146929 عناوین (146929 خوانده نشده) در 44 فیدها
Newspapers
1251 خوانده نشده
NewsAgences
120480 خوانده نشده
Radios
13967 خوانده نشده
NewsSites
5706 خوانده نشده
Reviews
5208 خوانده نشده
Weblogs
317 خوانده نشده
111 خوانده نشده
خبرنامه امیرکبیر: سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده طی هفته های اخیر و رعایت حقوق آنان شد. متن ترجمه شده این بیانیه به شرح زیر است:
بازداشتهای خودسرانه / نگرانی از شکنجه یا رفتار ناشایست / زندانیان عقیدتی
مهدی خدایی و سلمان سیما : دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری
فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی : دانشجویان دانشگاه مشهد
بهاره هدایت و محمد هاشمی : دانشجویان دانشگاه تهران
مجید اسدی : دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران
آرش رایجی، حسن جنیدی و پیام شکیبا : دانشجوبان دانشگاه زنجان
انبارکی و خوئینی : دانشجویان دانشگاه بوشهر
۱۲ دانشجوی دانشگاه که نامشان در بالا ذکر شده است، در ماه جولای، در مناطق مختلف ایران بازداشت شده و همچنان در حبس ماندهاند. آنها در حوالی سالگرد هشتمین اعتراضات دانشجویی که در ۹ جولای ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ۷۸) در ایران برگزار و به وسیله نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده بود، دستگیر شده اند. این ۱۲ نفر با اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” ، “تبلیغ علیه رژیم” ، “نشر اکاذیب” ، ” ترویج رفتارهای غیرمذهبی” و “تشویش اذهان عمومی” مواجه شدهاند. آنان زندانیان عقیدتی هستند که به خاطر افکارشان در بازداشت به سر می برند و میبایست فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.
محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده، هر دو در سوم و چهارم جولای بازداشت شدهاند و با قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون ریال مواجه شده اند. محل بازداشت آنها نامشخص است.
محمد هاشمی و بهاره هدایت در خانههایشان و به وسیله نیروهای امنیتی در ۱۳ جولای بازداشت شدند. آنها متهم به ارتباط با گروههای غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور هستند. هر دوی آنها عضو شورای تحکیم وحدت - شورای مرکزی اصلاحی دانشجویان- هستند. آنها در زندان اوین در تهران نگه داری میشوند.
پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن زنیدی که از دانشجویان زنجان هستند، در ۸ جولای بازداشت شدهاند. محل بازداشت آنها نامشخص است.
حداقل ۱۲ دانشجوی دیگر دستگیر شده در جولای، هم اکنون، بدون هیچ محکومیتی آزاد شدهاند.
اطلاعات قبلی:
در ۸ جولای ۱۹۹۹، نیروهای لباس شخصی و واحد های شبه نظامی که خود را انصار حزب الله مینامند، برای سرکوب ناآرامی های دانشجویی که به مدت ۵ روز طول کشید، به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در شب حمله کردند. بسیاری از دانشجویان مجروح شدند و حداقل یک نفر، یک مهمان در دانشگاه، در دانشگاه کشته شد. این واقعه، باعث اعتراض های بیشتری شد تا آنجا که افراد عادی نیز به اعتراضات دانشجویی پیوستند و در نتیجه توسط نیروهای امنیتی با زور متوقف شد.
گروه های دانشجویی، پیشروان خواستههای حقوق های بشری بیشتر در ایران بوده اند. از زمان انتخاب ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، محدودیتهابر جامعه مدنی افزایش یافته است. در آوریل ۲۰۰۷ وزیر اطلاعات، غلام حسین محسنی اژه ای فعالیت های دانشجویان و مبارزان حقوق زنان را قسمتی از ” توطئه دشمن” خواند، ادعایی که به شدت تکذیب شد.
اقدام پیشنهادی:
لطفا درخواستها را هرچه سریعتر به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و یا زبان خودتان بفرستید.
- بیان کردن نگرانی در مورد بازداشت ها و ادامه حبس دانشجوبان نامبرده.
- وادارکردن مسئولین برای اینکه اتهام دانشجویان را مشخص کنند و یا آنان را فورا بدون قید و شرط آزاد کنند.
- از مسئولین بخواهید تا اطمینان دهند که دانشجویان بازداشت شده در مقابل شکنجه و آزار مراقبت میشوند و این دانشجویان مجاز به ارتباط سریع با خانوادهیشان،گرفتن وکیل قانونی و هر نوع توجه پزشکی میباشند.
ارسال شود به:
رهبر جمهوری اسلامی
آیت الله علی خامنه ای
رئیس قوه قضائیه
آیت الله هاشمی شاهرودی
وزیر اطلاعات
غلامجسین اژه ای
رونوشت:
رئیس جمهور
محمود احمدی نژاد
سخنگوی مجلس
غلامعلی حدادعادل
سهمیه بندی جنسیتی ریشه در بنیادگرایی دارد؛ گفت و گو با محمد ملکی
آقای دکتر ، سهمیه بندی جنسیتی در کنکور، چند سالی است که اعمال می شود و طیف سنتی اعتقاد دارد که این موضوع از نظرات اولیه انقلاب و امام راحل است. این طرح در مجلس هفتم مطرح شد و امکان تصویب شدن آن در مجلس هشتم وجود دارد. نمایندگان موافق برای آن دلایلی هم دارند مثل : نبود خوابگاه برای دختران ، کار نکردن زن در صورت راضی نبودن پدر یا شوهر ، افزایش سن ازدواج و طلاق و … و این را از مصادیق انقلاب فرهنگی دانسته اند. به نظر شما، به عنوان اولین رییس دانشگاه تخران بعد از انقلاب، تکثر دخترها نسبت به پسرها آسیب محسوب می شود ؟
البته در اوایل انقلاب می گفتند که باید بعضی از رشته ها متخصص خانم داشته باشد . به طور مثال وقتی من رئیس دانشگاه تهران بودم، یکی از استادان دانشکده پزشکی این موضوع را مطرح کردند که برای تخصص زنان، فقط زنان شرکت کنند. من در آن موقع احساس کردم که ممنوعیت شغلی در حال مطرح شدن است . البته من به آن آقا گفتم از چه نظر؟ تمام علما گفته اند که پزشک محرم است. ایشان می خواستند که این طرح را به شورای عالی انقلاب هم ببرند که منحل شد. آن چیزی که امروز مطرح شده این است که در بعضی رشته ها، زنان نمی توانند از عهده بر بیایند. مملکت ما یک شرایط پیچیده ای دارد که تمام دانش آموزان در کنکور شرکت می کنند و هرکسی که استعدادش بیشتر است به دانشگاه راه پیدا می کند. دلایلی که می توان برای تکثر زنان نسبت به آقایان در کنکور اعلام کرد این است که : شوق و علاقه ای که باید برای ورود به دانشگاه باشد، در آقایان وجود ندارد. نکته دوم که چرا در بعضی رشته ها زنان نمی توانند بروند ؟ چون این طرز فکر یک مشکل تاریخی دارد. از ابتدا نگذاشته اند که وارد آن کار شوند. مثلا در روسیه ، زنان کارهای سنگین مثل هدایت قطار و … را انجام می دهند.
