160849 عناوین (160849 خوانده نشده) در 44 فیدها
Newspapers
1251 خوانده نشده
NewsAgences
132299 خوانده نشده
Radios
14833 خوانده نشده
NewsSites
6150 خوانده نشده
Reviews
5989 خوانده نشده
Weblogs
327 خوانده نشده
251 خوانده نشده
ایران بار دیگر تصویری مثبت از گفتگو با قدرت ها بر سر برنامه اتمی اش ترسیم کرده است، اما آمریکا به این کشور اخطار داده که تصمیم گیری در مورد بسته پیشنهادی را عقب نیاندازد.
روز شنبه هفته قبل نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان در شهر ژنو سوئیس با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردند تا پاسخ ایران به بسته پیشنهادی را بشنوند.
این بسته شامل یک رشته امتیازات تجاری و غیرتجاری است تا در صورت تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی ایران، به آن کشور ارائه شود.
اما دو طرف می گویند با برداشت کاملا متفاوتی از آن نشست بیرون آمده اند.
عفو بینالملل در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد اظهار داشت که حکومت ایران در وظیفه خود در پیشگیری از تبعیض و تعدیات حقوق بشری علیه شهروندان کرد خود، به خصوص زنان، کوتاهی میکند. این سازمان اظهار نگرانی کرد که سرکوب ایرانیان کرد و به خصوص مدافعان حقوق بشر در حال گسترش است.
گزارش، نمونههایی از تبعیضهای فرهنگی و مذهبی علیه تقریبا ۱۲ میلیون کرد را که در ایران زندگی میکنند و حدود ۱۵ در صد از جمعیت را تشکیل میدهند بر میشمارد.
گزارش یاد شده بر مسایل مربوط به مسکن، آموزش و اشتغال تمرکز میکند. مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانهها نیز به خاطر اظهار عقاید خود هدف قرار میگیرند.
عفو بینالملل میگوید: «قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم کرده است. ولی، همان طور که گزارش ما نشان میدهد، برای کردها در ایران واقعیت چیز دیگری است. حکومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخه خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گامهای کافی برنداشته است».
گزارش میگوید که زنان کرد - به عنوان اعضای یک اقلیت قومی به حاشیه رانده شده، و به عنوان زن در جامعهای عمدتا پدرسالار - با چالش مضاعفی برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
گرچه زنان و دختران پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق کردنشین را تشکیل میدهند، برای توجیه نفی حقوق بشری آنان از آداب و رسوم محدودکننده اجتماعی بهره گرفته میشود. این رسوم به معنای آن است که مقامات دولتی ممکن است نتوانند در باره نابرابریهای آموزشی دختران، ازدواج اجباری و زودرس، و خشونت خانوادگی علیه دختران و زنان کرد - و عواقب شدید برخی از این تعدیات، از جمله «قتلهای ناموسی» و خودکشی - به تحقیق بپردازند.
عفو بینالملل میگوید: «زنان کرد به صورت روزانه قربانی خشونت میشوند و از سوی مأموران حکومتی، گروهها یا افراد شامل اعضای خانواده خود، تحت تبعیض قرار میگیرند. مقامات ایران متعهدند که کوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند، ولی این کار اصلا انجام نمیشود».
گزارش تحت عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت کرد» تصدیق میکند که در عین این که فرهنگ کردی، مانند لباس و موسیقی، عموما محترم شمرده میشود و زبان کردی در تعدادی از رسانهها و برخی از نشریات به کار برده میشود، جامعه کرد همچنان از تبعیض ریشهدار رنج میبرد.
نمونه هایی اخیرا موارد مشخص نقض حقوق بشر در مورد کردها را برجسته کرده است:
* فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، که هر سه کرد هستند در فوریه ۲۰۰۸ پس از یک روند به شدت پرایراد که فاقد بسیاری از استانداردهای بینالمللی یک دادگاه عادلانه بود به جرم «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم شدند. اتهام محاربه علیه کسانی به کار میرود که به مخالفت مسلحانه علیه حکومت متهم شوند، و ظاهرا در مورد این افراد اتهام عضویت در گروه مسلح حزب زحمتکشان کرد (پ کا کا) که در ترکیه دست به حمله میزند مطرح بوده است. علی حیدریان و فرهاد وکیلی، ظاهرا به دلیل جعل اسناد، همچنین به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. بر اساس قوانین ایران، آن دو باید پیش از اعدام محکومیت زندان خود را بگذرانند.
«فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش دادند که وقتی مقامات زندان رجایی شهر در استان تهران رأی دیوان عالی کشور را به فرزاد کمانگر که یک معلم ۳۲ ساله است ابلاغ کردند از او خواستند که طی نامهای تقاضای عفو کند. او از این کار به دلیل این که تقاضای عفو به معنای پذیرش جرم است امتناع کرده و همواره منکر آن بوده که جرمی مرتکب شده است. دیوان عالی کشور حکم او را در ۱۱ ژوئیه تنفیذ کرده است و حکم ممکن است در هر زمان به مرحله اجرا درآید.
* محمد صدیق کبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال زندان محکوم شد. محکومیت ظاهرا شامل ۱۰ سال زندان به خاطر «اقدام علیه امنیت کشور» به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، و یک سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده است. حکم پس از یک محاکمه ناعلنی صادر شده است. عفو بینالملل محمد صدیق کبودوند را یک زندانی وجدان میشناسد که صرفا به دلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق خود بر آزادی بیان و تجمع در زمینه کار خویش به عنوان رییس سازمان حقوق بشر کردستان و فعالیتهایش به عنوان یک روزنامهنگار بازداشت شده است. این حقوق در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یک عضو امضا کننده آن است صریحا به رسمیت شناخته شده است.
* هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی، در ۴ نوامبر ۲۰۰۷ در خانه پدربزرگ خود در سنندج دستگیر شد. او برای مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود. در ژوئن سال جاری، او به پنج سال زندان در تبعید در آذربایجان شرقی در شهر کوچکی به نام گرمی در مرز جمهوری آذربایجان محکوم شد. به گفته وکیل او، شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مجرم شناخته است. او عضو کمپین برای برابری است که یک ابتکار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال میکند. عفو بینالملل هانا عبدی را یک زندانی وجدان میشناسد که صرفا به دلیل اعمال مسالمتآمیز حق خود بر آزادی بیان و تجمع بازداشت شده است، و اتهام علیه او را دارای انگیزه سیاسی میشناسد.
عفو بینالملل گفت: «ما از مقامات ایران مصرا میخواهیم که برای پایان دادن به تبعیض و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن که کردها، و در واقع همه اقلیتها در ایران با آن روبرو هستند، اقدامات مشخصی را انجام دهد».
«کردها و همه افراد وابسته به جوامع اقلیتی ایران، از مرد و زن و کودک، حق دارند که از طیف کامل حقوق بشری خود برخوردار شوند. مقامات ایران باید حقوق مدافعان حقوق بشر،شامل فعالان حقوق زنان، را حمایت و ترویج کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی حقوق بشرپایبند باشند.
بی بی سی: انتقاد عفو بین الملل از نقض حقوق کردها در ایران
عفو بین الملل، سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ایران در جلوگیری از تبعیض و نقض حقوق اقلیت کرد ایران به ویژه زنان کوتاهی می کند.
این سازمان در گزارش تازه خود از افزایش سرکوب کردهای ایرانی به ویژه فعالان حقوق بشر کرد ابراز نگرانی کرده است.
حدود ۱۲ میلیون کرد در ایران زندگی می کنند که حدود ۱۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
سازمان عفو بین الملل می گوید اقلیت کرد در ایران از نقض حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود در رنجند، مناطق کرد نشین از لحاظ اقتصادی نادیده گرفته می شوند و در استخدام آن ها نیز تبعیض وجود دارد.
براساس این گزارش کردهای ایران اجازه انتخاب برخی نام های کردی را برای کودکان خود ندارند.
این گزارش می افزاید زنان کرد با تبعیضی مضاعف روبرو هستند چرا که جامعه کرد قواعد اجتماعی سخت گیرانه ای دارد. بر اساس این گزارش این تبعیض زمانی بدتر می شود که دولت تلاشی برای حمایت از حقوق این زنان نمی کند.
دروری دایک از سازمان عفو بین الملل به بی بی سی گفت: ” زنان کرد با مشکل ازدواج اجباری و یا در سنین پایین مواجهند، قتل های ناموسی در میان مناطق کردنشین رایج است و اغلب شاهد موارد ناراحت کننده ای چون خودکشی هستیم.”
به گفته آقای دایک، “دختران کرد و در مواردی زنان برای رهایی از رنجی که می برند خودسوزی می کنند و سنت حاکم بر منطقه باعث می شود که دولت نتواند با این مسئله برخورد کند.”
