عنوان » August 10, 2008

« دیدن چکیده ها یا ندیدن چکیده ها «

720 خوانده نشده

August 10, 2008
23:52
المپيک 2008
» ‎ بی بی سی

المپيک 2008
23:51
نتایج روز دوم المپیک
» ‎ بی بی سی

در روز دوم رقابتهای المپیک پکن در 22 رشته کلی رقابت برگزار خواهد شد و ورزشکاران 14 رقابت به مدال دست خواهند یافت.
تازه ترین نتایج از مهمترین رشته های ورزشی به شرح زیر است:
موفق ترین ورزشکاران روز دوم به روایت تصویر
23:44
انفجار مرگبار در کارخانه گاز شهر تورنتوی کانادا
» ‎ بی بی سی

انفجار در کارخانه گاز پروپان در شهر تورنتوی کانادا، دست کم یک کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد.
این سانحه روز یکشنبه (10 اوت) در ساعت سه و پنجاه دقیقه به وقت محلی اتفاق افتاد. علت اصلی وقوع آن هنوز اعلام نشده است.
پلیس تورنتو می گوید که یک مامور آتش نشانی در اثر حادثه روز یکشنبه جان خود را از دست داد.
هم اکنون، امدادگران حریق عظیم ناشی از انفجار در آن کارخانه را مهار کرده اند.
23:02
'پیام ایمن الظواهری' علیه رئیس جمهور پاکستان
» ‎ بی بی سی

یک نوار صوتی که به ايمن الظواهری، مرد شماره دو القاعده نسبت داده شده، برای اولین بار به زبان انگلیسی مردم پاکستان را به جهاد تشویق و از پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، انتقاد کرده است.
ايمن الظواهری به دستيار ارشد اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، شهرت دارد.
این مقام ارشد القاعده که سازمان های امنیتی آمریکا و پاکستان هنوز موفق به بازداشت او نشده اند، در گذشته پیام هایش به زبان عربی بود.
صدای ضبط شده پرویز مشرف را متهم کرده که امنیت ملی پاکستان را به خطر انداخته است.

22:29
انتقال عمالدین باقی به بند ۲۰۹ اوین
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

خبرنامه امیرکبیر: درحالی که طبق تقویم زندان ۵۵ روز تا آزادی عمادالدین باقی مانده است ، وی باردیگر از بند ۳۵۰ اوین به بند ۲۰۹ منتقل شد. بند ۲۰۹ زندان اوین در زمره بندهای امنیتی محسوب می شود که زیر نظر سازمان زندانها نیست و مستقیما زیر نظر نهادهای امنیتی اداره می شود و معمولا بازجویی آن در سلول های انفرادی یا زندانهای در بسته صورت می گیرد. این درحالی است که باقی در حال گذراندن ماههای پایانی محکومیت یک ساله خود است و در پرونده مفتوحه انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز پرونده باقی در مرحله دادرسی قرار دارد که یک جلسه آن برگزار شده بودو تاریخ جلسه بعدی دادرسی در سی ام مردادماه تعیین شده است و طبق قانون در جریان دادرسی هیچ مقام قضایی نمی تواند پرونده متهم یا متهمان را به دادسرا بازگرداند و نسبت به تجدید بازجویی اقدام کند و بنا به اخبار رسیده قاضی دادگاه انقلاب اسلامی نیز چنین دستوری نداده است و حتی به دلیل نبودن پاره ای اسناد علیه باقی در پرونده خواستار ارایه این اسناد از سوی وزارت اطلاعات شده است.

همچنین باقی بنا بر توصیه پزشکان مورد تایید زندان اوین از زمان ناراحتی ها و نارسایی هایی که سال گذشته در بند ۲۰۹ اوین دچار آن شده است نباید در محیط های استرس زا مانند زندان قرار گیرد در حالی که درست روز شنبه (۱۹/۵/۸۷) زمانی که پزشک زندان او را آماده اعزام به بیمارستان برای درمان قلب می نمود به جای بیمارستان به بند ۲۰۹ انتقال یافت.

پرونده دیگر عمادالدین باقی درباره سفر خانواده وی به دوبی نیز گرچه در دادگاه تجدید نظر با اعلام برائت کامل باقی و خانواده اش بنا به اعلام سنخگوی قوه قضاییه قطعی اعلام شده بود با اعمال ماده ۱۸ از سوی مقامات برای آن در مهرماه آینده تاریخ رسیدگی مجدد صادر شده است. این درحالی است که طبق قانون زندان عمادالدین باقی روز هفدهم مهرماه آینده باید آزاد شود.

روزنامه اعتماد: انتقال باقی به بند ۲۰۹ اوین

وکیل «عمادالدین باقی» از انتقال این روزنامه نگار و فعال مدنی به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

«محمود علیزاده طباطبایی» در گفت وگو با «اعتماد» گفت: «در حالی که وضعیت جسمانی باقی مناسب نیست و پزشکان برای وی استراحت و ۳۰ جلسه فیزیوتراپی تجویز کرده اند، موکلم روز گذشته به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.» علیزاده با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه باقی ۳۰ مردادماه به صورت غیرعلنی برگزار می شود، تصریح کرد؛ «در جلسه قبلی دادگاه که تقریباً یک ماه و نیم قبل بود، اتهام افشای اسناد طبقه بندی شده مطرح شد.

وکلای آقای باقی در مقام دفاع عنوان کردند که در پرونده دلیلی مبنی بر افشای اطلاعات ملاحظه نکرده اند، به همین دلیل دادگاه از وزارت اطلاعات راجع به این قضیه استعلام کرد.» وی افزود؛ «در حالی که ما منتظر جواب استعلام و نظر وزارت اطلاعات در این باره بودیم، موکل بنده را از بند عمومی به بند ۲۰۹ منتقل کردند و البته دلیل این اقدام را نیز اعلام نکردند.» علیزاده با بیان اینکه هنوز آیت الله هاشمی شاهرودی جوابی به درخواست وکلا و خانواده باقی مبنی بر موافقت با مرخصی درمانی وی نداده است، عنوان کرد؛ «بنده صبح دوشنبه (امروز) به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه می کنم تا از قاضی صلواتی علت انتقال موکلم را جویا شوم و در عین حال از قاضی بخواهم آقای باقی را دوباره به بند عمومی بازگردانند.»

«عمادالدین باقی» حدود یک سال پیش بازداشت شد ولی در طول روزهای زندان، به ناراحتی قلبی مبتلا شد و بیماری دیسک کمرش نیز شدت پیدا کرد. به گفته وکیل باقی قرار بود از دیروز جلسه فیزیوتراپی وی برای درمان دیسک کمرش آغاز شود که با جابه جایی او در زندان این موضوع منتفی شد.
22:28
برکناری روسای ۳ دانشگاه علوم پزشکی
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

خبرنامه امیرکبیر: موج جدید برکناری روسای دانشگاه ها، به دانشگاه های علوم پزشکی نیز سرایت کرده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از برکناری ناگهانی رئیس دانشگاه تبریز و همچنین برکناری رئیس دانشگاه همدان توسط زاهدی وزیر علوم، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت نیز روسای ۳ دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد را برکنار کرد.