ایجاد این محدودیت ها باعث می شود که از نظر علمی، دانشگاه ها دچار سقوط شوند. در مورد دلایلی که آنان مطرح می کنند می توان گفت که اولا هر دو جنس مقدس اند . در مورد هدر رفتن بیت المال و عدم نبود خوابگاه، باید گفت که در زمانی که ما دانشگاه می رفتیم، بسیاری از گروه ها ی تحقیقاتی زیر نظر زنان اداره می شد….
این مربوط به همان تفکری است که زن را جنس دوم قلمداد می کند.
اگر قبول کنیم زن جنس دوم است که بحث عوض می شود. در قرآن اصلا چنین چیزی وجود ندارد. این طرز تلقی نشان می دهد که اینها با اصل اسلام مشکل دارند که مساله وسوسه آدم توسط حوا را مطرح می کنند و الخ. اگر زنان توانایی ذهنی بیشتری برای ورود به دانشگاه دارند، دولت موظف است برای آنان خوابگاه درست بکند. اینها دو مسئله از هم جدا است که برای پیشبرد اهدافشان با هم بیان می کنند. واقعیت این است که بنیادگراها مانند طالبان ، اصول یکسانی دارند که زن نباید از خانه بیرون بیاید و باید با مردی در خیابان دیده شود و نیازهای جنسی مرد را برآورده سازد. در حالی که در مملکت ما ، اداره خانواده ها در روستا ها ، به عهده زنان است. مثلا در شمال ، کشت برنج کار خانم هاست. این صحبت ها ریشه در بنیاد گرایی و عقب ماندگی ذهنی دارد.
به نظر شما تبعات این اتفاق در جامعه به چه صورت خواهد بود؟
به نظر من کارزارهایی باید وجود داشته باشد که از حقوق خودشان دفاع بکنند. خیلی از این وقایع قرار بود که اتفاق بیفتد ولی نشد. مثل انقلاب فرهنگی دوم. چون انقلاب فرهنگی اول با شکست روبرو شد. اگر زنان ایستادگی کنند ، این اتفاق نخواهد افتاد.
به نظر شما، وظیفه روشنفکرآن در قبال این موضوع چیست؟
البته در جامعه ما هیچ کس به وظیفه اش عمل نمی کند. یکی از رسالت های روشنفکر های این است که با جامعه در ارتباط باشد تا بتواند به آنان آگاهی لازم را برساند.
از دیدگاه جناح حاکم، زن باید مهار شود؛ گفت و گو با کورش زعیم
آقای زعیم، به عنوان نخستین پرسش، می خواستیم بدانیم که طرح سهمیه بندی جنسیتی چه زمانی مطرح شد؟
طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه در مجلس هفتم مطرح شد، ولی پیش از تصویب به اجرا درآمد. آقای خاتمی در زمان خودش طرح را متوقف کرد، ولی مردسالاران در هر حال به عناوین مختلف برای دانشجویان دختر مانع تراشیدند، از جمله جلوگیری از آنان برای نام نویسی در برخی رشته ها . افزون بر این قانون گریزی، بند ۳ اصل سوم قانون اساسی نه تنها آموزش و پرورش را در تمام سطوح برای همه رایگان اعلام کرده، بلکه دولت را موظف کرده که آموزش عالی را تسهیل کند و تعمیم دهد. در این اصل، تفاوتی میان زن و مرد قایل نشده است. بنابراین، سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها به روشنی در تضاد با قانون اساسی است.
چه نیازی احساس شد که این طرح از سوی طیف سنتی مطرح شود؟
باید توجه کنید که نگاه جناح حاکم به زن، همان نگاه قبیله ای بدوی دوهزار سال پیش منطقه جغرافیای دیگری است. آنها زن را در ذهن خود از اموال مرد می شمارند که فقط برای تولید مثل و ارضای نیاز مرد آفریده شده است. گرفتاری آنها این است که این گونه نگرش درست وارونه نگرش فرهنگ ایرانیان است. وقتی پارسال وزارت آموزش عالی اعلام کرد که هفتاد درصد دانشجویان دانشگاهها زن هستند و دختران رتبه های برتری را از پسران در آزمون های ورودی دانشگاه به دست می آورند، زنگ خطر برای مردسالاران حاکم به صدا درآمد که ممکن است روزی مجبور شوند زیر دست زنان کار کنند و از آنها دستور بگیرند. اگر قرار باشد زنان خود را برابر با مردان بشمارند، همان کارهای مردان را انجام دهند و نیازهای خودشان را در برابر نیازهای مردان در کفه ترازو قرار دهند، باید بپذیرید که آینده دلپذیری برای این آقایان که بیشترشان لیاقت چندانی در انجام مسئولیت های خود ندارند، و به همین دلیل از اعتماد به نفس چندانی هم بهره مند نیستند، نخواهد بود. توهین ها و خشونت هایی که آنها در مورد زنان در کوچه و خیابان نشان می دهند، این زندانی کردن های زنان فعال در جنبش زنان و حقوق بشر، یک نوع ابراز برتری جویی است، منتهی با روشهایی که خود آنها تشخیص می دهند. اگر منظور حفظ قداست خانواده است، باید مردان اخلاق خانوادگی پیدا کنند. با محدود کردن زنان، هیچ مشکلی حل نمی شود. این تفکر مشکل دارد. سهمیه بندی جنسیتی، نه تنها تبعیض آمیز و مغایر با اصول بنیادین حقوق مدنی شهروندان و مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر است، بلکه کشور را از بهره مندی از استعدادهای برتر محروم می سازد.
پس به چه دلیل یک وقفه ۲۵ ساله در این موضوع پیش آمد؟
باید توجه داشت که در اوایل انقلاب، جبهه چپ مذهبی و لیبرال در حکومت بودند و اصول گرایان این قدرت را نداشتند که این طرز تفکر را اعمال کنند.