سازمان عفو بین الملل می گوید تبعیض ریشه دار در میان کردهای ایرانی باعث ظهور نسلی از فعالانی شده که خواستار حمایت از حقوق دیگرانند.
به گفته این سازمان فعالان حامی حقوق بشر کرد، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی یا اجتماعی با بازداشت های خودسرانه و محاکمه روبرو هستند و برخی حتی با طی این روند به زندان محکوم شده اند و یا بعد از محاکمه ای ناعادلانه حکم اعدام دریافت کرده اند.
خبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در بیانیه بازداشت دانشجویان را نشانه تلاش دولت برای محدود کردن چارچوب آزادی خواهی دانسته و خواستار آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده شد. متن این بیانیه شرح زیر است:
تو خود ایمان داری
به پایان سردی فصل
چند روزی مانده ست
و گواه
آن “بهاری”است
که در سرمایت زندانی ست
دولت نهم به استناد کارنامه ی آن چندان نتوانسته به شعارهای خود جامه ی عمل بپوشاند. مدیران آن که به ندرت در صدد بر آمده اند به جبران مافات بپردازند، در بیشتر مواقع کوشیده اند با واکنش های انتقادی منتقدین، برخورد نامتناسبی انجام دهند. چارچوب آزادی خواهی را محدود تر کرده و به تدریج فضا را برای فعالین جامعه ی مدنی تنگ تر از پیش می کنند تا به تبع آن، خود قدرت عمل بیشتری دست یابند. دولتمردان به دلیل آستانه ی تحمل پایین کوچکترین انتقاد را تاب نمی آورند و در عین حال بر این باور هستنند که منتقدین ایرانی در میان جهانیان از والاترین مختصات آزادی بیان برخوردار هستند.
در میان سانسور شدید رسانه ای، افرادی با اعمالی خودسرانه موازین جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی را هم زیرپا می گذارند و به بازداشت دانشجویان،فعالان حقوق زنان،فعالان کارگری می پردازند.
پس از ماجرای دانشگاه زنجان که به نوعی محصول سیاست انتصاب مدیران در دانشگاه ها است، نه تنها در پی حل مشکل بر نیامدند که کوشش مسئولان بر آن شد تا ابعاد ماجرا وارونه جلوه داده شود و ناباورانه به بازداشت دانشجویان روی آوردند.
امسال نیز همانند سال های پیش ۱۸ تیر به روزی برای برخورد با فعالین دانشجویی بدل شد و اقتدارگرایان که از تکرار این واقعه بیم داشتند به بازداشت گسترده ی دانشجویان دست زدند.
پس از بازداشت های گسترده دانشجویی مشهد، اینک محمد هاشمی و بهاره هدایت از اعضای مرکزی تحکیم وحدت و تعدادی از فعالین دانشجویی به سبب پیگیری مشی انتقادی نسبت به وضع نابسامان کشور، همچنان بدون هیچ پاسخی به افکار عمومی در بازداشت بسر می برند که بیانگر آستانه ی تحمل بسیار پایین حاکمیت با منتقدان خویش است.
اکنون در اقدامی دیگر شاهد برخورد با دانشجویان دانشگاه سهند تبریز و بازداشت برخی از دانشجویان این دانشگاه، آقایان “سجاد رادمهر”، “آیدین خواجه ای” ، “فراز زهتابی” و “داریوش حاتمی” هستیم.
خاطرشنان می کنیم که اقداماتی از این دست نه تنها خللی در عزم و اراده ی دانشجویان و سایر فعالین حقوق بشر وارد نخواهد ساخت که آنها را در پافشاری برخواسته هایشان مصمم تر از گذشته خواهد کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن محکوم کردن برخوردهای اخیر با دانشجویان و بازداشت های خودسرانه، ادامه ی این رفتار غیرمسئولانه را متضاد با موازین حقوق بشری و آزادی خواهی می داند و خواستار آزادی هرچه سریعتر تمام دانشجویان دربند است.
تظاهرات دانشجویی تیرماه ۷۸ که در اعتراض به توقیف روزنامه سلام آغاز شده و با حمله نیروهای ناشناس به خوابگاه دانشجویان شدت یافته بود، پس از ۵ روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان و شرکت کنندگان در تظاهرات خاتمه یافت.
هفته های پس از این قیام، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه هایی با معرفی چهره هایی به عنوان عوامل اصلی تدارک این اعتراضات، تعدادی از بازداشت شدگان را به مقابل دوربین های تلویزیونی آورد و آنان اعتراف کردند که کلیه این تحرکات با برنامه ی قبلی طرح ریزی شده بود.
