم نشویم و ضربه یی به روند پیشروی کارها وارد نشود.» البته سلطانی امید انجمن به کمک از طرف مجلس را ضعیف دانست و تنها پیگیری این ماجرا را به این دلیل که تنها روزنه امید موجود است، ضروری دانست. سخنگوی انجمن با ذکر اینکه متاسفانه دیوان عدالت هم با رویه موجود، در را به روی دوستان بسته است و مجلس هم پاسخگو نیست، در این شرایط چند محور کاری را پراهمیت خواند؛ «در این وضعیت، باید اطلاع رسانی قوی صورت بگیرد و همه در وهله اول بدانند که حق تحصیل حقی نیست که سلب شود، پس در مباحث امروزی اولین هدف از مجازات اصلاح مجرم یا متخلف است. اگر در بدترین و بدبینانه ترین حالت به قضیه نگاه کنیم و عمل دانشجویان منتقد و معترض را عمل مجرمانه یی بدانیم، نباید به کلی از تحصیل محروم شوند چون حتی در زندان ها، حق تحصیل از مجرمان هم گرفته نمی شود. از نظر مذهبی هم کسانی که با قرآن آشنا باشند می دانند که سلب حق تحصیل نباید به عنوان یک مجازات باشد.» یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(طیف علامه) هم به روش های مختلف محرومیت از تحصیل دانشجویان در سال های اخیر اشاره کرد. علی نیکونسبتی به نمایندگی از این تشکیلات بحث استادان بازنشسته را مطرح کرد و یادآور شد همانگونه که دانشجویان به دفاع از این استادان برآمدند، انتظار می رفت استادان دانشگاه هم در مقابل محرومیت دانشجویان از تحصیل واکنش نشان دهند. نیکونسبتی با اظهار امیدواری برای درست شدن رویه غلط موجود، خاطرنشان کرد؛ در سال گذشته چهار هزار دانشجو از تحصیل محروم شده اند که ۸۰۰ مورد آن به خاطر فعالیت های انتقادی و سیاسی دانشجویان بوده است.
نباید هزینه جدیدی داده شود
در ادامه سلیمان محمدی سخنگوی کمیته دفاع از حق تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که سه ترم از تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود شده است، صحبت از وضعیت شان را ذکر مصیبتی خواند که همه از آن مطلعند و با ابراز تاسف از اینکه اطلاع رسانی درستی در این قبیل فعالیت ها صورت نمی گیرد، درباره تجربه دانشجویان در کمیته دفاع از حق تحصیل گفت؛ «اگر کار جدیدی قرار است انجام شود، باید منتج به نتیجه باشد، در غیر این صورت تنها تجربه های گذشته تکرار می شود که پیامد آن، سرخوردگی دانشجویان است.»
دبیر سابق شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی، با ذکر اینکه تقریباً همه راه ها چون صحبت با مسوولان دانشگاه و وزارتخانه و شکایت به دیوان عدالت اداری و تقاضای کمک از مجامع حقوق بشری را رفته اند، استفاده از تجربیات موجود را ضروری خواند و تاکید کرد؛ «به هیچ عنوان نباید راه هایی را دوباره برویم که هزینه های جدیدی را به بدنه وارد کند و باید تمام تلاش روی بازگشت دانشجویان به دانشگاه متمرکز شود.» محمدی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان ها و تشکل های موجود دانشجویی گفت؛« متاسفانه برخی تشکل ها فقط در دوره های خاص و به دلایلی فعال می شوند، بنابراین دانشجویان پشتوانه یی را با خود حس نمی کنند، کما اینکه سال گذشته ما در دانشگاه علامه بیش از ۴۰ ترم تعلیق خوردیم اما از آن تشکل هایی که خود را نماینده دانشجویان می دانند، خبری نبود. امیدوارم این بار هم دانشجویانی وارد گود نشوند و آنجا ببینند که پشتوانه یی ندارند.» توحید علی زاده هم در این جلسه، به نمایندگی از دانشجویان ممنوع شده از تحصیل (ستاره دار) سال ۸۵ با ذکر اینکه جامعه شناسی سیاسی می خوانده، گفت؛ «ما طبق آنچه در کلاس هایمان آموخته بودیم، انتقاد می کردیم، آن هم انتقادهای سازنده و فکر نمی کردیم این مساله چنان از تحمل دولت خارج باشد که به جای ذکر رتبه، روی کارنامه هایمان نوشته شود به طبقه چهارم سازمان سنجش که اصلاً متعلق به این سازمان نیست، مراجعه کنیم.» علی زاده تاکید کرد؛«همه صحبت ما بحث حق تحصیل نیست، ما در خانه هایمان هم می توانیم بخوانیم و باسواد شویم، اما باید به آنها بگوییم که رفتارشان اشتباه است.» در ادامه مرتضی حسین زاده که بعد از کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۶ از تحصیل محروم شده است، گفت؛ «همه ما محرومان از تحصیل خاستگاه های مشترکی داریم که محدود به گرفتن همین حق تحصیل نیست و حق آزادی را به مثابه حق هر فرد ایرانی می خواهیم. سازمان سنجش به جای اینکه مامن و جای امنی برای دانش آموختگان و امر تحصیل باشد، ناامنی برای این قشر ایجاد کرده است که همدلی و همراهی ما باید این روندرا متوقف کند.»