آیا این طرح گامی درراه انقلاب فرهنگی دوم نیست؟
جنبش زنان ایران برای کسب حقوق برابر اجتماعی و قانونی، که به ویژه از سال گذشته سرعت و قدرت گرفته، قدرت مداران مردسالار را بسیار نگران کرده است. بنابراین، در صدد برآمده اند عواملی را که به قدرت جنبش زنان می افزاید از بین ببرند. دانشگاه نه تنها دانش و آگاهی را بالا می برد، بلکه تماس های اجتماعی را افزایش می دهد، دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی جهانی را آسان می سازد و فرصت های لازم را برای گفتگو، همبستگی و هماهنگی در میان هم اندیشان فراهم می آورد.
از دیدگاه این جناح، انقلاب فرهنگی ناتمام است. زن باید مهار شود. اگر زنان دانش بیاموزند، دیگر نمی توان زنان را مهار کرد و در خانه حبس کرد، مانند کاری که طالبان انجام میداد و زنان را در خانه با زنجیر می بستند. این اقلیت بسیار کم که باورهایشان با دانش و تجربه امروز هماهنگ نیست. آنها می خواهند که به سمت انقلاب فرهنگی جدیدی پیش بروند.
درست است که تمام افراد را باید آموزش داد، ولی سهمیه بندی آن زمان باعث شد که اکنون شمار زیادی مهندس و دکتر داشته باشیم که سواد چندانی ندارند. اینان افرادی هستند که جانشین افراد با استعداد شدند، که نمونه اش طرح های عمرانی است که اکنون بصورت بسیار ضعیفی اجرا می شوند.
این طرح چه تاثیراتی در دانشگاه و جامعه می گذارد، آیا به ایجاد اشتغال کمک می کند؟
در مورد جامعه، ایجاد اشتغال راه های اقتصادی دارد. با جلوگیری از ورود نیمی ازنیروی کار به بازار کار، برای نیم دیگر، بازار کاری ایجاد نمی شود. حتی خود این قشر میتوانند ایجاد اشتغال کند، یعنی کارآفرینی کند.
حق آموزش در قانون اساسی، در بند دوم اصل ۳ آمده است و دولت را موظف به آموزش همگانی کرده است. جلوگیری از این کار، تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر شرایط آموزش مانند ۲۰۰ سال پیش بود، مادران احساس سرخوردگی نمی کردند، چون حتی شاید پدران نیز سواد نداشتند. ولی اکنون با این سد آموزش در برابر زنان، وقتی می بینند زنان در دیگر نقاط جهان چگونه زندگی می کنند، دچار سرخوردگی میشوند. این زنان این عقده روانی را به فرزندانش منتقل می کند.
میدان زنان
بی بی سی: اتهام براندازی دادستانی تهران به دو فعال ایدز
معاون دادستان تهران در گفتگویی از دستگیری دو برادر فعال در زمینه مبارزه با ایدز به اتهام تلاش برای براندازی خبر داد که به نظر می رسد اشاره به آرش و کامیار علایی باشد که اخیرا بازداشت شده اند.
حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، گفته است “آمریکا که قصد نفوذ به ایران را دارد، به غیر از استفاده از شیوه های تند و خشن، از راه های دیگر هم برای جذب افرادی که ممکن است در آینده برای مقاصد خود استفاده کند، اقدام می کند.”
او بدون ذکر نام برادران علایی گفته است: “در همین زمینه پرونده تشکیل شده که متهمان آن دو برادر هستند، آنها با تشکیل همایش هایی با زمینه هایی از جمله ایدز، اقدام به جذب نیرو و برنامه ریزی برای اعزام این افراد به خارج و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند.”
آرش و کامیار علایی که سال ها نقش مؤثری در برنامه های مبارزه با ایدز در ایران داشته اند، اواخر ماه ژوئن -اوایل تیرماه- بازداشت شدند و برخی مدارک و وسایل آنها ضبط شده است.
برادران علائی در اکتبر ۲۰۰۷ در مجمع بهداشتی “اسپن” در آمریکا که یک گردهمایی از متخصصین برجسته امور بهداشتی آمریکا و سایر کشورها است شرکت کردند.
اعضای خانواده آرش و کامیار علایی می گویند این دو برادر هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و از انگیزه بازداشت آنها بی اطلاع هستند.
برادران علائی در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شرکت کرده اند.
آقای حداد در ادامه گفته است: “افرادی که جذب گروه های خارج از کشور می شدند، از اقداماتی که انجام می دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعالیت هایی برای انقلاب مخملی بود.”
پیش از این گروه های حقوق بشر به این بازداشت ها اعتراض کرده و خواهان آزادی این دو نفر شده اند.
اظهارات آقای حداد، اولین توضیحی است که یک مقام رسمی قضایی ایران در مورد بازداشت آنها، اگرچه بدون ذکر نام آنها داده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در سایت اینترنتی سازمان پزشکان حامی حقوق بشر، برادران علایی از بیست سال پیش در پی وارد کردن برنامه همزمان پیشگیری و مراقبت برای بیماری ایدز، بیماری های مقاربتی و عوارض اعتیاد، به نظام بهداشتی ایران بودند.
آنها از سال ۱۹۹۸ یک برنامه مقابله با گسترش اچ آی وی و شیوع بیماری ایدز را، مشخصاً با تمرکز بر معتادان تزریقی در استان کرمانشاه دنبال می کردند.
برادران علایی علاوه بر فعالیت هایشان در ایران، دوره هایی آموزشی را برای کارکنان نهادهای بهداشتی افغانستان و تاجیکستان ترتیب داده اند و کوشیده اند همکاری های منطقه ای را در زمینه بهداشت میان دوازده کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی ترغیب کنند.
به نوشته سایت سازمان مذکور این دو برادر در سال ۲۰۰۴ سازمان دهندگان اصلی نشستی سه جانبه میان ایران، افغانستان و تاجیکستان در تهران بودند که در آن از آگاهی بخشی درباره رفتارهای خطرناک و همچنین روش های درمانی جانشین برای معتادان بحث و گفتگو شد.
رادیو فردا: برادران علایی به براندازی متهم شدند
قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر کامیار و آرش علایی، دو پزشک سرشناس ایرانی و فعال در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز درایران، را متهم به فعالیت های براندازی کرد.
برادران علایی که سال ها در مورد پیشگیری از بیماری ایدز در ایران فعالیت می کنند، در اوایل تیرماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
این دو برادر پایه گذار برنامه جدید کلینیک های مثلثی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز و ویروس «اچ آی وی» هستند.
سازمان بهداشت جهانی در تایید عملکرد آنها، این کلینیک ها را نمونه قابل اجرایی برای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرده بود.
معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در زمینه پرونده برادران علایی، گفت: «پرونده ای تشکیل شده که متهمان آن دو برادر هستند. آنها با تشکیل همایش ها با زمینه هایی از جمله ایدز که مورد توجه سازمان ها و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نیرو و برنامه ریزی برای اعزام این افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند.»
این مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اتهاماتی که به برادران علایی وارد کرد، گفت:« گروه های خارج از کشور، افراد اعزامی را جذب و از طریق برخی از کشورهای همسایه برای آنها ویزا تهیه کرده و آنها را مورد آموزش قرار می دادند.»
به گفته او، « این افراد از اقداماتی که انجام می دادند، مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعالیت هایی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود و تحقیقات در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت همچنان ادامه دارد.»
کامیار علایی، دانشجوی دوره دکترای بهداشت عمومی در مدرسه ای در نیویورک است و آرش علایی نیز پیشتر مدیر مرکز بین المللی همکاری های آموزش و تحقیقات در انستیتوی ملی تحقیقاتی سل و بیماری های ریوی ایران بوده است.
آقایان علایی در ایران موسسه غیر دولتی انستیتو پارس را بنیان گذاری کردند که که به آموزش و درمان بیماران مبتلا به ایدز در ایران می پرداخت.
بازداشت برادران علایی با انتقاد سازمان های پزشکان حامی حقوق بشر در آمریکا، دیده بان حقوق بشر، انجمن ایشیا سوسایتی و انجمن بین المللی ایدز شده است. این سازمان ها خواستار آزادی این دو برادر شده اند.
مقام های اسرائیل می گویند در پی وقوع درگیری های شدید میان دو جناح فتح و حماس در غزه، حدود دویست تن از اعضای یک طایفه حامی جناح فتح اجازه یافته اند از غزه وارد اسرائیل شوند.
جناح فتح تحت رهبری محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، قرار دارد.
یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفت تعدادی از این افراد با نزدیک شدن به گذرگاه غزه، سلاح های خود را تسلیم کردند و مجروحان نیز به بیمارستان های اسرائیل منتقل شدند.
دو جناح فتح و حماس هر دو یکدیگر را به شروع درگیری های تازه متهم می کنند. طی این درگیریها، 9 نفر کشته شده اند.
خبرنامه امیرکبیر: در حالی که همه بازداشت شدگان ماه های اخیر در سطح شهر مشهد و دانشجویان بازداشتی روزهای ۱۷ و ۱۹ تیر ماه گذشته در مشهد، آزاد شده اند اما فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی دو فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی همچنان در بازداشت به سر میبرند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این دو فعال دانشجویی در روزهای ۷ و ۹ تیر در حالی که در هیچ تجمعی حاضر نبودند، باز داشت شدند و پس ازیک ماه بازداشت مسئولین از آزادی این دو دانشجو ممانعت به عمل می آورند. گفتنی است بازجویی های این دو دانشجو بیش از ۲۵ روز است که به اتمام رسیده است و ادامه بازداشت آنان به دلایل عقیدتی می باشد. این دو دانشجو در بازداشت گاه اداره اطلاعات مشهد مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گرفته اند.
کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد ضمن محکوم کردن مجدد بازداشت های گسترده دانشجویان و مردم عادی مشهد در ماه گذشته، خواستار آزادی هرچه سریعتر فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی دو فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی شده است.
گفتنی است در تیر ماه گذشته ۲۳ فعال دانشجویی شهر مشهد توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند.
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس پیشگیری ناجا از نصب ۴۰۰ دوربین مدار بسته در نقاط جرم خیز و معابر پایتخت به منظور کنترل بهتر تردد و نظارت بر این مناطق خبر داد.
به گزارش شبکه خبر ، سرهنگ عزیزالله اسماعیلی با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارکان اصلی توسعه امنیت اجتماعی است گفت : فناوری اطلاعات و ارتباطات در یگان های انتظامی و امنیتی بعنوان رکن اساسی در امر پیشگیری از جرائم محسوب می شود.
وی با اشاره به اتصال ۴۷۰ کلانتری تهران به شبکه ناجا ، از نصب دوربین های مدار بسته در بازداشتگاه های کلانتری ها خبر داد و تصریح کرد : این دوربین ها به منظور کنترل رفتار متهمان در بازداشتگاه ها نصب شده است.
اسماعیلی خاطر نشان کرد : نصب دوربین های مدار بسته در ۴۰۰ نقطه جرم خیز و معابر پایتخت به منظور کنترل بهتر تردد و نظارت بر نقاط جرم خیز با اعتبارات لازم در سال ۸۷ پیش بینی شده است.
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس پیشگیری ناجا همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه کنترل هوشمند گشتی (GIS) براساس جغرافیای جرم از نصب سیستم GPS بر روی گشت های انتظامی کشور خبر داد.
خبرنامه امیرکبیر: شاهرخ حاتمی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در تبریز، عصر روز پنج شنبه ۱۰ مرداد به قید وثیقه پانصد میلیون ریالی آزاد شد.
حاتمی که در حال حاضر در یکی از دانشگاههای ترکیه مشغول به تحصیل است روز پنج شنبه ۲۷ تیر و به دنبال بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تبریز سجاد رادمهر، آیدین خواجه ای، فراز زهتاب و افسر وظیفه ارتش داریوش حاتمی، در منزل مسکونی خود دستگیر شد.
از وضعیت دیگر بازداشت شدگان شهر تبریز خبر چندانی در دست نیست و پس از گذشت ۱۷ روز از دستگیری این فعالین دانشجویی، نگرانی ها در باره سرنوشت آنها فزونی یافته است.
تعداد کودکان کار رو به افزایش است
شرایط نامناسب اقتصادی کشور باز هم کودک کار تولید میکند و خدمات انجمنها و شبکههای حمایتی کودکان کار در قبال این جمعیت رو به رشد جوابگو نیست.
فاطمه قاسم زاده، عضو شبکه حمایت از کودکان کار و خیابان در گفتوگو با ایلنا، افزود: وضعیت بد اقتصادی در کشور با بالا بردن بحران معیشت خانوارها، فقر، تنگدستی و گرسنگی، همچنان کودکان خردسال و نوجوانان را راهی خیابانها و معابر شهر میکند.
او افزود: با وجود فعالیت ۱۰ مرکز یاری کودکان کار در تهران، شهر ری و کرج همچنان خیل عظمیمی از کودکان کار در شرایط بد معیشتی، بهداشتی و آموزشی به سر برده و از وجود این مراکز بیبهرهاند.
این روانشناس اظهار داشت: متأسفانه کودکان افغانی بیشترین مراجعه کنندگان به این مراکز حمایتی بوده و کودکان کار ایرانی به دلیل شناسایی شدن، کم شدن درآمد ماهیانه به دلیل پرداختن به آموزش و دیگر معضلات کسب و کار به این مراکز مراجعه نمیکنند.