به فاصله چند ماه پس از آن، دادگاهی فرمایشی به محاکمه عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران پرداخت که طی آن فرمانده نیروی انتظامی تهران-تنها متهم پرونده- از کلیه اتهامات تبرئه شده و زمان دادگاه به یافتن عامل ربایش یک ریش تراش گذشت.
در این مدت شمار زیادی از دانشجویان بازداشت شده در تهران و شهرستان ها در بازداشتگاه توحید تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفتند و علاوه بر احکام سنگین حبس، ۶ تن از بازداشت شدگان از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. این حکم سپس در پی اعتراضات گسترده بین المللی، با یک درجه عفو از سوی رهبری به حبس ابد تقلیل یافت و پس از آن به ۱۵ سال زندان تبدیل شد.
اکبر محمدی از جمله دانشجویانی بود که به اتهام سازماندهی اعتراضات تیرماه ۷۸، حکم اعدام دریافت کرد. دانشجویان بازداشت شده در جریان این وقایع می گویند که در بازداشتگاه توحید، محمدی به دلایلی نامعلوم بیش از سایرین مورد شکنجه قرار می گرفت.
اکبر محمدی دانشجوی مددکاری دانشگاه شهیدبهشتی که در زندان اوین نگهداری می شد، به همراه سایر متهمان این پرونده تا حدود ۳ سال پس از دستگیری، حق استفاده از مرخصی را پیدا نکرد و علی رغم وعده دستگاه قضایی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی، هیچ یک از محکومان کوی دانشگاه از زندان آزاد نشدند.
محمدی به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و امراض مختلفی که در اثر شکنجه های جسمی در ایام بازداشت متحمل شده بود، در فاصله سال های ۸۲-۸۴ چندین بار در بیمارستان های مختلف تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان معالج به او توصیه کرده بودند که بهتر است ادامه درمان خود را در خارج از کشور دنبال نماید. وی از ناحیه کمر به شدت احساس ناراحتی می کرد.
در سال ۸۴ نامه ای از سوی پزشکی قانونی ضمیمه پرونده اکبر محمدی شد که طی آن، پزشکی قانونی وی را فاقد توان لازم برای تحمل حبس تشخیص داده و از دادگاه تقاضای آزادی وی را کرده بود. طبق این نامه ، موجود در پرونده محمدی، جان وی در صورت ادامه بازداشت در زندان در مخاطره ی جدی قرار می گرفت.
در پی این نامه، دادگاه انقلاب با اعطای مرخصی استعلاجی نامحدود به محمدی موافقت کرد. وی در طول حدود ۶ ماه از ایام مرخصی خود، یکبار تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حال پس از انتشار کتابی حاوی خاطرات وی در ایام بازداشت، در خارج از کشور، نیروهای وزارت اطلاعات در خردادماه ۸۵ با مراجعه به منزل محمدی در آمل وی را بازداشت و مستقیما به زندان اوین انتقال دادند.
محمدی در فاصله خردادماه تا شروع اعتصاب غذایش، چندین بار با نگارش نامه های مختلف و ملاقات با ریاست زندان، خواهان اعطای مرخصی و ادامه درمانش در خارج از زندان شد.
زندانیان سیاسی در زندان اوین می گویند که او پس از بازگشت دوباره به زندان از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار بود و به سختی قادر به راه رفتن بوده است.
اکبر محمدی پس از مشاهده عدم پاسخگویی مسئولان به درخواستش، در روز اول مرداد ماه با نوشتن نامه ای اعلام اعتصاب غذا نمود. وی دلیل اعتصاب غذایش را عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب در عدم اعطای مرخصی دانست.
۲ روز پس از شروع اعتصاب، وی از سوی وزارت اطلاعات به بند ۲۰۹ احضار و در آنجا تهدید شد که به اعتصاب غذایش پایان دهد. اکبر محمدی در شرح آنچه در ۲۰۹ گذشت، گفته بود:” مأموران وزارت اطلاعات گفته اند که حتی در صورتی که در جریان اعتصاب، بمیرد ، برای آنان اهمیتی نخواهد داشت.”
با این وجود، محمدی بر ادامه اعتصاب خود اصرار ورزید و علی رغم اینکه وضعیت جسمانی اش از روز پنجم رو به وخامت رفت. از شکستن اعتصاب خود امتناع نمود. وی در طی مدت ۱۰ روز، دو بار به بهداری اوین انتقال یافت که بار دوم به مدت دو روز در بهداری بستری شد. اما از دریافت سرم خودداری کرد.