محرومیت به خاطر دختر بودن
زینب پیغمبرزاده عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) هم با یاد بهاره هدایت، فعال زنان بازداشت شده، درباره فعالیت های این کمیسیون سخن گفت و با عنوان کردن بحث سهمیه بندی جنسی دانشگاه ها آن را تبعیض آشکار جنسی خواند؛ «در سال های گذشته صدها دختر فقط به دلیل دختر بودن از تحصیل محروم شده اند. اما غیر از برخوردهای موجود با کلیه دانشجویان، دختران به دلیل دختر بودن، تحت اتهاماتی مانند رعایت نکردن شئون اسلامی به کمیته های انضباطی احضار می شوند. یعنی دختر دانشجویی به خاطر داشتن روسری به این کمیته ها احضار می شود. به طور نمونه سال گذشته ۹۰ دختر دانشجو در یکی از دانشگاه های کرج به این اتهام به کمیته انضباطی احضار شدند.» پیغمبرزاده همچنین به فشارهای دیگری اشاره کرد که در کمیته های انضباطی به دختران وارد می شود و باعث خلق فجایع دانشگاه کرمانشاه، سهند تبریز و دانشگاه زنجان می شود. در ادامه علی صابری هم با یاد دانشجویان زندانی سخنانی ایراد کرد و مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) هم درباره برخوردهای قضایی که غالباً در دوره های تحصیلی یا وقت امتحانات صورت می گیرد و عملاً دانشجو را از تحصیل محروم می کند، سخن گفت. در پایان هم فرشید مقدم، دانشجوی محروم شده از تحصیل، بیانیه این انجمن را قرائت کرد.
سیامک سعدی
روزنامه اعتماد
اعتراض به محرومیت دانشجویان از تحصیل
عصر روز دوشنبه دانشجویان محروم از تحصیل در دفتر کوچک انجمن دفاع از حق تحصیل جمع شدند تا برای حق ادامه تحصیل خود راهکاری بیندیشند. دانشجویانی که بهخاطر فعالیت منتقدانه و صنفی از ادامه تحصیل منع شدهاند. دانشجویان ستارهدار، دانشجویانی که حتی کارنامه کنکور کارشناسی ارشد هم بهدستشان نرسید و دانشجویانی که بهدلیل چندین ترم تعلیق بهخاطر فعالیت منتقدانه از ادامه تحصیل بازماندند، در نشستی که از سوی انجمن دفاع از حق تحصیل و با همکاری دفتر تحکیم وحدت برگزار شد، شرکت کردند و نسبت به محرومیت خود از تحصیل اعتراض کردند. هرچند سخنرانان به برخوردهای صورتگرفته با اساتید و برخوردهای قضایی با دانشجویان نیز اشاره و آن را محکوم کردند.
در ابتدای این نشست خبری کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از حق تحصیل، با بیان اینکه نوزدهم خردادماه اعلام شده که ۱۶ نفر از متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد، از حق تحصیل محروم شدهاند، تصریح کرد: از همان زمان تلاشهای خود را در این زمینه آغاز کردیم و هفدهم و هجدهم تیرماه درخواست ملاقات با اعضای کمیسیون آموزش را دادیم که تاکنون پاسخی داده نشده است. در ادامه سلطانی، سخنگوی انجمن حامیان حق تحصیل نیز اظهار کرد: با توجه به صحبتهایی که با برخی نمایندگان مردم کردیم، مشخص است که زیاد مایل نیستند موضوع مطرح شود. متاسفانه از سوی دیوان عدالت اداری هم در به رویمان بسته شد و رای غیرقانونی علیه دانشجویان صادر کردند و اگر به جایی برسیم که در مجلس هم به بنبست بخوریم باید یک اطلاعرسانی قوی انجام دهیم. وی با طرح این پرسش که آیا حق تحصیل از حقوقی هست که بشود از افراد سلب کرد، گفت: با بدترین نگاه میتوان گفت، دانشجویی که مطالباتی دارد، عملش مجرمانه است، اما در این حالت هم نمیتوان دانشجو را از تحصیل محروم کرد. ما مجرمانی داریم که در زندان تحصیل میکنند و وقتی در زندان برای یک مجرم این فضا ایجاد میشود که تحصیل کند، چگونه میتوانند به خود اجازه دهند که جلوی تحصیل دانشجویان را بگیرند؟ سلطانی افزود: ما حق نداریم مقرراتی وضع کنیم که حتی در صورت تخلف، دانشجو را به مدت طولانی از تحصیل محروم کنیم. این عمل بر خلاف فرهنگ دینی ما نیز هست، چرا که در قران رسالت انبیا آموزش و تعلیم ذکر شده است.
دکتر سلطانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اطلاعرسانی و فشار افکار عمومی این روند غیرقانونی هرچه زودتر متوقف شود. بر اساس این گزارش، در ادامه علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به بازنشستگی اجباری گروهی از اساتید برجسته و مستقل، گفت: به عنوان شاگردان این اساتید وظیفه خودمان میدانیم که به این موضوع اعتراض کنیم، اما ایکاش روزی که شاهد برخورد با دانشجویان بودیم، اساتید از آنها حمایت میکردند. اگر اساتید بپامیخاستند و اعتراض میکردند امروز در چنین وضعیتی نبودیم. البته با معدود اساتیدی که اعتراض کردند برخورد بدی شد و حتی برخی از آنها اخراج شدند، چرا که تعدادشان کم بود.
وی تصریح کرد: در مطرحترین دانشگاههای جهان شاهد اساتیدی هستیم که سن بسیار بالایی دارند. دکتر شلینگ که چندی پیش به ایران آمد و در دانشگاه شریف سخنرانی کرد، با بالغ بر ۹۰ سال سن همچنان در دانشگاهها تدریس میکند. در ادامه نشست دانشجویان محروم از تحصیل، توحید علیزاده به نمایندگی از منع تحصیلشدگان سال ۸۴ سخنرانی کرد و گفت: موضوع دانشجویان ستارهدار از سال ۸۵ و پس از کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۴ آغاز شد. او علت منعتحصیلها را منع سیستم حاکم عنوان کرد. وی افزود: پس از آن تا دو سال در کنکور شرکت نکردم اما سال گذشته در کنکور شرکت کردم که پس از گرفتن کارنامه با کمال تعجب دیدم که تنها اسمم در برگه است و روی آن نوشته شده که به طبقه چهارم سازمان سنجش بروم؛ طبقهای که معتقدم به واقع اصلا متعلق به سازمان سنجش نیست. وی محرومیت از تحصیل را نهایت بیانصافی در حق دانشجویان دانست و گفت: ما تمام پیگیریها را کردهایم و الان هم از پیگیریها ناامید نیستم و امیدوارم که بتوانم در دانشگاه تحصیل کنم. در ادامه سلیمان محمدی نماینده دانشجویانی که بهخاطر چند ترم تعلیق، از تحصیل محروم شدهاند، گفت: من از یک سال و نیم پیش به دانشگاه ممنوعالورودم و در کمیته حمایت از حق تحصیل نیز تلاشهای زیادی کردیم اما حمایت کافی از ما نشد. وی با بیان اینکه ممنوعالورودی چیزی نیست که در قانون وجود داشته باشد، تصریح کرد: با اینکه ابتدا دیوان عدالت اداری بهنفع من رای داد، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مقابل حکم قاضی دیوان ایستاد و با فشارهایی که به قاضی وارد شد، او حکم را برگرداند. محمدی بر لزوم حمایت همهجانبه فعالان دانشجویی و مدنی از یکدیگر برای احقاق حقوق ازدسترفته تاکید کرد. حسینزاده نیز به نمایندگی از دانشجویانی که کارنامه کنکور کارشناسی ارشد به او داده نشده است، گفت: وجه اشتراک همه کسانی که از تحصیل محروم شدهاند این است که همه ما خواستههایی داشتهایم و خواستار آزادیهایی بودهایم که حق هر ایرانی بوده است؛ اما در مقابل، یک برخورد خشن و تنبیهی در دستور کار دولت قرار گرفته تا بفهماند، اگر حقی بخواهید شما را از حقی دیگر محروم میکنیم. وی افزود: سازمان سنجش که باید امین مردم باشد، در روندی وارد شده که از آن سلب اطمینان میشود.