قاسم زاده با اشاره با اینکه کم شدن و از بین رفتن کودکان کار در گرو ثبات اقتصادی است، گفت: بهزیستی با راهاندازی بانک اطلاعات کودکان کار میتواند با نیروی بیشتری به مشکلات این قشر رسیدگی کند.
ایلنا
افزایش ٥/٣ برابری کودکآزاری جنسی درسالگذشته
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله واحد مددکاری صدای یارا، با موضوع کودکآزاری جنسی، رشد کودکآزاریهای جنسی در سال گذشته نسبت به سال ۸۵ را ۵/۳ درصد اعلام کرد.
فرشید یزدانی افزود: ۵/۱۴ درصد از ۲۰۰ مورد کودکآزاری گزارش شده به این واحد، کودکآزاریهای جنسی بوده است که ۷۰ درصد از کودکان آزاردیده، دختران بودند. وی با بیان اینکه حدود ۵۷ درصد از آزارگران جنسی کودکان آزاردیده، پدران آنها بودهاند، اظهار کرد: بر اساس موارد گزارش شده، مابقی آزارگران را ناپدری با یک مورد، دوست پدر یک مورد، دوست برادر یک مورد، مربی باشگاه ورزشی یک مورد و معلم ورزش مدرسه یک مورد تشکیل دادهاند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، طیف سنی این کودکان را شش تا ۱۸ سال معرفی کرد. یزدانی در مورد وضعیت ساختاری خانوادههای این کودکان تصریح کرد: در این خانوادهها، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، انحطاط اخلاقی، اعتیاد به مشروبات الکلی، مشاجرات و درگیریهای شدید خانوادگی و… مشهود بوده است. به گفته وی، واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، برای بررسی وضعیت کودکان از طریق بازدید از منزل، مشاوره حضوری و ارجاع آنها به سایر ارگانهای مربوطه و همچنین هماهنگی با اداره سرپرستی نیروی انتظامی، ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی)، گرفتن وکیل و انجام اقدامات حقوقی، اقدامات لازم برای آنها را انجام داده است.
وی ادامه داد: متاسفانه به علت پیچیدگی پیشرو در مقابله با کودکآزاری جنسی، از لحاظ حقوقی و تابوهای اجتماعی، مقابله با این آسیب مستلزم صرف هزینههای مالی، زمانی و نیروی انسانی متخصص است تا چنین مشکلاتی طی یک زمان طولانی به حداقل برسد.
ایسنا
مناطق ۴، ۵ و ۱۵ بیشترین آمار کودکآزاری در تهران
کودکآزاری و بدرفتاری با کودکان در دههای اخیر رشد فزایندهای در ایران داشته و کارشناسان امور کودک به همراه مراکز غیردولتی در این حوزه به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این معضل و کاهش چنین برخوردهایی هستند. هرچند هر زمان که سخن از کودکآزاری به میان میآید، ذهن نخست به سوی آزار جسمی میرود اما بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کودکآزاری و بدرفتاری با کودک شامل بدرفتاری جسمی، عاطفی، جنسی، بیتوجهی یا غفلت، بهرهکشی اقتصادی یا انواع بهرهکشی به وسیله کسانی میشود که در مقام مسوولیت، اعتماد یا قدرت نسبت به کودکان قرار دارند.
در همین راستا و تلاش برای مهار این معضل انجمن حمایت از حقوق کودک که بیش از یک دهه در این حوزه فعال است، در جلسه مردادماه خود در فرهنگسرای مدرسه از برخی مسوولان بهزیستی و کارشناسان در این حوزه برای بررسی موضوعات مختلف در این حوزه با تمرکز بر کودکآزاری در زنجان دعوت به عمل آورد. هرچند از مدعوین بهزیستی تنها مسوول اورژانس ۱۲۳ حضور داشت که نمیتوانست بسیاری از سوالات مطرح شده را پاسخ دهد. در ابتدای این جلسه آماری در خصوص کودکآزاری تیرماه ارائه شد، براساس آن با صدای یارا در این ماه ۲۳۸ تماس برقرار شد. ۱۲۰ مورد از موارد کودکآزاری شامل پسران و ۱۱۱ مورد دختر بودند. مناطقی که در تهران بیشترین آمار کودکآزاری را به خود اختصاص دادهاند، مناطق چهار، پنج و ۱۵ بودند و در دیگر استانها کرج، فارس، گیلان و آذربایجان بالاترین آمار را داشتند ۴۳درصد از آزارها جسمی، ۵۷درصد عاطفی، ۶۴درصد غفلت، ۱۴درصد بهرهکشی اقتصادی، ۲۱درصد آموزش و ۷درصد جنسی بودهاند.
نگهداری موقت است.
مریم حسینی، سرپرست اورژانس ۱۲۳ که کارشناس علوم اجتماعی است، به عنوان نخستین سخنران در خصوص وضعیت این اورژانس و فعالیتهایش اطلاعاتی اعلام کرد. وی در پاسخ به سوالاتی در مورد مراکز نگهداری بهزیستی با تاکید بر اینکه اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ندارد، در خصوص اورژانس ۱۲۳ گفت: در مراکز نگهداری این اورژانس افراد به طور موقت بین ۲۰ الی ۴۰ روز مراقبت میشوند. این مراکز به دو شکل به گروههای آسیبدیده خدماترسانی میکنند، نخست کسانی که خود معرف هستند و گروه دیگر افرادی که از سوی قوه قضائیه معرفی میشوند. مداخله در بحرانهای اجتماعی، ارائه خدمات به دختران در معرض آسیب و یا آسیبدیده، از فعالیتهای این مرکز است.
