اعلام شفاهی حکم جلب دبیرکل نهضت آزادی ایران
محمدعلی دادخواه وکیل دکتر ابراهیم یزدی، اعلام شفاهی حکم جلب و بدون تفهیم اتهام را «فاقد وجاهت قانونی» میخواند، اما این نکته را هم میافزاید که این شکل از صدور حکم در نظام قضایی جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
در روز شنبه، ۱۲ مرداد، هم در یک تماس تلفنی و هم در مراجعه به منزل دکتر ابراهیم یزدی، صدور حکم جلب دبیرکل نهضت آزادی ایران اعلام شده است. دکتر یزدی در این هنگام برای انجام پارهای آزمایشهای پزشکی در بیمارستان پارس بوده و به همین دلیل متهم بازداشت نشده است.
علت صدور حکم جلب دبیرکل نهضت آزادی ایران روشن نیست، زیرا مأموران در تماس تلفنی و مراجعه به منزل، اتهام دکتر یزدی را ذکر نکردهاند.
محمدعلی دادخواه حقوقدان و وکیل دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبهای با دویچه وله، ضمن تایید صدور حکم جلب دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل «نهضت آزادی ایران»، تاکید میکند که نه وی و نه موکلش در جریان اتهام وارده قرار نگرفتهاند.
محمدعلی دادخواه، اعلام شفاهی صدور حکم جلب و بدون تفهیم اتهام را «فاقد وجاهت قانونی» میخواند، اما در عین حال تاکید دارد که این شکل از صدور حکم در سیستم قضایی ایران بیسابقه نیست.
وکیل دکتر ابراهیم یزدی که اکنون برای شرکت در یک دادگاه در ارتباط با دانشجویان در میبد یزد بسر میبرد، روز دوشنبه (۱۴ مرداد) در تهران خواهد بود تا برای دفاع از موکل خود در کنار او قرار گیرد.
صدور «حکم جلب» و نه احضار، این گمان را تقویت میکند که اتهام دکتر ابراهیم یزدی اتهامی سنگین باشد.
محمدعلی دادخواه معتقد است که در شرایط کنونی، با توجه به خطراتی که ایران را تهدید میکند و برای حفظ وحدت ملی، بایستی از هر حرکتی که باعث ایجاد تنش شود احتراز کرد.
رادیو دویچه وله
تلاش برای بازداشت ابراهیم یزدی
محمدعلی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی اخبار درباره تلاش دستگاه قضایی ایران برای جلب موکل خود را تایید کرد.
پیشتر برخی منابع خبری از صدور حکم جلب علیه ابراهیم یزدی خبر داده بودند که آقای دادخواه در مصاحبه ای با بخش فارسی بی بی سی گفت: “مراجعه کردند و اعلام داشتند که از ناحیه دادسرا حکم جلب ابراهیم یزدی را در دست دارند.”
محمدعلی دادخواه با اعلام این خبر از رویه قضایی انجام شده انتقاد کرد و گفت بر اساس “موازین مورد پذیرش قانون” دلیل جلب و اتهام متوجه موکل او اعلام نشده است.
ابراهیم یزدی که برای معالجات پزشکی در بیمارستان پارس تهران بستری است، پس از درگذشت مهدی بازرگان، یکی از بنیانگذاران تشکل نهضت آزادی، دبیرکلی آن را بر عهده داشته است.
محمد علی دادخواه همچنین عنوان کرد کسی برای تحویل حکم جلب به بیمارستان مراجعه نکرده است و حکم جلب مذکور نیز به ساکنان منزل ابراهیم یزدی تحول داده نشد.
آقای دادخواه با گفتن اینکه تا کنون “هیچ یک از مقدمات واجب یک دادرسی عادلانه و منصفانه تحقق نیافته است”، اعلام نمود از آنجا که اتهامی اعلام نشده و حکم جلب نیز تحولی داده نشده است، او هیچ گونه تکلیف قانونی را متوجه موکل خود نمی داند.
نهضت آزادی بیش از ۴۷ سال قبل تاسیس شد اما پس از سالهای آغازین انقلاب ایران و حضور اعضاء این تشکل در دولت موقت، فعالیت اعضاء آن با مشکل مواجه بوده است و محل منازعه قرار داشته است.