وی محرومیت از تحصیل را نمونه بارز نقض حقوق بشر و حتی حقوق مندرج در قانون اساسی ایران عنوان کرد و گفت: متاسفانه روی این مسئله کار کارشناسی کردند و از سال ۸۶ با همکاری برخی نهادها و سازمان سنجش، از ارائه کارنامه خودداری کردند تا محرومان مدرکی برای اثبات حق خود نداشته باشند. وی ادامه داد: در سازمان سنجش به ما میگویند که طبق تبصره شورایعالی انقلاب فرهنگی مجاز به اعلام صلاحیت علمی شما نیستیم. این تبصره چیست و کجاست؟ در ادامه این نشست، زینب پیغمبرزاده عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت نیز با یادی از بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم که در بازداشت است، به طرح سهمیهبندی جنسیتی که باعث محرومیت دختران از تحصیل در برخی رشتهها میشود اشاره کرد و گفت: سهمیهبندی جنسیتی چیزی است که وقیحانه به آن اعتراف میشود و بر اساس آن افراد زیادی فقط و فقط به خاطر اینکه دختر هستند از تحصیل محروم میشوند. وی با اشاره به اینکه محرومیت از تحصیل بهشکلهای مختلف گریبان دانشجویان را گرفته است، افزود: عدمرعایت پوشش و شئونات اسلامی از مواردی بوده که دانشجویان دختر به خاطر آن به کمیته انضباطی احضار و یا حتی از تحصیل محروم میشوند. موضوع دیگر تفکیک جنسیتی در دانشگاهها بود که در دانشکده خبر با وجود مخالفت دانشجویان در سال گذشته که مسوولان سعی در تفکیک جنسیتی داشتند، باز هم اصرار به ایجاد دیوار جنسیتی دارند. یکی از فارغالتحصیلان دانشگاه اصفهان نیز در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه دلیل محرومیتش از تحصیل سخنرانی در دو تریبون آزاد و درخواست برای راهاندازی انجمن اسلامی دانشجویان بوده است، اظهار کرد: نزدیک به یک سال برای کنکور ارشد درس خواندم اما در نهایت حتی کارنامهام هم به دستم نرسید و دلیل این محرومیت انتقاد ما به وضعیت صنفی و فعالیت دانشجویی بوده است. مهدی عربشاهی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز اظهار کرد: علاوه بر شیوههای متداول برای محرومیت از تحصیل یکی از شیوهها بازداشتهایی است که در طول سال تحصیلی انجام میشود که گاها در زمان امتحانات است و به طور غیرمستقیم باعث محرومیت از تحصیل میشود. وی به زندانی بودن نزدیک به ۱۶ دانشجو در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: همه آنها در دفاع از آزادیهای آکادمیک به زندان افتادهاند. عربشاهی با اشاره به موضوع دانشگاه زنجان، گفت: به نظر میآید، به جای پیگیری تخلف معاونی که یک دانشجو را به خاطر داشتن پرونده تحت فشار قرار داده، پرونده به جایی میرود که جای شاکی و متهم عوض شود و اراده پروندهسازیای همچون دانشگاه امیرکبیر وجود دارد. هماکنون چهار دانشجوی دانشگاه زنجان بازداشت شدهاند.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت(طیف علامه) افزود: در مورد هاشمی و هدایت بازجویی آنها تمام شده اما فشارهایی هست که آنها در زندان بمانند و گروهی به دنبال این هستند که با اتهامات کذب به تحکیم ضربه بزنند که این اتهامات با شناختی که از تحکیم و این دو نفر وجود دارد، مشخص است که کذب است و این جوسازیها پیشاپیش محکوم به شکست است. در پایان این نشست بیانیه جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل خوانده شد. در بخشهایی از این بیانیه آمده است: «ماشین گزینش که از سه سال پیش تجدید سازمان یافته، سالیانه دهها تن از دانشجویان را از صحنه دانشگاه حذف میکند. کمیتههای انضباطی سخاوتمندانه احکام تعلیق صادر میکنند. استادان مستقل از دانشگاه اخراج شده یا به اجبار بازنشسته میشوند و افرادی فاقد صلاحیت علمی و گاه دارای پیشینههای امنیتی جایگزین ایشان میشوند.»
در ادامه این بیانیه با بیان اینکه هر سال که میگذرد حلقه مخالفان دموکراسی و آزادی بر دانشگاه تنگتر میشود، عنوان شده است: «ما دانشجویان محروم از تحصیل ایران هـشــدار میدهیم که دانشگاه در این کشور رفتهرفته هم از جهت کارکردهای علمیاش و هم از جنبه نقش سیاسی و اقتصادیاش، به طور نظاممند تضعیف میشود و این نتیجه سیاستی است که به طور آگاهانه مسوولان به واقع نامسوولی در پیش گرفتهاند که تنها در فکر قدرتی عنانگسیختهاند. مـــــا برای احیای حقوق آموزشی خود تلاش میکنیم و برای روزی که «دستیابی به آموزش عالی با تساوی کامل برای همه ممکن شود» ما در این راه تمامی فعالان حقوق بشر و نیروهای دموکراسیخواه را به همراهی فرامیخوانیم.