در حالیکه مدیران قبلی دانشگاه ها از منصوبین وزرای دولت بودند، اما عدم اجرای برخی خواسته های وزارتخانه های علوم و درمان و آموزش پزشکی توسط این روسا باعث برکناری آنها توسط زاهدی و لنکرانی شده است.

در انتصابات جدید وزارت بهداشت، دکتر صمد نوری زاد به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر حسام الدین نبوی زاده به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد و دکتر محمدرضا نیکبخت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان انتصاب شده اند.
22:27
صدور حکم ۴ سال حبس در تبعید برای زینب بایزیدی
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

در حالی که صبح روز گذشته در مراجعه‌ی خانواده زینب بایزیدی به دادگاه انقلاب شهر مهاباد برای اطلاع از وضعیت پرونده وی به آنان اعلام شده بود که حکم این فعال کُرد مبنی بر ۴ سال حبس تعزیری صادر شده است. صبح امروز نیز حکم مذکور که اجرای آن در تبعید (شهر زنجان) می‌باشد به زینب بایزیدی در زندان شهر مهاباد ابلاغ گردیده است.

همگی اتهامات نسبت داده شده به خانم بایزیدی به جزء همکاری‌ با کمین یک میلیون امضاء از سوی ایشان رد شده و در نامه‌ای که پس از دریافت حکم به شعبه‌ی صادر کننده آن نوشته‌اند اعتراض خود را نسبت به غیرواقعی بودن این اتهامات و نیز نامشخص بودن هویت و مورد شکایت افرادی که از آن‌ها با عنوان شاکی خصوصی در پرونده نام برده شده ابراز داشته‌اند.

زینب بایزیدی که اکنون یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء می‌باشد و در راستای فعالیت‌های مدنی خود سابقه‌ی عضویت در نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را نیز دارد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محکومیت زینب بایزیدی به ۴ سال حبس

“دادگاه انقلاب” مهاباد، زینب بایزیدی را به اتهام فعالیت در “کمپین یک میلیون امضا” و پیشینه‌ی عضویت در “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” به ۴ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زنجان محکوم کرد.

زینب بایزیدی این حکم را پس از ۳۲ روز بازداشت و بلاتکلیفی دریافت کرده‌است. از جمله اتهام‌های خانم بایزیدی، نامی است که بر مغازه خود گذاشته است. زانیار عظیمی از فعالان حقوق بشر در کردستان، در مصاحبه با دویچه‌وله، توضیحات بیشتری در باره این پرونده داده است.

دویچه وله: از نحوه دستگیری خانم بایزیدی اطلاع دارید؟

زانیار عظیمی: پنج هفته پیش به خانم بایزیدی زنگ می‌زنند که به اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کند. ایشان روز دوشنبه به آنجا می‌رود و یکی دو ساعت بازجویی می‌شود. بعد آزاد می‌شود. دوباره قرار می‌شود روز چهارشنبه ساعت ۹ به دادگاه انقلاب مهاباد برود. ولی آنجا بازداشت می‌شود. از آن زمان تا کنون ۳۳ روز است که بلاتکلیف به سر برده و هیچ مدرکی هم علیه ایشان ندارند.

دویچه وله: شغل ایشان چیست و چه فعالیت‌هایی داشته‌اند؟

زانیار عظیمی: در کمپین یک میلیون امضا فعالیت داشته و تا یک سال قبل هم عضو «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» بوده و مغازه لباس زنانه دارد.

دویچه وله: چند سال دارند، متأهل هستند؟

زانیار عظیمی: ۲۶ سال دارد و مجرد است. در دانشگاه هم پنج سال رشته کامپیوتر خوانده است.

دویچه وله: در خبرها هست که یکی از اتهام‌های خانم بایزیدی، اسم مغازه‌شان بوده. جریان چیست؟

زانیار عظیمی: اسم این مغازه «زانا» بوده. به او گفته‌اند این اسم زنی است که در کردستان ترکیه، بیست و چند سال قبل، عضو یکی از احزاب بوده، اما توجه داشته باشید که این اسم در اداره ثبت احوال کشور ایران مجاز است و اسمی است کاملا قانونی!

دویچه وله: دیگر اتهام ایشان، ظاهرا شرکت در مراسم ختم کسانی است که متهم به فعالیت‌های “تروریستی” بوده‌اند…

زانیار عظیمی: نه. این اتهام است و اصلا صحت ندارد.

دویچه وله: خانم بایزیدی در مدتی که بازداشت بوده، با خانواده‌اش ملاقات داشته؟

زانیار عظیمی: بله. ملاقات داشته، ولی هیچ کتابی را اجازه نداده‌اند که خانواده به او بدهد. تنها کتابی که دارد همان است که روز بازداشت همراهش بوده. هرچه برده‌اند، حتی کتابهایی که مهر ارشاد اسلامی دارد، نگرفته‌اند. ایشان به خاطر عدم بهداشت بازداشتگاه، به حساسیت پوستی دچار شده است.

دویچه وله: خانم بایزیدی وکیل دارد؟

زانیار عظیمی: بله. الان دو روز است که خانواده برای ایشان وکیل گرفته‌اند.

دویچه وله: وکیل ایشان کیست؟

زانیار عظیمی: آقای چاره ساز است که پس فردا به مهاباد می‌رسد.

دویچه وله: از تهران می‌آیند؟

زانیار عظیمی: نه از ارومیه می‌آیند. یک وکیل دیگر هم هست به نام آقای قدرتی که ده دوازده روز دیگر به مهاباد خواهد آمد. ایشان عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» است.

دویچه وله: خانواده خانم بایزیدی انتظار چنین حکمی را داشتند؟

زانیار عظیمی: نه. همه تعجب کرده‌اند. علیه ایشان هیچ مدرکی ندارند. ایشان هیچ اعترافی هم نکرده است. ضمنا خانم بایزیدی به دلیل این‌که روز ابلاغ حکم با ایشان به زبان تهدید صحبت کرده‌اند، دست به اعتصاب غذا زده است.

دویچه وله: فعالیت در کمپین یک میلیون امضا که علنی و قانونی است. شما خودتان به‌عنوان یک فعال حقوق بشری، چه تفسیری از این اتهام دارید؟

زانیار عظیمی: ببینید، تا کنون هرکس را برای فعالیت در کمپین یا «سازمان حقوق بشر کردستان» احضار کرده‌اند، در حد بازجویی بوده و تنها برای خانم زینب این تبدیل به اتهام شده است.

دویچه وله: خانواده با دادیار یا مسئولان بازداشتگاه مهاباد در این مورد صحبت نکرده‌اند؟

زانیار عظیمی: چرا، چندین بار. اما کسی جوابی نمی‌دهد.

دویچه وله: با اعلام حکم محکومیت ایشان، خبر دارید که خانواده‌شان چه می‌خواهند بکنند؟

زانیار عظیمی: ما یک اعتراض نامه نوشته‌ایم و خانواده ایشان هم قصد دارند شکایت کنند.

مهیندخت مصباح

رادیو دویچه وله
22:27
یوسف بنی طرف، روزنامه نگار، به پنج سال حبس محکوم شد
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه نگار و پژوهشگر ایرانی به پنج سال زندان محکوم شده است.