وی در ادامه با اشاره به این مبحث که برقراری ارتباط با خود معرفها در این حوزه بسیار موفقتر است ادامه داد: در برقراری ارتباط با خود معرفها حدود ۸۰ تا ۹۰درصد موفقیت کسب میکنیم. کسانی که شخصا به مراکز ما مراجعه میکنند، همکاریهای لازم را نیز با مددجو دارند، این افراد در این مراکز از مشاوره حقوقی، روانپزشکی و مددکاری بهرهمند میشوند. اما دسته دوم کسانی هستند که قوه قضائیه و یا دیگر سازمانها آنها را به ما معرفی میکنند، این گروه به سختی ارتباط ایجاد میکنند، و حدود دو الی سه هفته برای دریافت اطلاعات شخصی این افراد زمان نیاز داریم، چون به راحتی همراهی و همکاری نمیکنند. حسینی با اشاره به اینکه فعالیت این مرکز متمرکز بر حفظ نهاد خانواده است، گفت: اولین هدف ما ترخیص این افراد و بازگرداندن آنها به محیط خانه و خانواده است. اما اگر شرایط لازم برای مددجو و خانواده نباشد، در اینصورت براساس دستهبندی، افراد را به مراکز مختلف میفرستیم و نخست «خانه سلامت». این گروه افرادی را تشکیل میدهند که آسیب جسمی و روانی ندیدهاند. گروه دیگر به خانه «سلامت دو» ارجاع داده میشوند. افرادی که در معرض آسیب هستند و یا تا حدودی آسیبدیدهاند در این گروه قرار میگیرند. این افراد شرایط ترخیص به خانواده را ندارند و در ضمن پرونده سابقه فرار هم نداشتهاند. مرکز دیگر ما مرکز بازپروری است، گروهی که سابقه فرار مکرر از خانه و یا سابقه زندان داشتهاند به این مراکز سپرده میشوند. وی در خصوص روند پرونده این افراد نیز گفت: پرونده مددجو پس از ۴۰ روز مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تشخیص افزایش مدت اقامت تصمیمگیریهای لازم اتخاذ میشود. حسینی مهمترین مشکل افراد آسیبدیده را پیدا کردن کار عنوان کرد و افزود: از آنجایی که این افراد تخصص خاصی ندارند، امکان کاریابی برایشان سخت است. مستمریای هم که این افراد از سوی بهزیستی دریافت میکنند، کفاف زندگی آنها را نمیدهد. در حال حاضر نیز با توجه به افزایش هزینهها حتی ودیعههای پرداختی به این افراد برای اجاره منزل کافی نیست. از طرف دیگر تعدادی از دخترانی که فرار کردهاند، از سوی خانواده پذیرفته نمیشوند، خودشان هم تمایلی به ماندن در مرکز ندارند، برای کار این افراد ضمانتنامه درخواست میشود، توانایی این افراد برای کار کم است و کاریابی نیز مشکل.
گروه دیگر مورد بحث سرپرست اورژانس ۱۲۳، افراد با اختلال هویت جنسی هستند. افرادی که از لحاظ فیزیکی مرد یا زن کامل هستند اما از لحاظ روانی تمایل به جنس مخالف دارند. به گفته حسینی اکثر این مراجعان خود معرف هستند. اما مشکلی که به نوعی وی به آن اشاره کرد، تغییر روش کمک رسانی به این افراد بود، حسینی در توضیح این امر گفت: تا سال گذشته در خصوص این افراد کشوری عمل میشد، اما از سال جاری به این افراد استانی خدمات ارائه میشود. برای کسانی که مجوز عمل دریافت میکنند، تا سقف پنج میلیون تومان کمک هزینه در نظر گرفته شده است. اما مشکل عمده این افراد طرد آنها از خانواده است و باز هم مشکل کاریابی برای این گروه.
امروزه قوانین گرهگشا نیست
گیتی پورفاضل دیگر سخنران این جلسه، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کانون وکلاست، وی در حال حاضر سرپرست کمیته حقوق زنان و کودکان است. پورفاضل در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه آمار پسران بزهکار بیش از دختران است، گفت: به منظور کمک به این پسران و دختران از روزهای شنبه تا چهارشنبه در کانون اصلاح و تربیت به این کودکان خدمات وکالت رایگان ارائه میشود. وی ادامه داد، با کمال تاسف میگویم، در دو دهه اخیر وضع اقتصادی روز به روز خرابتر شده، آمار جرائم بالاتر رفته و لایه محروم جامعه نیز در مقابل تمام این مشکلات آسیبپذیر است. در همین حال قوانین دست ما را بسته است. ما نمیتوانیم به قوانین دست بزنیم در حالی که قانون تنها به این خاطر موجودیت دارد که باری را از دوش جامعه کم کند. رئیس کانون وکلا ادامه داد: یک چارچوبی تشکیل شده و به زور جامعه را در آن قرار میدهیم. این چارچوب پیش ساخته آنقدر تنگ است که ایجاد ازدحام میکند. قوانین بسته به شرایط و زمان باید تغییر کند. وکیل دادگستری حامی حقوق شهروندی است. برهمین اساس باید مجازاتها مطابق با جرم صادر شود. اگر مجازاتی شدیدتر از جرم باشد جامعه را برهم میزند. قوانین در حال حاضر تقدس یافتهاند و امروزه این قوانین گرهگشا نیست. وی در پاسخ به سوال کارگزاران در مورد سه کودکی که گفته میشود در یکی از شیرخوارگاههای نمونه بهزیستی در قرنطینه به سر میبرند نیز گفت: اگر قضیه صحت داشته باشد و دادستان اجازه دهد وکالت این سه کودک را برای رسیدگی به وضعیت آنها به عهده میگیریم.
نیاز به فرهنگسازی
دکتر دولتآبادی نیز از دیگر مهمانان این جلسه بود، وی رئیس انجمن روانشناسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او نیز با انتقاد از وضعیت کودکان گفت: کودکان به دست کسانی سپرده میشوند که خود هزاران مشکل دارند. سه سال نخست زندگی برای کودکان بسیار تعیینکننده در پایههای شخصیتی آنهاست. باید برای نوع برخورد با کودک در جامعه فرهنگسازی شود. دولتآبادی با اشاره به اینکه باید کودکان را طوری بزرگ کنیم که بزهکار نشوند، گفت: کودک آسیبدیده به کودک آسیبزا بدل میشود. از سوی دیگر در مراکز نگهداری از کودکان نیز باید آموزشهایی داده شود، مراقبان کودکان باید به گونهای حفاظت شوند که دل به کارببندند، درست انتخاب شوند و دغدغه امرار معاش نداشته باشند. وی ادامه داد: اگر سازمان بهزیستی در مراکزش را روی نهادها باز کند و رابطه تنگاتنگ بین این نهادها با مراکز ایجاد شود از خیلی مسائل پیشگیری خواهد شد.
نیکی محجوب
کارگزاران
محبوبه که همچنان در بازداشت به سر می برد، به دادگاه انقلاب احضار شد.
محبوبه کرمی که بیش از ۵۰ روز است در زندان اوین به سر می برد، باید روز یکشنبه، ۱۳ مرداد در دادگاه حاضر شود. این درحالی است که تاکنون وی توسط مقامات قضایی تفهیم اتهام نشده است.