مهران فرجی
روزنامه کارگزاران
با آن که سال گذشته انتشار اخباری در زمینه «پلیس موبایل» واکنشهای گستردهای را در محافل خبری ایجاد کرد و بازرسی موبایلهای دختران و پسران توسط ماموران نیروی انتظامی در معابر عمومی رسماً از سوی مقامات ناجا تکذیب شد؛ ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان آذربایجان شرقی نخستین گام برای رسمیت بخشیدن به چنین اقدامی را برداشت.
به گزارش شهابنیوز، بر اساس مصوبه جلسه امروز سهشنبه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان آذربایجان شرقی، از این پس ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند گوشیهای موبایل «افراد مشکوک» را در معابر عمومی بررسی کنند. مسئولان مربوطه در استان آذربایجان شرقی تاکید کردهاند که این اقدام در راستای مبارزه با اشاعه دهندگان بلوتوثهای غیراخلاقی با همکاری دستگاه قضایی استان صورت میگیرد و در صورت مشاهده موارد غیراخلاقی، فرد به همراه گوشی و پرونده متشکله به دادسرای عمومی و انقلاب محل اعزام میشود.
با آن که تاکنون خبری در زمینه اتخاذ چنین تصمیمی در سایر استانها از جمله تهران منتشر نشده است و به نظر میرسد که بازرسی موبایلهای جوانان در معابر عمومی استانهای دیگر همچنان غیرقانونی باشد، اما این احتمال وجود دارد که «ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص» در سایر استانها نیز به تدریج چنین امری را تصویب نمایند.
این گزارش حاکی است، مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی امروز در این جلسه از تشدید برخورد با اشاعه دهندگان بلوتوثهای غیراخلاقی خبر داد و افزود: با اشاعه دهندگان بلوتوثها و سی دیهای غیراخلاقی به شدت برخورد میشود.
وی تأکید کرد: موضوع بلوتوثهای غیراخلاقی و سی دیهای مستهجن که به واقع حاد بوده و در برخی مواقع موجب جریحه دار شدن احساسات مردم میشود به نظر میرسد یکی دیگر از شبیخونهای فرهنگی استکبار جهانی در راه مقابله به نظام مقدس اسلامی است و باید این موضوع را جدی بگیریم.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی و نیروهای مخلص بسیجی نیز باید همگام با دستگاه قضایی استان در راه مبارزه و برخورد با اشاعه دهندگان آنها گامهای اساسی بردارند.
شریفی همچنین خطاب به دادستانهای سراسر استان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع دادستانهای سراسر استان در مبارزه با اشاعه دهندگان و مروجین مفاسد اخلاقی، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نباید کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس که اصل این خبر را منتشر کرده؛ یحیی میرزا محمدی دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز در این جلسه گفت: جوانان به جای اینکه به فکر تحصیل، تلاش و پیشرفت باشند به سوی این قبیل مسائل که واقعاً معضل است، کشیده شدهاند.
دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص افزود: جای بسی نگرانی است و باید بدون سهل انگاری و ساده نگریستن به موضوع، با چنین معضلاتی به طور جدی و طبق قوانین برخورد کنیم.
وی ادامه داد: از نیروی انتظامی، اطلاعات و بسیج تقاضا داریم که در کشف و دستگیری اشاعه دهندگان این معضلات گام های جدی برداشته و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
میرزامحمدی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مروجین مفاسد اخلاقی اظهار داشت: بنده به صراحت اعلام می کنم که خود و سایر همکاران قضایی و به ویژه قضات ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اخلاقی و اشاعه دهندگان آنها، هیچ گونه اغماضی را در برخورد و مبارزه با آنها نخواهیم کرد و به نظر می رسد حتی چنین افرادی هیچ تفاوتی با افراد مفسدفی الارض ندارند و می توان طبق قانون با آنها به عنوان مفسدفی الارض برخورد کرد.
شهاب نیوز
توکلی: فیلتر «الف»، نشانه عجز دولت
احمد توکلی گفت: فیلتر کردن سایت «الف» اقدامی ضد آزادی و ضد قانون است.
احمد توکلی در گفتوگو با فارس افزود: من چند دقیقه قبل متوجه شدم که سایت «الف» فیلتر شده است. این اقدام هم نشانه تنگنظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگویی و هم نشانه حرکت غیرقانونی دادستان تهران است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات فعالیت نشریات الکترونیکی تابع قانون مطبوعات است و هیچ مقامی نمیتواند قبل از اینکه به شکایت از سایت رسیدگی شود، دستور تعطیل کردن نشریهای، از جمله نشریات الکترونیکی را بدهد؛ مگر در موارد استثنایی مثل اهانت به مراجع تقلید.
احمد توکلی یادآور شد: سایت «الف» در روزهای اخیر در اقدامی حرفهای و در راستای روشنگری تحقیقاتی را درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان مطرح کرد و مستندات آن را نیز منتشر نمود.
وی اظهار داشت: من به دادستان تهران هشدار میدهم پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد و از این کار غیرقانونی دست بردارد و این کار زشت را جبران کند. عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند.
فردانیوز: دلیل فیلترینگ غیر منتظره سایت الف
با فیلترینگ سایت «الف» و در پی پیگیری خبرنگار «فردا»، دبیر تحریریه این پایگاه خبری تحلیلی تاکید کرد که دلیل اصلی فیلترینگ «الف»، اطلاع رسانی پیرامون مدرک علی کردان است.