آقای بنی طرف که از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هست، عرب تبار و از اهالی خوزستان است که البته سال هاست در تهران زندگی می کند.

به گفته صالح نیکبخت وکیل آقای بنی طرف، این روزنامه نگار ایرانی در سال ۱۳۸۴ بدنبال حوادث فروردین ماه آن سال در اهواز دستگیر شد.

آقای نیکبخت در گفتگویی با بی بی سی گفت که اتهام اصلی موکل وی “اجماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی ایران” عنوان شده است.

وکیل آقای بنی طرف درهمین رابطه افزود که موکل او متهم شده است به “بزرگنمایی و واژگون جلوه دادن” وقایع حوادث ۲۶ فروردین ماه سال ۸۴ در اهواز.

به گفته آقای نیک بخت موکل وی در رابطه با اتهام اصلی پرونده اش همچنین متهم شده است به درخواست برای استفاده از زبان عربی در مدارس عرب زبان و زبانهای قومی برای مناطق قومی نشین، استفاده از استانداران و فرمانداران و مقامات استان خوزستان از بین مردم عرب زبان منطقه و اینکه وی خواسته است امامان جمعه استان از قوم عرب انتخاب شوند.

نا آرامی در خوزستان در سال ۱۳۸۴ پس از آن روی داد که نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران میان مردم این استان پخش شد که در آن از تغییر ساختار جمعیتی خوزستان به زیان اعراب بومی این استان و تغییر نامهای عربی اماکن این استان به واژه های فارسی سخن رفته بود.

هرچند، آقای ابطحی و دولت ایران نامه را جعلی اعلام و محتوای آن را تکذیب کردند، اما در پی توزیع گسترده این نامه، شماری از مردم عرب خوزستان دست به تظاهراتی زدند که به تنش و خشونت و درگیری با نیروی انتظامی کشیده شد و طی آن به بانکها و پاسگاههای نیروی انتظامی حمله شد.

بی بی سی
22:25
با هدف پاسخ به اعتراضات دانشجویان: دیوار جنسیتی بار دیگر در دانشکده خبر به‌پا شد
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

خبرنامه امیرکبیر: مسئولان دانشکده خبر به‌دستور رییس جوان این دانشکده که از حامیان تندروی احمدی‌نژاد است، بار دیگر دیوار جنسیتی را در دانشکده خبر به‌پا کردند.

احمدزاده کرمانی، شهریور‌ماه سال این دیوار را ایجاد کرده بود، اما پس از اعتراضات گسترده دانشجویان، در آبان‌ماه همان سال، ناچار به برچیدن آن شد. دانشجویان دانشکده خبر که بیشتر آنها در رسانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، ایجاد این دیوار که در سلف‌‌گالری دانشکده ایجاد شده و دختران و پسران را از هم جدا می‌کند را، توهین به شخصیت و شعور دانشجویان و خبرنگاران می‌دانند.

این دیوار پس از گذشت حدود ۹ ماه از برچیده شدن آن، بار دیگر و به بهانه بازدید معاون وزیر ارشاد از دانشکده، ایجاد شد و پس از آن برداشته نشد. مسئولان دانشکده نیز به مسئولان حراست دستور داده‌اند که به دانشجویان تذکر دهند که در قسمت مخصوص آقایان یا خانم‌ها بنشینند و از نشستن خانم‌‌ها و آقایان روی یک میز جلوگیری کنند.

گفته می‌شود که دانشجویان دانشکده خبر در حال برنامه‌ریزی برای برخورد با این اقدام متحجرانه و شکست‌خورده رییس دانشکده و دیگر اقدامات او، همچون استفاده از افراد تندرو و بی‌تجربه مانند فاطمه رجبی و… به‌عنوان استاد در دانشکده خبر، هستند.

این اقدام مسئولان دانشکده خبر در شرایطی صورت می‌گیرد که بیشتر دانشجویان به‌خاطر تعطیلات تابستان، در دانشکده حضور ندارند اما دانشجویان تصمصم دارند که به‌شدت با این اقدام برخورد کنند. یکی از دانشجویان دانشکده خبر در این باره گفت: رییس دانشکده خبر با این اقدام تصمیم دارد که به‌نوعی به اعتراض‌های دانشجویان پاسخ داده باشد و انتقام بگیرد.
22:23
اعتراض های مکرر اروپا به ایران به علت نقض حقوق بشر
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

صدور پی در پی احکم قضایی سنگین در ایران، طی هفته ها و روزهای اخیر اعتراض نهادهای داخلی و بین ‏المللی حقوق بشر را برانگیخته است. در همین ارتباط، اتحادیه اروپا طی دو - سه هفته اخیر با انتشار بیانیه هایی ‏متعدد به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده است.

افزایش اعدام ها، صدور احکام سنگسار و بازداشت های خودسرانه از جمله موارد اعتراض اتحادیه اروپا در ‏بیانیه های اخیر را تشکیل می دهند.‏

در آخرین نمونه از واکنش های صورت گرفته نسبت به احکام قضایی اخیر، اتحادیه اروپا در ابتدای هفته جاری ‏با صدور بیانیه ای نسبت به اعدام همزمان ده نفر به حکم دادگاه های ایران در هفته پیش اعتراض کرد. این ‏اتحادیه، همچنین مراتب نگرانی خود را در خصوص در دستور قرار گرفتن طرح موسوم به “امنیت روانی” در ‏مجلس ایران که امکان گسترش صدور احکام اعدام و تسری آن به وبلاگ نویسان را فراهم می آورد، ابراز نمود.‏

این اتحادیه با یادآوری دو برابر شدن تعداد موارد صدور اعدام در ایران در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ماقبل آن، ‏مخالفت خود با اجرای مجازات در ایران را مورد تاکید مجدد قرار داد.‏

این بیانیه در حالی صادر می شود که ده روز پیش از آن نیز، اتحادیه اروپا اعدام همزمان ۲۹ نفر در تهران را به ‏شدت محکوم کرده و اجرای چنین احکامی را “مخالف کرامت انسانی” دانسته بود.‏

در واکنشی جداگانه، سه روز پس از اعدام ناگهانی یعقوب مهرنهاد دبیر انجمن جوانان صدای عدالت، سرپرست ‏روزنامه مردمسالاری و وبلاگ نویس در اتحادیه اروپا ، پنج شنبه ۱۷ مرداد اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز ‏نگرانی از نقض حقوق بشر در مناطق‎ ‎کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد‎.‎‏ فرانسه، که ‏ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این بیانیه با ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام برای این ‏فعالان کرد، از جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام صادر شده را لغو کند و در عین حال برای متوقف ‏کردن مجازات اعدام تلاش کند. ‏

فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان،هیوا بوتیمار،و انور حسین پانوهی پنج تنی هستند که در استان ‏کردستان در معرض خطر اعدام قرار دارند.‏

اتحادیه اروپا، دو هفته پیش از آن در بیانیه ای دیگر خواستار لغو حکم سنگسار ۸ زن و یک مرد در ایران شد. ‏این اتحادیه تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی “نسبت به دادن یک مهلت قانونی برای تعویق مجازات سنگسار ‏تعهد داده است و باید به استانداردها و قوانین بین المللی در خصوص رعایت حقوق بشر متعهد باشد.” در بیانیه ‏مزبور، همچنین آمده بود: “اتحادیه اروپا از دولت و مجلس ایران می خواهد تا از اجرای مجازات بی رحمانه و ‏منسوخ شده سنگسار به عنوان شیوه ای برای مجازات مجرمان جلوگیری کنند.” در این بیانیه لغو کلیه احکام ‏سنگسار به عنوان یکی از خواسته های اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی مطرح شده بود.‏