این سازمان به استناد نامه ای منسوب به آیت الله خمینی، که پس از درگذشت او منتشر شد، از فعالیت منع شده است، هر چند برخی شخصیت های سیاسی درباره استناد پذیری این نامه ابراز تردید کرده اند.
این سازمان در پاسخ به اتهام ها از سوی جریان های اصول گرا و محافظه کار در حکومت ایران مبنی بر “تلاش برای براندازی آرام و قانونی” خواستار ارائه مدارک و برگزاری محاکمه ای بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده بود.
بی بی سی
صدور حکم جلب برای دبیر کل نهضت آزادی ایران
محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی در گفت و گو با رادیو فردا از حکم جلب موکلش خبر داد و گفت: این حکم به صورت شفاهی ابلاغ شده است.
گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهیم یزدی، حکم جلب صادر شده است.
بر اساس این گزارش ها، این حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده و فردی که از طریق تلفن با همسر دکتر ابراهیم یزدی، گفت و گو کرده، نام شعبه دادگاه صادرکننده این حکم و نیز اتهام وارد شده را ذکر نکرده است.
همین روش در مراجعه حضوری ماموران به منزل دبیرکل نهضت آزادی ایران در روز شنبه نیز تکرار شده است.
محمد علی دادخواه ضمن تایید این خبر، به این پرسش که تا چه اندازه احتمال واقعی بودن این حکم جلب وجود دارد، گفت: «با توجه به موارد مشابه برای برخی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی که حکم جلب شان صادر شده بود، نباید در صحت این تماس تلفنی و مراجعه به منزل آقای یزدی تردید داشت.»
در ماه های اخیر، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی احضار و در پاره ای موارد، بازداشت شده اند.
در عین حال، گزارش هایی نیز حاکی از بازداشت برخی از این فعالان بدون احضار به دادگاه انتشار یافته است.
این گونه برخوردهای قضایی و امیتی با انتقاد گروه ها و سازمان های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
آقای دادخواه گفت:«فکر می کنم که قاعدتا حکمی در کار است، زیرا شخص مزبور به منزل دکتر یزدی مراجعه کرده و تلفن هم کرده، اما موکل من در منزل نبود و برای انجام پاره ای از آزمایش های پزشکی در بیمارستان پارس بود. لذا شاید آنها فکر کردند که بهتر است برای انجام حکم جلب به یک مرکز درمانی مراجعه نکنند که حکم جلب اجرا نشده است.»
بر اساس نظام آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، هر نوع حکم ابلاغ و احضار و حتی جلب، باید به متهم ابلاغ شود.
محمد علی دادخواه با اشاره به این موضوع گفت:« فارغ از اینها، یک رسیدگی عادلانه و منصفانه، ایجاب می کند که متهم بداند بر مبنای کدام اتهام فرضی یا واقعی احضار شده است.»
به گفته این وکیل مدافع و حقوقدان، اگر این موارد رعایت نشوند، از نظر شرعی، به این معنا است که دادرس بر مبنای میل خودش اقدام کرده که از نظر شرع مذموم و از نظر عقل هم مردود است.
وی تاکید کرد که هیچ دادرس بی طرفی نباید چنین رویه ای را در پیش گیرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به گفته آقای دادخواه، ایجاب می کند که بر مبنای جرمی که حداکثر باید برای مقام تصمیم گیرنده مسجل شده باشد، اقدام به جلب و احضار شود. در غیر این صورت، دادرس نباید نسبت به چنین موضوعی اتخاذ تصمیم کند.
بر اساس این موارد، محمد علی دادخواه گفت: «چون تاکنون هیچ ابلاغی به دست آقای دکتر یزدی نرسیده است و بنده هم به عنوان وکیل مدافع ایشان تاکنون در خصوص این مورد، فراخوان دادرسی نشده ام، لذا آن را فاقد وجاهت قضایی می دانم که ایشان بر مبنای جلب ابلاغی که تاکنون تحقق نیافته است، احضار شود.»
وی تاکید کرد:«دادرسی عادلانه ایجاب می کرد که دکتر یزدی پیش از این باید به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می شد و سپس بر مبنای قانون شهروندی و قانون اساسی با ایشان رفتار می شد.»
رادیو فردا