مجتبی توانگر به «فردا» گفت: تا این لحظه کلیه پیگیریها از نهادهای دولتی و غیر دولتی در مورد دلیل اصلی فیلتر شدن سایت بینتیجه بوده و هیچ یک از مسئولان حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. ضمن آن که تا این لحظه هیچ ابلاغ کتبی در ارتباط با موضوع به مسئولان سایت نرسیده و تنها بر اساس دستور ابلاغی به کلیه ISP ها، فیلترینگ سایت از ساعاتی قبل آغاز شده است.
مجتبی توانگر پیگیریهای یک هفته اخیر و مکاتبات با دانشگاه آکسفورد را جزء وظایف رسانهای سایت و بنا بر ابهامات ایجاد شده در بین نمایندگان اصولگرای تحولخواه مجلس دانست.
توانگر یادآور شد: به محض اعلام دستگاههای قضایی و دولتی درباره علت اصلی فیلترینگ سایت الف، مسئولین این سایت پیگیریهای لازم را انجام خواهند داد.
وی با بیان احتمال غیرقانونی بودن فیلترینگ سایت تصریح کرد: حق پیگیری حقوقی برای این سایت به قوت خود باقی است و پیگیری از طریق نهادهای مختلف و مرتبط نظام صورت خواهد گرفت.
این دبیر تحریریه افزود: نمایندگان مجلس نیز از فیلترینگ سایت الف و همچنین ادامه فشار بر رسانهها مخصوصا سایتهای خبری ابراز نگرانی کرده اند.
بی بی سی: مقام های دانشگاه آکسفورد اعطای مدرک دکترا به کردان را تکذیب کردند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، خواستار تحقیق و تفحص درباره مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور شده است.
آقای لاریجانی طی حکمی از علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواسته است با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی آقای کردان، کمیسیون آموزش مجلس با همکاری وزارت علوم درباره مدرک دکترای علی کردان تحقیق کند.
آقای کردان گفته است که دکترای افتخاری خود را از دانشگاه اکسفورد اخذ کرده و نسخه ای از این مدرک را در جلسه معارفه خود که روز یکشنبه برگزار شد، در میان حضار پخش کرد.
مقام های دانشگاه آکسفورد امروز درباره صحت مدرک آقای کردان به بخش فارسی بی بی سی گفتند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است.
در ادامه پاسخ این دانشگاه همچنین آمده است که سه استاد دانشگاهی که امضای آنها در زیر مدرک ارائه شده از سوی وزارت کشور ایران آمده، همگی در مقاطعی در دانشگاه آکسفورد مسئولیت هایی داشته اند، اما هیچکدام آنها در دانشکده حقوق، که مدرک ارائه شده از سوی آقای کردان از آنجا صادر شده، مشغول نبوده اند.
دانشگاه آکسفورد همچنین افزود که این سه استاد هیچکدام در موقعیتی نبوده اند که مدرک دانشگاه را امضا کنند.
تردیدها درباره مدرک دکترای علی کردان از آنجا آغاز شد که روح الله حسینیان نماینده تهران، هفته گذشته در جلسه رای اعتماد به آقای کردان برای تصدی وزارت کشور، گفت:” در جلسه ای از آقای کردان درباره مدرک دکترای حقوق اساسی ایشان از دانشگاه آکسفورد سؤال شد که چگونه گرفته اند، ایشان گفتند رساله ای درباره تعلیم و تربیت در اسلام نوشتم و به آنجا فرستادم و ما نفهمیدیم تعلیم و تربیت در اسلام چه ربطی به حقوق اساسی دارد؟”
نماینده تهران در مجلس هشتم گفت: ” آقای کردان در یک جلسه گفتند از رساله دفاع کردهام، پرسیدند، شما که زبان نمی دانید چگونه دفاع کردید، گفتند مترجم گرفتم. در جلسه دیگری گفتند، دفاع نکردم و خلاف گفتهام.”
علی کردان در زمان ریاست علی لاریجانی بر رادیو تلویزیون دولتی ایران، سالها معاون مالی و اداری وی را بر عهده داشته و به گفته روح الله حسینیان نماینده تهران در مجلس، با همین مدرک حقوق می گرفته است.
آقای حسینیان در جلسه رای اعتماد علی کردان گفت: “اینجانب در سوالی از کردان پرسیدم شما بر چه مبنایی تا کنون حقوق خود را می گرفتید که فرمود بر مبنای این مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما چندین سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفتهاید و توجیهتان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از (آقای) لاریجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموریت زیاد رفتم و حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ماموریت ها حساب کردند.”
مدرک تحصیلی آقای کردان به موضوع مورد مناقشه منتقدان و حامیان وی بدل شده است. شماری از منقدان علی کردان گفته اند در صورت جعلی بودن مدرک وی، صحت رای اعتماد مجلس به وی مورد تردید است.
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مراسم معارفه وزیر کشور بدون اشاره به تردیدها نسبت به مدرک دکترای آقای کردان، درباره مدرک سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور گفته بود: “به بنده گفتند که فوق لیسانس آقای هاشمی قلابی است که برای من نیز جالب بود که وقتی با ایشان آشنا شدم تنها چیزی که برایمان مهم نبود همین کاغذ پارهها بود.”
آقای احمدی نژاد اضافه کرده بود که: “برای خدمتگزاری نیازی به کاغذ پاره نیست.”
رادیو فردا: واکنش دولت نهم به جنجال درباره مدرک تحصیلی کردان
سایت الف، که طی روز های اخیر گزارش هایی درباره صحت مدرک تحصیلی وزیر جدید کشور ایران منتشر کرده است، با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه و با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری فیلتر شد.
وزارت کشور ایران روز شنبه تهدید کرده بود، کسانی که در زمینه «صحت» مدرک دکتری افتخاری علی کردان، وزیر کشور جدید، «ادعاهای واهی » طرح کنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری های ایران، با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرونده ای برای مدیر سایت الف در دادسرای کارکنان و رسانه مطرح و با دستور بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، فعالیت سایت «الف» متوقف شد.
سایت الف که به احمد توکلی، نماینده مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس نزدیک است، طی روز های اخیر با استعلام از دانشگاه آکسفورد نوشته بود که این دانشگاه اعطای مدرک دکتری به علی کردان را رسما تکذیب کرده است.