لازم به ذکر است که چند روز پس از انتشار این بیانیه سخنگوی قوه قضائیه طی کنفرانس خبری گفت: “احکامی ‏که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است.” علی رضا جمشیدی در عین حال از عفو دو تن از ‏محکومان به مجازات سنگسار توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: “مجازات این دو نفر به ۱۰ سال ‏حبس تغییر کرده و در دو مورد دیگر حکم سنگسار به شلاق تبدیل شده است.”‏

اعدام نوجوانان یکی دیگر از مواردی بود که اتحادیه اروپا، دو روز پیش از صدور بیانیه مربوط به سنگسار، ‏طی بیانیه ای خواستار توقف و لغو آن در ایران شد. پیش از آن نیز وقتی در آخرین اوایل مرداد رسانه های داخلی ‏از قرار گرفتن بهنود شجاعی و محمد فدایی دو نوجوان محکوم به اعدام در فهرست اعدامیان خبر دادند، اتحادیه ‏اروپا با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام محمد فدایی و بهنود شجاعی ‏را لغو کند.‏

این در حالی است که بنابر اعلام کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،خطر اعدام بیش از ۱۱۴ نوجوان محکوم ‏به اعدام در زندان های ایران را تهدید می کند.‏

در یک واکنش جدید دیگر، اتحادیه اروپا پنج شنبه گذشته طی بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا ‏آرش و کامیار علایی دو پزشکی که فعالیت ها شان در ایران برای‎ ‎مبارزه با اچ آی وی و ایدز شهرت بین المللی ‏دارد را آزاد کنند. در این بیانیه فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تاکید کرد که این دو ‏برادر فعال در مبارزه با ایدز خودسرانه دستگیر شده و باید آزاد شوند.‏

کامیار و آرش علایی دو پزشک، که با تاسیس انیستیو پارس در ایران برای مبارزه با ایدز تلاش می کردند، اوایل ‏تیرماه در تهران بازداشت شدند اما حسن حداد معاون امنیت دادستانی تهران شنبه ۱۲ مرداد بیش از یک ماه پس ‏از بازداشت؛این دو برادر را به “تلاش برای براندازی” متهم کرد.

شهرام رفیع زاده

روز
22:21
بازگشت شیر بدون خورشید بر سر در مجلس
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

دو مجسمه شیر و خورشید که زمان انقلاب از سردر مجلس حذف و قطعه قطعه شده بود. روز پنجشنبه ۱۷ مردادماه در سکوت خبری به جایگاه قبلی خود بازگشت. یکی از کارمندان کتابخانه مجلس با اعلام این خبر از حذف نشان خورشید از پشت مجسمه های شیر می گوید: «شیرهای شمشیر به دست بعد از مرمت به جایگاه اولیه خود بازگشته اند ولی در عملیات مرمت جای خالی خورشید در این مجسمه حذف شده است.»

این کارشناس قدیمی کتابخانه مجلس معتقد است: «به احتمال زیاد تصور شده که شیر و خورشید، نماد رژیم پهلوی است و به همین دلیل از بدنه مجسمه جدا شده است.»

در مجلس هفتم نصب این مجسمه ها به نظر هیات رئیسه مجلس وابسته بود و سال گذشته نیز غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس با نصب مجسمه ها موافقت کرد اما نصب مجسمه ها امسال اتفاق افتاد.مجسمه شیر های مجلس ۹۹ سال قدمت دارند و به عنوان نماد قاجاریه و نشانه میانه پرچم در سال ۱۲۸۵ شمسی همزمان با انتقال نمایندگان مجلس از عمارت مدرسه نظام به ساختمان بهارستان در دو طرف لوحه ماده تاریخ مشروطه (عدل مظفر) بر سردر اصلی نصب شدند. این دو شیر به صورت حجمی سه بعدی در اندازه هایی بزرگ تر از حد طبیعی روبه روی هم قرار داشتند. در دست هر یک شمشیری فلزی و بر پشتشان علامت خورشید قرار داشت.

این مجسمه ها طی ۷۲ سال حضورشان در دروازه اصلی خانه مشروطه شاهد حوادث بزرگ و عظیم و حضور نمایندگان ملت در این سردر بودند. در جریان به توپ بستن مجلس آسیبی به آنها نرسید. از حوادث مهمی که در پای این دو شیر رخ داد، می توان به حضور زنان ایران برای اعتراض به اولتیماتوم روس ها در مجلس دوم، سخنرانی دکتر محمد مصدق بر دوش مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ شمسی، ترور حسنعلی منصور نخست وزیر رژیم پهلوی به دست محمد بخارایی زیر سردر مجلس اشاره کرد.

حالا بعد از ۳۰ سال غیبت این مجسمه ها بار دیگر شیرها به مقر اصلی شان بازگشته اند هر چند بدون نشان خورشید در پشت سرشان.

روزنامه سرمایه
22:21
دیوان عدالت اداری احکام اخراج رانندگان شرکت واحد را تایید کرد
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

سندیکای کارگران شرکت واحد، از تایید شدن احکام اخراج تعدادی از اعضای این تشکل صنفی در دیوان عدالت اداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار “ایلنا”، روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد: در ماه های اخیر دیوان عدالت اداری به غیر از یک نفر برای احکام اخراج ۹ عضو دیگر این تشکل را تایید کرده است.

این افراد بیشتر از سوی هیات های حل اختلاف ادارات کار استان تهران به اخراج محکوم شده بودند. بر این اساس تنها حکم اخراج نعمت الله امیرخانی در دیوان عدالت اداری نقض شده است اما احکام اخراج سایرین تایید شده است.

سعید ترابیان،‌‏ رضا فاضلی، علی اکبر پیر هادی، سید رضا نعمتی پور، منصور حیات غیبی، عطا باباخانی، سلطان علی شکاری، وهاب محمدی و امیر تاخیری از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هستند که احکام اخراج آنها تاکنون به تایید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است.

اخراج شدگان همگی، از رانندگانی بودند که در جریان اعتصاب زمستان ۸۴ کارگران شرکت واحد اخراج و حتی مدتی را نیز در حبس سپری کردند.

روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد، در واکنش به تایید شدن احکام اخراج ، اعلام کرد: اخراج شدگان به زودی از طریق قانونی اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ابلاغ خواهند کرد.

بنا بر ادعای این تشکل صنفی چون کمیته های انضباطی کار شرکت واحد در زمان صدور احکام اخراج ماهیت غیر قانونی داشته است خواستار لغو تمام احکام است که تاکنون بر مبنی تصمیمات این کمیته های کارکنان شرکت واحد صادر شده است.

پیشتر سندیکاهای کارگران شرکت واحد، اعلام کرده بود که کمیته انضباطی کار این شرکت از ابتدای دهه ۷۰ تا ابتدای سال جاری بدون ثبت قانونی در وزارت کار فعالیت کرده است.