محبوبه کرمی در روز ۲۴ خرداد ماه، در اتوبوسی که به سمت میدان ونک حرکت می کرد، توسط افراد لباس شخصی بازداشت شد و اکنون در بند عمومی نسوان زندان اوین به سر می برد. وی تاکنون نتوانسته است ملاقاتی با وکیل خود، آقای پوربابایی داشته باشد.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، آقای پوربابابی اعلام کرده بود که به همراه خانم عبادی، دیگر وکیل محبوبه کرمی، در نامه ای به رئیس دادگستری تهران، به روند دستگیری، عدم پذیرش وکیل در پرونده، ممانعت از دیدار متهم با وکیلش و سایر ایرادات موجود در این پرونده اعتراض خواهند کرد.
مدرسه فمینسیتی
پس از احضار، بازداشت و اجرای حکم چهار سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان همدان ، حبیب قوتی از متهمان پرونده آیت الله بروجردی ، روز جاری “مجید الستی” ۳۵ ساله بعنوان متهم ردیف هفتم پرونده مذکور به دادساری ویژه روحانیت احضار و جهت اجرای ۴ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان زنجان موقتاً روانه زندان اوین گردید.
ایشان در خرداد ۱۳۸۶ در دادگاه اولیه محکوم به اعدام گردیده بودند که در سایه تلاش فعالان حقوق بشر این حکم به ۴ سال زندان توام با تبعید تقلیل یافت . وی که فوق لیسانس عمران می باشد در پی محکومیت مذکور از مشاغل دولتی محروم و حتی از داشتن بیمه درمانی نیز محروم گردیدند . همچنین لازم به ذکر است نامبرده در طی ۱۰ ماه بازداشت سابق در زندان اوین مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بودند.
“مهرداد سوری” ۳۶ ساله متهم ردیف هشتم پرونده آیت الله بروجردی ، دیگر بازداشت شده روزجاری می باشد ، نامبرده جهت اجرای ۲ سال حبس تعزیری به دادسرای ویژه روحانیت احضار و پس از بازداشت به زندان اوین منتقل گردید . آقای سوری که در مهرماه سال ۸۵ بازداشت گردیده بود در زندان اوین و در زمان بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از تودیع قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان صدور و اجرای حکم آزاد گشتند.
وی بعنوان یک فرد متاهل و دارای سرپرستی بالاخص پس از محرومیت شغلی در فشار شدید اقتصادی قرار گرفتنه اشت.
دیگر متهم بازداشت شده روزجاری ، “محمد رضا صادقی” ۳۶ ساله بعنوان متهم ردیف نهم می باشد که همچون دو فرد دیگر پرونده پس از احضار به دادسرای ویژه روحانیت بازداشت و جهت تحمل دوسال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل گردیدند.
ایشان نیز در مهرماه سال ۸۵ بازداشت و در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفتند که از ناحیه پای چپ و جمجمه دچار آسیب دیدگی شدند و نهایتاً پس از تحمل ۴ ماه زندان با تودیع وثیقه ۵۰میلیونی تا زمان صدور و اجرای حکم آزاد گردیدند.
همچنین وی بعلت تدام حمایت از آیت الله بروجردی در آذرماه سال گذشته مجدداً بازداشت گردیدند. وی که بعنوان مسئول بخش کامیپوتر یکی از ادارات دولتی مشغول فعالیت بود پس از اولین بازداشت از شغل دولتی اخراج و محروم گردید.
گفتنی است سایر متهمان آیت الله بروجردی که جمعاً در مرحله اول ۱۱ تن می باشند که از احکام ۴ تا ۲ سال حبس تعزیری را دریافت نموده اند، جهت اجرای حکم طی روزهای آینده احضار و بازداشت خواهند گردید.
فعالان حقوق بشر در ایران
برغم کلیه مخالفت های صورت گرفته با لایحه حمایت از خانواده، عفت شریعتی از نمایندگان مجلس هشتم از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس به زودی خبر داد.
عفت شریعتی به ایسنا گفت: قانون حمایت از خانواده بر اساس تعالیم قرآن کریم بررسی شده که به زودی از تصویب نمایندگان مجلس میگذرد.
نایب ریس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح قانون تحکیم خانواده در مجلس گفت: تمامی قوانین و مصوبات مجلس بر مبنای تعالیم آسمانی قرآن کریم و آموزههای اسلام است و اگر قوانین و مصوبات مجلس کوچکترین مشکلی از لحاظ مطابقت با قوانین اسلام داشته باشد، توسط شورای نگهبان رد می شود.
عفت شریعتی در حالی از طرح و تصویب لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس خبر می دهد که دور تازه اعتراض به این لایحه پس از انتشار خبر تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هشتم در روز ۱۸تیرماه آغاز شده است.
دور جدید اعتراض ها به طرح این لایحه با نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه ۱۴مرداد، برگزاری نشست “نه به لایحه ضد خانواده” از سوی کمیسیون زنان مشارکت در روز سه شنبه ۱۵مردادماه، بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی، بیانیه شورای فعالان ملی-مذهبی در اعتراض به این لایحه، برگزاری اولین کارگاه کمپین یک میلیون امضا برای نقد وبررسی این لایحه، گزارش ها و مقالات منتشرشده در روزنامه ها و سایت ها آغاز شده است همان طور که سال گذشته نیز در ادامه اعتراضات، ۲۰۰۰نفر از مدافعان حقوق برابر با امضای بیانیه ای، ضمن اعلام اعتراض شدید خود به وجود قوانین تبعیض آمیز اعلام کرده بودند چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور کار خود خارج نکند، دست به اقدامات جدی تری خواهند زد و اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمایندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه آنان در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.
دور اول اعتراض ها به لایحه حمایت از خانواده پس از پخش محتوای این لایحه بعد از طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس در چهارم شهریورماه سال گذشته آغاز شد. دامنه اعتراضات به این لایحه از سوی مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، گروه های مختلف سیاسی و حتی فتواهای برخی مراجع تقلید در مخالفت با برخی مواد این لایحه تا بدانجا گسترده شد که مجلس هفتم ترجیح داد در آخرین ماه های کاری خود از کنار این لایحه با سکوت عبور کند و آن را به مجلس های بعدی واگذار کند.اما سخنان عفت شریعتی نشان می دهد پس از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی در روز ۱۸تیرماه، نمایندگان مجلس هشتم قصد دارند به زودی و در ماه های اول عمر مجلس هشتم این لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
تغییر برای برابری
حکم تبرئه محبوبه حسین زاده از اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی برقصد برهم زدن امنیت کشور در رابطه با دستگیری وی به همراه ۳۲نفر دیگر از فعالان جنبش زنان در روز سیزدهم اسفندماه سال ۱۳۸۵ صادر شد. طبق دفاعیات و درخواست وکیل وی،عبدالفتاح سلطانی، پرونده برای رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه عمومی ارجاع داده شد.