این در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «کسانی که این تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کردهاند، نادرست است و در محکمه قضایی آنها باید اسناد خود را ارایه کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که از کجا شکایت شده است، از سایت الف نام برد.
«عاجز بودن دولت از پاسخگویی»
در همین حال، احمد توکلی در واکنش به خبر توقیف سایت الف گفت:« این اقدام هم نشانه تنگ نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگویی و هم نشانه حرکت غیر قانونی دادستان تهران است.»
احمد توکلی با دفاع از اقدام سایت الف در پیگیری خبر «جعلی» بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور گفت: سایت «الف» در روزهای اخیر در اقدامی حرفه ای و در راستای روشنگری تحقیقاتی را درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان مطرح کرد و مستندات آن را نیز منتشر نمود.
آقای توکلی در گفت و گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس افزود: «من به دادستان تهران هشدار می دهم پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد و از این کار غیر قانونی دست بردارد و این کار زشت را جبران کند. عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.»
همزمان با این تحولات، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه با صدور حکمی به طور رسمی علی کردان را به سمت وزیر کشور منصوب کرد.
در همین زمینه، دفتر روابط عمومی دانشگاه اکسفورد بریتانیا در پاسخ کتبی به سوال رادیو فردا از این دانشگاه در این مورد گفت که «آقای علی کردان، هیچ مدرکی چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است.»
دفتر روابط عمومی دانشگاه آکسفورد در پاسخ کتبی خود افزوده است که «سه استاد این دانشگاه با نام های پرفسورادموند رولز، پرفسورآلن کاوی و پرفسورپیتر برایانت، در مقاطعی در استخدام این دانشگاه بوده و تدریس می کرده اند اما هیچک از آنها در دانشکده حقوق این دانشگاه تدریس نمی کرده اند و یا مسئولیتی نداشته اند و هیچک نیز مدارک دانشگاهی را امضاء و تایید نمی کنند.»
طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات « هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» .
این ماده قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است:«در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد».
«مجلس در باره مدرک کردان تحقیق می کند»
از سوی دیگر ، به دنبال چند روز اعتراض به «جعلی» بودن مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور جدید ایران، رییس مجلس شورای اسلامی دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرد.
علی لاریجانی طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصیلی آقای کردان کرده است.
خبرگزاری های ایران در این خصوص گزارش دادند که در حکم علی لاریجانی آمده است: «با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور، لازم است، کمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نسبت به این موضوع تحقیق نموده، نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.»
انتقاد از وزیر کشور جدید دولت نهم از نخستین ساعات پس از معرفی وی از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد به مجلس با اظهارات روح الله حسینیان از نمایندگان حامی دولت آغاز شد.
وی سه شنبه دو هفته پیش به خبرنگاران گفت: «از معرفی وزرای پیشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارایی شگفت زده شده ام.»
خبرگزاری مهر نیز همان روز به نقل از حسینیان گزارش داد: «امیدی به اینکه این افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.»
موج اصلی اعتراض به علی کردان سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزیر دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمایندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند.
مهمترین نکته در این میان احتمال جعلی بودن مدرک دکترای حقوق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد بود که مخالفان آن را «جعلی» دانسته و نامزد پیشنهادی پست وزارت کشور را به طور تلویحی متهم به «دروغگویی» در این زمینه کردند.
این در حالی است که نمایندگان موافق با وزارت آقای کردان در همان جلسه ادعا کردند که ساعتی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مجلس، شبنامه ای در کازیو نمایندگان علیه وی پخش شده است.
با این حال علی کردان آن روز موفق به کسب رای اعتماد شد و به عنوان دومین وزیر کشور دولت نهم کارش را آغاز کرد.
علی کردان بیش از ۱۰ سال معاونت اداری مالی آقای لاریجانی در صدا و سیما را بر عهده داشت. وی تا پیش از تصدی سمت وزیر کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود.
کارگزاران: اقدام غیرقابل دفاع
اگرچه هنوز مشخص نیست که فیلترینگ سایت الف به علت انتشار اخبار مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان باشد اما اگر اینگونه باشد، با توجه به اینکه هنوز صحت و سقم ادعاهای این سایت در هیچ مرجعی اثبات یا رد نشده، اقدامی غیرقابل دفاع رخ داده است.
اتفاقی که رخ داده این است که یک سایت اینترنتی اخباری را درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور منتشر کرده و اسنادی را هم برای اثبات ادعای خود ارائه داده است. ضمن اینکه این مسئله تنها به یک وزیر کابینه مربوط است و کاری به کلیت نظام و حتی قوه مجریه ندارد، بنابراین اگر یک رسانه خبری نتواند به چنین موضوعی بپردازد پس باید چه کاری انجام دهد؟ من در جایگاه قضاوت درباره درستی یا نادرستی ادعاهای سایت الف درباره مدرک تحصیلی آقای کردان یا مجرم بودن و نبودن این سایت نیستم اما پیش از توقیف یا فیلتر یک رسانه، ابتدا باید ثابت کرد که رسانه فوق دچار تخلف در انجام وظایف خود شده یا نه؟ و سپس درباره آن تصمیم حقوقی اتخاذ کرد. در این مورد خاص هم اول باید میزان صحت مدارک سایت الف درباره مدرک تحصیلی آقای کردان در مرجع صالحه اثبات شود و بدیهی است تا زمانی که این اتفاق نیفتاده علیالقاعده نباید دستور فیلترینگ این سایت صادر شود. جالب است که شکایت دولت از سایت الف تنها چند روز پس از دستور رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی برای بازپسگیری شکایتها از رسانههای گروهی اتفاق افتاد.
این مسئله نشان میدهد که اگرچه آقای احمدینژاد در سخنان خود جدی بود اما منظورش بازپسگیری شکایتهای قبل از روز خبرنگار بوده، نه پس از آن! ضمن اینکه اگر دستور مقام قضایی برای فیلترینگ الف به علت تشویش اذهان عمومی بوده، قاعدتا باید با آقای لاریجانی که با تشکیل کمیتهای خواستار پیگیری این بحث شدهاند هم به همین اتهام برخورد شود.