ایلنا
22:20
صدور حکم شلاق برای چهار نفر در سنندج
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

فعالان کارگری در ایران می گویند که چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال جاری در سنندج، به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.

بر اساس اطلاعیه ای که «اتحادیه آزاد کارگران ایران» منتشر و برای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ارسال شده، آمده است که بر اساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ جزایی سنندج، سوسن رازانی و شیوا خیر آبادی، هر یک به چهار ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سید غالب حسینی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» خود را تشکل «مستقل کارگری» معرفی کرده و می گوید در «بر گیرنده کارگران از همه صنوف می باشد.»

اتهام این چهار نفر، اخلال در نظم عنوان شده است. در ماه های اخیر، تعدادی از فعالان اجتماعی درایران، از جمله فعالان کارگر و زن، از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.

اتهام این فعالان و سایرین که احضار، بازداشت و یا محاکمه شده اند، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم و شرکت در تجمع غیرقانونی است.

این قبیل اتهامات تکذیب فعالان اجتماعی و انتقاد سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» در اطلاعیه خود صدور احکام شلاق علیه شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه را تلاش برای «احیای سیستم بردگی عریان و وادار کردن کارگران به تمکین از طریق اجرای حکم تازیانه علیه آنان و جزیی جدایی ناپذیر از اعمال حاکمیت سرمایه داری ایران در قرن بیست و یکم» دانسته است.

جعفر عظیم زاده، رییس هیئت مدیره این تشکل کارگری، در این خصوص به رادیو فردا گفت:«این احکام در حقیقت، توهین به حرمت انسان هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، شلاق زدن حیوان جرم تلقی می شود، اما در اینجا دارند به گونه ای جامعه را به قهقرا می برند که برای کارگری که در مراسم روز خودش شرکت می کند، حکم شلاق صادر می کنند و تلاش به عمل می آورند که آن را اجرا کنند.»

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» در اطلاعیه خود صدور احکام شلاق را «شنیع» نامیده و محکوم کرده است.

این تشکل کارگری از اعضای خود، کارگران، سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و تمامی انسان های آزادیخواه در ایران و سراسر دنیا خواست «با اعتراضی یکپارچه در مقابل اجرای این حکم ایستادگی کنند و اجازه ندهند حرمت اول ماه مه و شان انسانی طبقه کارگر لگد مال شود.»

در این خصوص، برخی از فعالان کارگری بر این اعتقادند که تداوم در صدور احکام شلاق برای کارگران، در آینده می تواند به شیوه ای مشابه علیه کارگرانی هم که به وضعیت زندگی و پرداخت نشدن ماه ها حقوق خود اعتراض می کنند، به کار گرفته شود.

آقای عظیم زاده با تایید این نظر گفت:« اگر امروز آنها قادر شوند این احکام را اجرا کنند، مطمئنا برای کارگری که در رابطه با پرداخت نشدن دستمزدش اعتراض می کند، حکم شلاق را صادر خواهند کرد و دیری نخواهد پایید که با ادامه این وضعیت، روزی برای جامعه ایران به ارمغان خواهد آمد که کارفرمایان با ماموران شلاق به دست بالای سر کارگران بایستند.»

دراین میان، خانم ها سوسن رازانی و شیوا خیر آبادی، و آقایان عبدالله خانی و سید غالب حسینی بر اساس قانون ۲۰ روز مهلت دارند تا به احکام صادر شده اعتراض کنند.

رییس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این خصوص گفت که در این میان، چگونگی و میزان اعتراض های سازمان های کارگری و حقوق بشری داخلی و خارجی در رای دادگاه تجدید نظر موثر خواهد بود.

پیش از این نیز قوه قضاییه در شهر سنندج احکام زندان و شلاق را برای ۱۱ تن از کارگران شرکت کننده در مراسم روزجهانی کارگر سال گذشته صادر کرده بود.

این احکام در پی اعتراض کارگران و وکلای مدافع آنها از ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای هر یک از آنان به جریمه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی و ۱۰ ضربه شلاق تغییر کرد.

پس ازآن نیز احکام شلاق علیه چهار تن از کارگران به اجرا در آمد. این در حالی بود که صدور و اجرای این احکام اعتراض های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت.

این اعتراض ها موجب شد که آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر کاری سال گذشته خود به سنندج دستور لغو سایر احکام شلاق را صادر کند.

بهروز کارونی

رادیو فردا
22:19
حبس مجدد ۵ هوادار آیت‌الله بروجردی در زندان اوین
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

پنج تن از طرفداران آیت‌الله سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی خواستار جدایی دین از سیاست، به دادگاه ویژه روحانیت احضار و در زندان اوین حبس شدند. پیشتر برای این پنج نفر نخست حکم اعدام و سپس حکم حبس در تبعید صادر شده بود.

طی یک هفته، از هفتم تا چهاردهم مرداد ماه ۱۳۸۷، پنج تن از طرفداران آیت‌الله سید حسین کاظمینی بروجردی را به دادگاه ویژه روحانیت احضار کرده‌اند. آیت‌الله بروجردی، روحانی منتقد به ولایت فقیه است که به خاطر عقایدش در زندان اوین حبس است. خانم پروانه اسدزاده، یکی از طرفداران این روحانی، در مورد بازداشت این پنج نفر گفت: «هفته گذشته پنج تن از یاران آیت‌الله بروجردی که هر کدام کمتر از یک سال قبلا در زندان اوین بودند، و بر اثر شکنجه آسیب دیده و با وثیقه سنگین آزاد شده بودند، مجددا به دادگاه ویژه روحانیت احضار و روانه زندان اوین شده‌اند.»

این پنج نفر عبارتند از آقایان حبیب قوتی (لیسانس حسابداری، چهارسال تبعید و زندان در همدان)، مجید الستی (فوق لیسانس عمران، چهار سال تبعید در زندان زنجان)، مسعود سماواتیان (لیسانس ادبیات، ۵ سال تبعید در زندان خرم‌آباد)، محمدرضا صادقی (مهندس کامپیوتر، دو سال زندان در تهران)، مهرداد سوری (کارشناس برق، دو سال حبس در تهران).

خود آیت‌الله سید حسین کاظمینی بروجردی از ۱۵ مهر ۱۳۸۵ تا کنون در زندان اوین است. وی در مهر ماه ۱۳۸۵ به همراه حدود ۴۵۰ نفر از طرفداران و نیز افراد خانواده‌اش در تهران دستگیر شد. سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها در کنار اعتراض به دستگیری وی، خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی او شده‌اند که از بیماریهای گوناگون رنج می‌برد.

وی از جمله خواستار جدایی دین از سیاست و لغو احکام اعدام و سنگسار و شلاق است. پیش از مهر ماه ۱۳۸۵ نیز او را بارها به دادگاه ویژه روحانیت احضار و زندانی کرده بودند.

کسانی که به همراه سید حسین کاظمینی بروجردی دستگیر شدند، غیرروحانی بودند. با وجود این، محاکمه آنان بدون داشتن وکیل مدافع و پشت درهای بسته دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت. از آن هنگام تا کنون بسیاری از دستگیرشدگان به مرور آزاد شده‌اند. آیت‌الله بروجردی و ۱۰ تن دیگر به اعدام محکوم شده بودند. در پی اعتراض‌های بین‌المللی سازمانهای حقوق بشر حکم اعدام آنان به حبس در تهران یا حبس در تبعید کاهش یافت.