در حکم محبوبه حسین زاده آمده است:«طبق دفاعیات وکیل نامبرده، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برقد برهم زدن امنیت کشور به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم مستند به اصل ۳۷ و ماده ۱۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و اتقلاب در امور کیفری رای بر برائت صادر و اعلام می شود. از حیث دیگر اتهامات منتسبه با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب اسلامی و مستند به ماده ۵قانون تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب صادر و پرونده به مرجع صالحه دادگاه عمومی ارسال شود.»
ارجاع پرونده محبوبه حسین زاده به دادگاه عمومی، اولین مورد ارجاع در پرونده های دستگیری ۱۳اسفندماه سال ۱۳۸۵است که با دفاعیات وکیل وی، عبدالفتاح سلطانی، مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی که یکی از اتهامات نامبرده است، صورت گرفته است.
تغییر برای برابری
وزیر امور خارجه آلمان بار دیگر به ایران هشدار داد تا از فرصت کنونی برای حل مناقشه اتمی خود با جامعه بین المللی استفاده کند در غیر این صورت باید منتظر گسترش تحریم ها علیه آن کشور باشد.
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با اختلاف اتمی ایران و پایان یافتن مهلت دو هفته ای برای دریافت پاسخ صریح به آخرین بسته پیشنهادی غرب، تهدید کرد که اگر تهران در واکنش روشن به خواست قدرت های جهانی تعلل کند تحریم ها علیه آن کشور گسترش خواهد یافت.
در همین حال دیپلمات های اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار امیدواری کردند که ایران طی دو روز آینده پاسخ مناسبی در مورد مشوق های پیشنهادی در اختیار نمایندگان کشورهای ۵ بعلاوه ۱ قرار دهد.
آقای اشتاین مایر در مصاحبه ای با هفته نامه اشپیگل، که نسخه چاپی آن روز دوشنبه ۴ اوت منتشر می شود، به ایران هشدار داد که بیش از این " با زمان بازی نکند بلکه به بسته پیشنهادی اخیر غرب پاسخی مناسب" بدهد.
قوه قضائیه ایران با گذشت یک ماه از دستگیری دو متخصص ایدز در این کشور، دلیل بازداشت آنان را اقدام برای «براندازی جمهوری اسلامی» از طریق تشکیل سازمانهای غیر دولتی که آمریکا در شکلگیری آنها نقش داشته، عنوان کرد.
قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران که امروز شنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو میکرد، اشارهای به جزئیات بیشتر این اتهام نکرد.
آقای حداد گفت که آمریکا در چند سال اخیر از طریق جذب «افرادی که ممکن است در آینده برای مقاصد شوم مورد استفاده قرار گیرند» قصد دارد به داخل ایران نفوذ کند.
وی دو برادر کامیار و آرش علائی را افرادی معرفی کرد که «با تشکیل همایشها با زمینههایی از جمله ایدز که مورد توجه سازمانها و NGO های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نیرو و برنامهریزی برای اعزام این افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدفهای براندازی میکردند.»
آقای حداد در عین حال هیچ اشارهای به نام آنها نکرد و فقط با ذکر «دو برادر» به آنها اشاره کرد.
دکتر کامیار علایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد و کارشناس بینالمللی بهداشت پایهگذار برنامه کلینیکهای مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران است.
آرش علایی نیز متخصص ایدز و اعتیاد و یکی از بنیانگذاران کلینیکهای مثلثی برای درمان ایدز و اعتیاد در ایران است.
این دو برادر سوم تیرماه سالجاری از سوی مقامات امنیتی دستگیر شدند.
معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: «این افراد از اقداماتی که انجام میدادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعالیتهایی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود.»
به گفته این مقام قضائی تحقیقات درباره پرونده برادران علائی در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت همچنان ادامه دارد.
مرتبط:
حسن حداد، معاون امنیت دادستانی تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران تازه ترین وضعیت دو عضو تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را تشریح کرده است.
محمد هاشمی و بهاره هدایت دو عضو این تشکیلات، روز 23 تیر توسط ماموران امنیتی بازداشت و وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد.
محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفترتحکیم و دبیر کمیسیون زنان این تشکل دانشجویی است.
این دو نفر یک سال پیش و پس از شرکت در تجمعی به مناسبت هشتمین سالگرد حرکت اعتراض آمیز دانشجویان، معروف به واقعه هجدهم تیر در مقابل دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اتهام "شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبانی برای اقدامات غیرقانونی و مسائل امنیتی" بازداشت شده بودند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت کشورش از هر مذاکره ای درباره برنامه هسته ای ایران استقبال می کند اما از حقوق خود عقب نشینی نمی کند.
این سخنان آقای احمدی نژاد پس از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در تهران بیان شده است.
آقای احمدی نژاد گفت: "در هر مذاکرهای که شرکت میکنیم و هر موضوعی را که مطرح می کنیم قطعاً در جهت تثبیت حق هستهای ایران است و ملت ایران سرسوزنی از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد."
به نظر می رسد این سخنان آقای احمدی نژاد پاسخ این کشور به درخواست های کشورهای 5+1 در مورد توقف برنامه غنی سازی باشد. مهلت غیر رسمی این کشورها به ایران امروز پایان یافت اگر چه ایران تعیین هر نوع ضرب الاجل را رد کرده بود.
اجلاس دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاریهای منطقه ای جنوب آسیا (سارک) در سریلانکا، تحت الشعاع روابط هند و پاکستان قرار گرفته است و دیدار نخست وزیران این دو کشور، در حاشیه سارک از رویدادهای مهم این سازمان بوده است.
اهمیت دیدار منموهان سینگ، نخست وزیر هند با یوسف رضا گیلانی، همتای پاکستانیش را باید در چارچوب تحولات چند هفته اخیر در منطقه، مبارزه با تروریسم و خشونت بویژه در رابطه با این دو کشور ارزیابی کرد.
بمبگذاری انتحاری ماه ژوییه در سفارت هند در کابل پایتخت افغانستان (عضو دیگر سارک) منجر به کشته شدن دست کم 40 نفر از جمله دو دیپلمات هندی شد.
مقامات هند بطور آشکار گفتند که عناصری در پاکستان و بویژه در دستگاه اصلی اطلاعاتی پاکستان موسوم به آی اس آی در این حادثه دخیل بوده اند.
روزنامه كيهان، در شماره 189135 مورخ بيست و هفتم تيرماه سال جاري، و در ستون ويژه خود + يكي از يادداشتهاي وبلاگي مرا مورد نقد قرار داده و آن را توهين به مردم خوانده است. نوع نقد و بررسي يادداشت من از سوي روزنامه كيهان