ناصر ایمانی
عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت
محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری، ایراد اتهاماتی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، علیه خانم شیرین عبادی و فرزندش نرگس متوسلیان، را ناشی از غرض ورزی سیاسی دانسته که به اعتبار و حیثیت خبرگزاری رسمی دولت لطمه زده و خواهان برخورد دادستان تهران جهت حفظ حقوق شهروندی و رعایت شان و منزلت انسان و حفظ کرامت و آبروی افراد شد.
محمد علی دادخواه، عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگویی با سرویس حقوق بشر تبریز نیوز، با اشاره به جایگاه یک رسانه در جامعه و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای گفت: قاعده این است که خبرگزار مورد وثوق جامعه باشد و اقدام به ارسال خبری کند که در آن شک و تردیدی وجود نداشته باشد.بنابراین از زمان های بسیار ، خبرنگاران را چشم و گوش جامعه تلقی کرده اند. زیرا انتظار از آن ها این بود که صادقانه مبادرت به ارسال اخبار و اطلاع رسانی کنند.
وی در خصوص ایراد اتهاماتی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، علیه خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فرزندش نرگس متوسلیان، (که مدعی شده بود وی بهایی شده) ، گفت: متاسفانه این رویه خبرگزاری ایرنا درست مغایر و مخالف با این اصل پذیرفته شده است.زیرا در شرایطی که اوضاع و احوال و قراین و شواهد نشان می دهد که چنین خبری کذب است و یا یک غرض سیاسی عامل ایجاد آن است. هر خبرگزار امینی باید از پا نهادن در این وادی که در درجه نخست حیثیت و اعتبار خبرگزاری را از بین می برد و در درجه دوم عامل بدبینی و بی اعتمادی به آن خبرگزاری است اجتناب کند ، امری که متاسفانه خبرگزاری ایرنا هیچ توجهی در این خصوص به آن روا نداشته است.
دادخواه با اشاره به پاسخ های خانم عبادی و نیز عدم درج تکذیبیه ارسالی از سوی نرگس متوسلیان، در این رسانه دولتی گفت: اگر خبرگزاری ایرنا به این موارد غیر قابل انکار که عامل دوام، اعتبار و حیثیت خبرگزاری است معتقد باشد حق بر آن بود که در پی نوشت خبر خود صراحتا مبادرت به تکذیب و اعلام بی اعتباری آن از ناحیه خانم “عبادی” می کرد. گذشته از این خبرگزاری ایرنا سعی کرده که با نشان دادن آدرس سایت ها چنان نمایان سازد که حقیقت غیر قابل انکاری را بیان داشته است. در صورتیکه با مراجعه به سایت های مورد اشاره به روشنی مشخص می گردد که مطالب مورد استناد خبرگزاری کاملا کذب محض و خالی از حقیقت است.
عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، با تاکید بر ضرورت برخورد دادستان تهران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، افزود: بر این مبادی چون خبر مذبور از یک سو باعث تشویش اذهان عمومی گردیده و از سویی دیگر متضمن جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب است لذا خبرگزاری مزبور باید تحت پیگرد دادستان تهران قرار گیرد، بویژه آن که جرم انتسابی در زمره حد قذف (از جمله مواردی است که چنانچه از منظر شرعی به کسی نسبت ناروا داده شود حد دارد و باید مجازات شود) است.
وی تصریح کرد: اکنون باید توجه داشت که نه به خاطر خانم شیرین عبادی، یا خانم نرگس متوسلیان، بلکه به علت شکستن حریم حقیقت و نشر دروغ و کذب در پهنه گیتی و ایجاد تشویش اذهان عمومی و سو استفاده از موقعیت رسانه ای، این تکلیف مسلم دادستان تهران است که در این خصوص به جهت حفظ حقوق شهروندی و رعایت شان و منزلت انسان و حفظ کرامت و آبروی افراد با توجه به جرایم ارتکابی که از منظر حقوق داخلی جرم تلقی می شود و هم از موضوع نگرش حقوق بین المللی و حقوق بشر نقض صریح حقوق انسانی تلقی می گردد، تساهل و سهل انگاری در این مورد تحت هیچ دستاویزی پذیرفتنی نیست و باید برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که خبرگزاری ایرنا، به عنوان خبرگزاری دولت و بخش رسانه ای کشور تلقی می گردد و نباید دستاویز هتک حیثیت افراد و ابزار افکار و عقاید خاص سیاسی قرار گیرد.
خاطرنشان می سازد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در خبری مدعی شده بود که نرگس متوسلیان، بهایی شده است.
تبریز نیوز
پاسخ نرگس توسلیان فرزند شیرین عبادی به خبرسازی ایرنا و نویسنده خیال پرداز آن
نرگس توسلیان فرزند شیرین عبادی در پی انتشار خبری در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه وی بهایی شده است جوابیه ای را به این سازمان ارسال کرد. متن نامه و جوابیه نرگس توسلیان به شرح زیر است:
سرپرست محترم ایرنا
به پیوست متن ارسالی در پاسخ به خبر بهائی شدن اینجانب نرگس توسلیان در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ و مقاله «اسارت در تور بهائیت» مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۷ ارسال می گردد مقرر است دستور فرمائید آن را در سایت ایرنا درج نمایند.
نرگس توسلیان
متن جوابیه به مقاله «اسارت در تور بهائیت»
هر چند که بنده هم، همانند نویسندۀ شوخ طبع مقاله «اسارت در تور بهائیت» معتقدم که قلم را در جواب هر نوشته ای نباید فرسود، ولی پس از خواندن مقاله ایشان در سایت خبری ایرنا تصمیم گرفتم به خاطر چند دقیقه ای که نویسنده شوخ طبع خیال پرداز، مرا با مطلب خویش به خنده واداشته، منتی به ایشان نهاده و جوابی به مقاله ایشان بدهم هر چند که در ابتدا باید صراحتاً اعتراف کنم که نه در شوخ طبعی و نه در قوه تخیل یارای مقابله با نامبرده را ندارم.