در این میان نه تنها افراد دستگیر شده به عنوان پیرو آیت‌الله بروجردی، بلکه خانواده‌های آنان هم زیر فشار اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند. خانم پروانه اسدزاده در این باره گفت: «لازم است که بگویم که این ده نفر همه از موقعیتهای بسیار خوب شغلی و اجتماعی برخوردار بودند که بخاطر اینکه از آیت‌الله بروجردی حمایت کرده بودند، از همه امکانات اجتماعی‌شان محروم شدند و خانواده‌هایشان در فشار شدید اقتصادی قرار دارند.»

اینک پنج نفر از این عده باز در زندان اوین حبس شده‌اند. در سایت اینترنتی “بام آزادی” که وبلاگ متعلق به آیت‌الله بروجردی بوده است، همچنین خبر از احضار پنج تن دیگر از هواداران این روحانی مخالف ولایت فقیه به دادگاه ویژه روحانیت داده شده است.

کیواندخت قهاری

رادیو دویچه وله
22:17
تجمع معلمان حق التدریسی لرستانی در مقابل مجلس
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

صبح روز یکشنبه ۲۰ مرداد جمعی از معلمان حق التدریسی که از استان لرستان به تهران آمده‌اند در مقابل مجلس تجمع کردند.

یکی از فعالین کانون صنفی معلمان با اعلام این خبر به دسترنج افزود: خواست اصلی این معلمان استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش است.

بنا به گفته وی معلمان تجمع کننده پارچه‌ نوشته‌ای در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: “استخدام معلمین دیپلمه حق‌التدریس مناطق عشایری و صعب العبور را خواستاریم”.

این فعال صنفی معلمان در پایان افزود: تاکنون هیچ یک از مسئولان مجلس برای پاسخ گویی در میان این تجمع کنندگان حاضر نشده است.

لازم به ذکر است این تجمع چندمین اقدام اعتراضی از این دست طی روزهای گذشته است. معلمان حق‌التدریسی مناطق دیگر کشور نیز در روزهای پیش با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارات آموزش و پرورش شده بودند که تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به این خواسته‌های معلمان داده نشده است.

دسترنج
22:16
هشت سال محکومیت برای عباس خرسندی به اتهام تشکیل حزب سیاسی
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که عباس خرسندی، از فعالان سیاسی، توسط دادگاه تجدیدنظر به هشت سال زندان محکوم شده است. عباس خرسندی به اتهام “تشکیل حزب سیاسی” از شهریور ماه ۱۳۸۶ در زندان اوین در حبس است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به حکم دادگاه تجدیدنظر فعال سیاسی عباس خرسندی اعتراض کرد. این دادگاه حکم دادگاه اولیه را مبنی بر ۸ سال زندان تایید کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آن است که مقامات قضایی ایران دادگاهی علنی برای عباس خرسندی برگزار کنند و در آن اسنادی را عرضه دارند که منجر به صدور این حکم سنگین شده است.

عباس خرسندی، ۵۱ ساله و کارشناس ارشد در رشته اقتصاد است و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی‌اش در هندوستان در سال ۱۳۶۹ به ایران بازگشت. وی در ایران به تدریس اقتصاد و زبان انگلیسی در دانشگاهها و مدارس پرداخت. اما او را به زودی از تدریس در دانشگاه و مدرسه منع کردند. آن گونه که همسر وی خانم فروزنده سیل‌سپور می‌گوید، بخاطر آنکه مسائلی را خارج از چارچوب کتابهای درسی در کلاس درس طرح کرده بود. خرسندی سپس به شغل آزاد روی آورد و مغازه‌ای را در فیروزکوه، شهری در نزدیکی تهران، که متعلق به پدرش بود اداره می‌کرد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیروهای امنیتی لباس شخصی عباس خرسندی را در روز ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ در مغازه‌اش بازداشت کردند. به دنبال این بازداشت، نیروهای امنیتی به خانه وی یورش برده و خانه را تفتیش کردند، اما هیچ سند اتهام برانگیزی برای مصادره پیدا نکردند.

فروزنده سیل‌سپور در باره نحوه اطلاع از دستگیری همسرش گفت: «من طریقه اطلاعم به این شکل بود که نه خودشان اجازه داشتند تماس بگیرند و به ما بگویند و نه مامورین به ما اطلاعی دادند و ما از طریق مردم محل و کسبه‌ای که با ایشان کار می‌کردند مطلع شدیم که به منزل ما مراجعه کردند و به ما خبر دادند که ایشان را بازداشت کردند.»

خانواده خرسندی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب از زندانی بودن عباس خرسندی در بند ۲۰۹ اوین آگاهی می‌یابد، اما اجازه دیدار با وی را پیدا نمی‌کند. پس از ۱۵ روز عباس خرسندی با خانواده تماس تلفنی کوتاهی می‌گیرد.

خرسندی برای مدت سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین و بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج در بازداشت بود. پس از آن خانواده وی موفق به دیداری کوتاه با او می‌شود.

در دادگاه انقلاب به عباس خرسندی اتهام تشکیل “حزب دموکرات ایران” و اقدام علیه امنیت کشور را زدند.

جلسه دادگاه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ در حالی برگزار شد که محمدعلی دادخواه، نخستین وکیل عباس خرسندی، هیچگاه موفق به دیدار با موکل خود نشد. مقام‌های قضایی تنها یک روز پیش از جلسه پرونده‌ها را در اختیار وی قرار دادند. علاوه ‌بر آن، بخاطر بی‌نظمی در برگزاری جلسه دادخواه نتوانست در نیمی از جلسه حضور داشته باشد. بیست روز پس از آن حکم هشت سال زندان صادر و به عباس خرسندی و وکیلش ابلاغ شد.

سپس محمدعلی دادخواه اعتراضی نسبت به حکم نوشت و تقاضای تجدیدنظر کرد. پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب منتقل شد. دادگاه دیگری با حضور متهم و وکیلش تشکیل نشد و تنها روی پرونده قبلی حکم تایید زدند.

اظهارات همسر عباس خرسندی

عباس خرسندی دارای دو فرزند است، پسری ۱۸ ساله و دختری ۱۷ ساله. خانم سیل‌سپور، همسر آقای خرسندی، در باره حکم صادر شده و دشواری تحمل آن برای خود و خانواده گفت: «پذیرفتن این حکم برای ما بسیار مشکل است. برای اینکه ما می‌دانیم که ایشان واقعا بی‌گناه است. یعنی مثل بسیاری دیگر که در اخبار می‌شنویم، اینها همه زندانیان عقیدتی هستند و هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده‌اند و حتی اگر تشکیل حزب یا گروهی هم شده باشد، اینها همه به صورت مسالمت‌آمیز انجام شده است. اگر مخالفتی بوده با سیاستهای اشتباهی که شاهدش هستیم، اینها جرم محسوب نمی‌شود، چنانچه وکلا همه می‌گویند که اینها در قوانین ما نیز جرم نیست و برای‌ ما هم پذیرفتن این حکم بسیار سخت است. مسئولیت بچه‌ها برای من خیلی مشکل است. ایشان پدری دارد که حدود ۹۰ سال سن دراد و بیمار است و چشم براه پسرش است و روز و شب گریه می‌کند. ما این حکم را نمی‌توانیم بپذیریم. برای ما هم از نظر اقتصادی و مالی مشکل است، چون ایشان سرپرست خانواده است، سرپرست پدر و خواهرش و من و بچه‌هاست. برای ما هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روحی مسئولیت سنگین نگاهداری بچه‌ها در این سن مشکل است.»