نکته اول آن که نویسنده محترم اینجانب را آن قدر بیکار و مشتاق خواندن مطالب سایت ایرنا فرض کرده که جواب ندادن من را ظرف مدت بیست و چهار ساعت دال بر تأئید بنده در گروییدن به دین بهائیت دانسته است.
نویسنده محترم از قدرت خیال پردازی خود در زندگی خصوصی ما هم غافل نگردیده است تا بدان جا که سن من را سه سال بزرگتر نموده و با خواهر خود دوقلو پنداشته است - نگار را که در ماه اوت سال ۲۰۰۳ میلادی (یعنی دقیقاً چهار ماه قبل از دریافت جایزه صلح نوبل) با من که در ژانویه سال ۲۰۰۶ عازم کانادا شدم همسفر کرده است. البته واضح و مبرهن است که در عالم خیال فاصله و زمان معنایی ندارد و نویسنده هم که خیال پردازی بس توانا بوده است از این امکانات استفاده کرده است. نکتۀ جالب تر آن که خواهر بزرگتر اینجانب، نگار توسلیان تنها بعد از خواندن مقاله ایشان بود که متوجه گردید که کانادا را نه به قصد پیوستن به همسر خویش در آمریکا، بلکه به قصد فرار از دانشگاهی که یک استاد بهائی در آن تدریس می کند، ترک گفته است و از این جهت که تازه پس از دو سال به انگیزه خود پی برده است، از نویسنده محترم کمال تشکر را دارد.
در مورد آقای دکتر پیام اخوان، اعلام می دارم که ایشان را به عنوان یکی از اساتید دوره فوق لیسانس خویش و انسانی بسیار شریف، گرامی و محترم می دارم ولی این امر را هیچ گاه به معنای تأئید مذهب ایشان (بهائیت) نمی دانم و همان طور که مادرم هم اعلام نموده به شیعه بودن خود افتخار می کنم و بسیار خرسند هستم که نماز خواندن را به راهنمایی و تشویق مادرم در سن شش سالگی و بسیار زودتر از سن تکلیف آغاز نمودم، ولی نمی دانم نویسنده محترم که ادعای اسلام دارند آیا شرمنده از تهمت های ناروای خود هستند یا خیر؟ نکته دیگر آن که مأموران حکومتی و به ظاهر دانشجو در دانشگاه مک گیل که بارها نظر اینجانب را در مورد دکتر اخوان جویا شده بودند چرا در قبال مزدی که می گیرند حاضر نیستند قبول زحمت کرده و اطلاعات صحیحی را مخابره کنند و با آبروی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، با درج اخبار نادرست بازی نکنند.
دربارۀ «سازمان جمع آوری اسناد حقوق بشر» فقط می توانم عنوان کنم که بنده هیچ رابطه یا عضویت و وابستگی به این سازمان نداشته و ندارم و لذا در مورد آن هم اظهار نظری نمی کنم. نکته جالب توجه آنکه نویسنده خیال پرداز، بعد از اشاره به فعالیت من در این سازمان مطلب خویش را به وب سایت این سازمان ارجاع داده است که با مراجعه به آن می توان فهمید که هیچ ذکری از نام بنده در آن نشده است!
سخن آخر آن که بنده به عنوان شاگرد کوچک نویسنده محترم در خیال پردازی و شوخ طبعی، به ایشان پیشنهاد می کنم که این همه استعداد را به جای به کارگیری در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خلق آثار ادبی و طنز به کار گیرند، باشد که به نوائی برسند.
نرگس توسلیان
زینب بایزیدی در اعتراض به حکم صادره علیه خود مبنی بر ۴ سال حبس در تبعید از روز گذشته در اعتصاب غذا به سر میبرد و از زمان شروع اعتصاب تماس تلفنی وی با خانواده قطع شده و امروز نیز در مراجعهی خانواده وی به زندان عمومی شهر مهاباد به آنها اعلام گردیده که زینب بایزیدی ممنوع الملاقات میباشد.
خانواده زینب بایزیدی با اعلام این خبر نگرانی خود را نسبت به وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری زینب ابراز داشتند.
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
آمار اعتیاد جوانان را هر سال به دست میآوریم اما این آمار محرمانه است و فقط در اختیار مسئولان قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی آفتاب، محمد جواد حاج علی اکبری امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: «جامعه ما جامعه جوانی است زیرا حدود ۳۶ درصد جمعیت کشور ما جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله هستند، این یک مقطع استثنایی در تاریخ کشور ماست که فرصتها و تهدیدهای خاص خود را دارد.»
وی گفت: «یکی از آسیبهای مهم دوره جوانی اعتیاد است که بسیار خطرناک است و باید همه دست به دست هم دهیم و با برخورد عالمانه و جدی این مشکل را حل کنیم امروز مبارزه با پدیده اعتیاد به عزم جدی تری نیاز دارد زیرا جوانان درگیر آن هستند اگر اعتیاد در گروه میانسالان و سالمندان با شیوع پایین بود و سن اعتیاد کاهش نیافته بود، این قدر مسئله اجتماعی جامعه ما محسوب نمیشد».
معاون رئیس جمهوری گفت: «اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و مسئله اجتماعی مهندسی اجتماعی میخواهد، باید این موضوع را از جنبه های مختلف آموشی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی و معیشتی، اشتغال، ازدواج، خانواده بررسی کنیم و برای تمام این ابعاد برنامه داشته باشیم».
رئیس سازمان ملی جوانان افزود: «در این راستا من به فعالیت تشکلهای مردمی جوانان امید بسیاری دارم در زمان حاضر حدود ۳۷۰۰ تشکل مردمی فقط از سازمان ملی جوانان اعتبارنامه دارند و اگر اختیار لازم به این تشکلها داده شود میتوانند در مهار اعتیاد موثر باشند».
در این مراسم سازمان ملی جوانان و ستاد مبارزه با مواد مخدر با امضای حاج علی اکبری، رئیس سازمان ملی جوانان و احمدی مقدم، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهمنامه همکاری منعقد کردند که به موجب آن به مدت ۲ سال در زمینه مطالعه، تحقیق، آموزش، فعالیتهای علمی و انتشاراتی در زمینه پیشگیری، درمان و مهار اعتیاد همکاری میکنند.
آفتاب