هم اکنون خلیل بهرامیان، وکالت عباس خرسندی را پذیرفته است. بهرامیان گفت که از رییس قوه قضاییه، آیت‌الله شاهرودی تقاضای تجدید نظر و تخفیف درحکم صادر شده را کرده است. وی در مورد اتهامی که به عباس خرسندی زده شده، اظهار داشت که آقای خرسندی گفته است که با ۳ یا ۴ نفر گروهی را تشکیل داده بوده‌اند که البته این مفهوم حزب را ندارد. با وجود این دادگاه رای به محکومیت او داده است. بهرامیان گفت: «من از رییس قوه قضاییه درخواست تجدید نظر کرده‌ام، به اعتبار ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، استناد کرده‌ام که ایشان حزبی تشکیل نداده است. اصولا ۴ یا ۵ نفر نمی‌تواند حزب باشد و در نتیجه این رایی که صادر شده و مجازاتی که تعیین شده، با اتهامی که وارد شده مطابقت ندارد و در نتیجه موکل من جرمی مرتکب نشده است. چند نفر دور هم جمع شده و حرفهایی زده‌اند. نه مسئله براندازی بوده، نه چیز دیگر.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز تاکید دارد بر اینکه فعالیتهای عباس خرسندی «فقط بیان عقیده‌های مسالمت‌جویانه از طریق اینترنت بوده است و حکم صادره برای ایشان به هیچوجه توجیه‌پذیر نیست.»

کیواندخت قهاری

رادیو دویچه وله
22:15
عقبگرد در قانون هیات منصفه مطبوعات
» ‎ خبرنامه امیرکبیر

نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم با لغو مصوبه قانونی مجلس ششم، قانون هیات‌منصفه مطبوعات را به مصوبه سال ۱۳۷۹ برگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی کارگزاران با مصوبه روز گذشته تبصره‌ای که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم برای تعیین اعضای هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات از افکار عمومی جامعه و نه نمایندگان حکومتی تصویب کرده بودند، حذف شد.

با مصوبه نمایندگان مجلس هشتم از این پس قانون دائمی تعیین اعضای هیات‌منصفه مطبوعات همان قانون مصوب نمایندگان مجلس پنجم خواهد بود. اعتراضات برخی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم و حتی اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده سمنان که قانون سال ۷۹ درباره تعیین اعضای هیات‌منصفه را نوعی تعیین حکومتی اعضا توصیف کرد، راه به جایی نبرد و اصولگرایان با ۱۲۷ رای این مصوبه را تصویب کردند. بر اساس مصوبه ۳۰/۱/۷۹ نمایندگان مجلس پنجم، انتخاب هیات‌منصفه در تهران هر دو سال یک بار در مهرماه به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی خواهد بود. هیات مذکور در تهران ۲۱ نفر در سایر استان‌ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی به عنوان اعضای هیات‌منصفه انتخاب می‌کند. نمایندگان مجلس ششم با این استناد که هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات باید از میان افکار عمومی و توسط خود آنها تعیین شود، انتخاب اعضای هیات‌منصفه توسط نمایندگان حکومت را مورد اعتراض قرار داده و اقدام به اصلاح قانون مطبوعات کردند.

بدین‌ترتیب با اصلاح قانون مطبوعات، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم مصوب کردند، «اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، استادان، دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب شدند. تعداد اعضای هیات‌منصفه در استان تهران ۵۰۰ نفر و در استان‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۲۵۰ نفر و در استان‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، ۱۵۰ نفر بود. بر اساس ماده شش مصوبه سال ۸۲، هیات‌منصفه هر محکمه بر اساس قرعه در تهران ۲۱ نفر و در سایر مراکز استان‌ها ۱۴ نفر باید انتخاب می‌شدند.»

آنچه نمایندگان مجلس هشتم روز گذشته تصویب کردند در واقع بازگشت به اصلاحیه قانون مطبوعات سال ۶۴ در سال ۷۹ است که به اعتقاد بسیاری به دستور برخی از مقام‌های وزارت اطلاعات و در جهت محدودیت رسانه‌ها صورت گرفت. اصلاحیه‌ای که پس از تصویب در مجلس پنجم و افشای نامه سعید امامی (رئیس حوزه مشاوران وزارت اطلاعات) انتقادات شدیدی را در مطبوعات به دنبال داشت. گرچه نمایندگان مجلس ششم بخشی از اصلاحیه قانون مطبوعات را مورد تجدیدنظر قرار دادند اما این قانون اجرا نشد. پس از آن نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در سال ۸۴ مصوب کردند تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه ۱۳۸۲ (مصوبه مجلس ششم) حداکثر تا یک سال قانون هیات‌منصفه قبلی مصوب ۱۳۷۹ اجرا شود. این روند در سال ۸۵ نیز تکرار شد و قانون سال ۷۹ برای مدت دو سال تمدید شد. با پایان مدت دو سال در تیرماه سال جاری دولت لایحه‌ای را به مجلس آورد تا قانون هیات‌منصفه مطبوعات سال ۷۹ برای دو سال دیگر تمدید شود. این لایحه اما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دستخوش تغییر شد.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این‌بار با حذف مصوبه سال ۸۲ به دائمی شدن قانون هیات‌منصفه سال ۷۹ رای دادند. پیشنهادی که روز گذشته در صحن علنی مجلس با حمایت اصولگرایان مواجه شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس هشتم با عقبگرد به قانون سال ۷۹، مصوبه سال ۸۲ را ملغی اثر کرده و قانون دائمی را بر پایه مصوبه مجلس پنجم قرار دادند. در این میان برخی از اعضای فراکسیون اقلیت در تذکری در صحن علنی عنوان کردند با ارائه پیشنهادهایی خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی بوده‌اند اما هیات‌رئیسه مجلس اجازه طرح این پیشنهادها را نداده است. یکی از نمایندگانی که در صحن علنی مجلس به تصویب این مصوبه اعتراض کرد مصطفی کواکبیان بود. هنگامی که بحث کفایت مذاکرات در مورد بررسی این لایحه در صحن علنی مطرح شد او با اعتراض به نمایندگان گفت اگر مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی است و در قانون اساسی به آن توجه شده است باید دقت بیشتری در مجلس صرف آن شود. کواکبیان به نمایندگان هشدار داد که برگشت به قانون سال ۷۹ در واقع حکومتی کردن هیات‌منصفه مطبوعات است. به گفته این عضو فراکسیون اقلیت استناد به قانون فسخ شده، منسوخ شده است و نمایندگان نباید در قانون مطبوعات یک گام به عقب بگذارند. کواکبیان تمدید مکرر قانون سال ۷۹ را وصله پینه زدن به قانون توصیف کرد و گفت، این کار درستی نیست. مخالفان پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد بودند دولت مکلف بوده بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم لایحه جامع نظام رسانه‌ای کشور را بیاورد که تخطی کرده و لایحه به مجلس نیاورده است. کواکبیان در جلسه روز گذشته گفت که ۳۰ سال است که قانون هیات منصفه در دادگاه‌ها طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای جرائم سیاسی اجرا نشده است، بنابراین می‌توان تعیین تکلیف هیات منصفه دادگاه مطبوعات را نیز برای مدتی به تعویق انداخت تا قانون جامعی در این زمینه تهیه شود.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد دیگر عضو فراکسیون اقلیت و نماینده ساری با بیان اینکه جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه بررسی می‌شود که با اتمام زمان قانون جدید این مهلت پایان یافته است، گفت: «طبق قانون چهارم توسعه دولت موظف است قانون جامع مطبوعات را به مجلس ارائه کند که این اتفاق نیفتاده و این کم‌لطفی در حق مطبوعات است.» علی ادیانی نماینده قائمشهر نیز تمدیدهای مکرر قانون هیات منصفه مطبوعات را نشان از اشکال ماهوی آن دانست و گفت: «تمدید پی‌در پی قانون به معنی سست بودن آن قانون است. اگر تمدید، قاعده شود خالی از اشکال نیست.» بررسی لایحه تمدید قانون هیات منصفه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد اعتراض برخی از نمایندگان بود. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بودند این لایحه باید به کمیسیون تخصصی (فرهنگی) ارجاع می‌شد تا در آنجا بررسی شود. اما محمدحسن ابوترابی‌فرد که در غیاب رئیس‌مجلس، ریاست‌ جلسه را برعهده داشت گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی نظر کمیسیون فرهنگی را در رابطه با این لایحه جویا شده اما چون مطلبی به کمیسیون نرسیده آنها مصوبه خود را به صحن علنی آورده‌اند. حامیان حذف مصوبه مجلس ششم و دائمی شدن قانون هیات منصفه مصوبه سال ۷۹ مجلس پنجم اصولگرایانی چون موسی قربانی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، جواد آرین‌منش بودند. قربانی در دفاع خود گفت: در سال ۷۹ یک قانون جامعی درباره مطبوعات تصویب شد که یک فصل آن مربوط به انتخاب هیات منصفه مطبوعات بود. وی افزود: این قانون که بخشی از سیاسیون آن را نمی‌پذیرفتند در مجلس ششم بنا بر تغییر آن گرفته شد، اما تغییر کلی تحقق پیدا نکرد و در یک طراحی دیگر هیات منصفه قانون را اصلاح کردند و آن چیزی که تصویب شد غیرقابل اجرا بود. به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس قانونی که از سال ۷۹ تاکنون اجرا می‌شود مشکلی ندارد و تاکنون هیچ‌کس به آن ایرادی وارد نکرده است.

گامی در راستای تحدید مطبوعات

قانونی که به گفته موسی قربانی هیچ‌کس تاکنون به آن ایراد نگرفته است مورد اعتراض شدید جامعه مطبوعات و نمایندگان مجلس ششم بود. نمایندگان مجلس پنجم در سال ۷۹ در واقع قانون مطبوعات سال ۶۴ را اصلاح کردند. اصلاحیه‌ای که نسبت به قانون قبلی فضای دادگاه‌های مطبوعات را به شدت محدود‌تر و بسته‌تر نسبت به گذشته می‌کرد. براساس این اصلاحیه نه تنها اختیارات قاضی در دادگاه مطبوعات افزایش یافت بلکه اعضای هیات منصفه نیز توسط مسوولان حکومتی همچون رئیس‌ قوه قضائیه، وزیر ارشاد، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و… انتخاب می‌شوند. پس از اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۷۹ و در مجلس پنجم بود که روزنامه سلام اقدام به انتشار نامه‌ای از سعید امامی رئیس مشاوران وزارت اطلاعات کرد که براساس آن توجیهی مبنی بر اعمال محدودیت برای فضای فرهنگی و مطبوعات توصیه نشده بود.

برخی از نمایندگان مجلس هشتم روز گذشته این مصوبه را گامی در جهت اعمال محدودیت بیش از پیش برای رسانه‌ها توصیف کردند. در واقع در طول ۵ سال گذشته که مصوبه سال ۸۲ مجلس ششم اجرایی نشده به جای تهیه لایحه‌ای جامع در زمینه مطبوعات در دولت و مجلس، نمایندگان اصولگرا گامی به عقب گذاشته و رای به دائمی شدن مصوبه سال ۷۹ دادند. مصطفی کواکبیان در همین رابطه گفت: هیچ اشکالی ندارد که برای مدتی در مورد هیات منصفه مطبوعات قانون نداشته باشیم اما دائمی کردن هیات منصفه حکومتی به ضرر فضای مطبوعاتی و جامعه رسانه‌ای کشور است.

اعظم ویسمه

کارگزاران

21:34
اهود باراک آتش بس با حماس را مثبت دانست
» ‎ بی بی سی

اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، آتش بسی که از حدود هفت هفته پیش بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس برقرار شده را مثبت ارزیابی کرده است.
اسرائیل و حماس ۱۹ ژوئن امسال موافقتنامه آتش بسی را به اجرا گذاشتند. این آتش بس با میانجیگری دولت مصر بدست آمد.
با وجود این آتش بس، در مواردی شهرهای مرزی اسرائیل هدف راکت هایی قرار گرفته که از نوار غزه پرتاب شده اند.
وزیر دفاع اسرائیل پیشتر درباره حمله گسترده ارتش این کشور به نوار غزه که تحت کنترل حماس است، هشدار داده بود.

20:32
شركت مخابرات تا 4 ماه آينده كاملا" خصوصي مي شود
» ‎ ایستنا

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: دولت با واگذاري شركت مخابرات اجازه داد تا بخش خصوصي وارد منطقه حساس و استراتژيكي شود و اين شركت تا 4 ماه آينده با واگذاري 50 درصدي سهام كاملا خصوصي خواهد شد. به گزارش فارس،...
20:24
نگاه بلومبرگ به واگذاری سهام مخابرات ایران
» ‎ ایستنا

همزمان با اعلام واگذاری سهام مخابرات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های خارجی، یکی از شبکه های معروف اقتصادی، این حرکت را در راستای دمیدن روح تازه به کالبد اقتصاد ایران توصیف کرد. به گزارش وبسایت خبری-تحلیلی عصر...
20:19
وزیر اطلاعات از خنثی شدن تلاش براي شنود مكالمات داخلي خبر داد
» ‎ ایستنا

فارس: وزير اطلاعات در پاسخ به سئوال فارس درباره تلاش برخي سفارت‌خانه‌هاي خارجي براي شنود مكالمات در كشورمان، گفت: برخي كشورهاي غربي به دنبال اين كار هستند، اما تاكنون تلاش‌هاي آن‌ها خنثي شده و مواردي كه وجود داشته باشد، كشف...

عنوان » August 10, 2008

فیدها

720 خوانده نشده