عصر نهم مردادماه، وی توسط برانکارد به بند ۳۵۰ انتقال یافت. زندانیان سیاسی در تماس هایی جداگانه وضعیت جسمانی او را وخیم دانستند. ساعت ۹ شب پس از آنکه وضعیت او رو به وخامت رفت، زندانیان او را به بهداری اوین منتقل کردند، اما در میانه راه وی دچار ایست قلبی شد و جان باخت.
پیکر وی که برای تشخیص علل مرگش به پزشکی قانونی انتقال یافته بود، ۲ روز پس از مرگ، بدون اطلاع خانواده اش به روستای چنگه میان منتقل و به خاک سپرده شد. پدر و مادر اکبرمحمدی که در زمان مرگ وی در کشور ترکیه به سر می بردند، به محض ورود به تهران در فرودگاه از سوی مأموران بازداشت شده، و مستقیما به آمل انتقال یافتند.
نیروهای امنیتی در روزهای پس از مرگ محمدی با تهدید فعالان دانشجویی، آنان را از برگزاری مراسم برای وی بازداشتند.
همچنین بیش از ۴۰ تن از دانشجویان و فعالان سیاسی که برای شرکت در مراسم اکبرمحمدی، عازم شهر آمل بودند در میانه راه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده و از شرکت آنان در مراسم بزرگداشت محمدی خودداری شد.
پس از آن نیز، وزارت اطلاعات از برگزاری مراسمی که قرار بود از سوی دفتر تحکیم وحدت در مسجدی در تهران برگزار شود، جلوگیری کرده و مراسم را لغو نمود.
اکنون با گذشت دو سال از مرگ ناگهانی اکبر محمدی در زندان اوین، هنوز دادگاه از بررسی علل مرگ وی و معرفی عاملان آن خودداری می کند. خلیل بهرامیان، وکیل وی در این مدت به دلیل آنچه ” نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” عنوان شد، در دادگاه عمومی تهران مورد محاکمه قرار گرفت.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن گرامیداشت یاد اکبر محمدی، همچنان بر درخواست خود مبنی بر تشکیل دادگاه صالح جهت روشن شدن علل مرگ اکبر محمدی اصرار می ورزد.
توضیح :مراسم دومین سال درگذشت این فعال دانشجویی، امروز ساعت ۴ بعدازظهر بر سر مزار وی در روستای چنگه میان برگزار خواهد شد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
با وجود گذشت بیش از ۲۷ روز از بازداشت سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، نامبرده هنوز موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده خود نشده است.
به گزارش ادوارنیوز علیرغم اینکه تمامی دانشجویان بازداشت شده در تیرماه امسال موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده و اعلام خبر سلامتی خود شده اند، این فعال دانشجویی دانشگاه آزاد که در ۱۶ تیرماه و در برابر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بازداشت شده است، نتوانسته با خانواده خود تماس برقرار کند.
گفتنی است پیگیریهای خانواده سیما در روزهای اخیر از دادگاه انقلاب پیرامون وضعیت وی و همچنین علت عدم تماس تلفنی بی نتیجه بوده است.
ادوارنیوز
فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر که به همراه فرهاد وکیلی و علی حیدریان ، دو متهم دیگر پرونده هر سه به اعدام محکوم گشته اند در تاریخ ۶/۵/۸۷ از بندهای عمومی زندانهای اوین و رجایی شهر در حالی که در حال سپری نمودن ایام محکومیت خود بوده اند و حکم آنان نیز از دادگاه تجدید نظر به تائید نهایی رسیده بود ، بدلیل دامنه وسیع اعتراضات اجتماعی به این احکام و برای محدود نمودن این افراد و اعمال فشار بر آنان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشتند.
بنابر گزارشات دریافتی هم اکنون فرهاد وکیلی بعلت بیماری در سلول عمومی و علی حیدریان و فرزاد کمانگر نیز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ که تحت مدیریت وزارت اطلاعات اداره میگردد به سر می برند. فرهاد وکیلی در اعتراض به رویه ناعادلانه دستگاه امنیتی و اعمال فشار بر این افراد از روز انتقال دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، این در حالی است که چندی پیش آقای وکیلی در زندان سکته قلبی نموده بودند.
همچنین فرزاد کمانگر و علی حیدریان نیز در اعتراض به رویه مذکور اعلام سکوت نموده اند و با امتناع از صحبت نمودن خواستار پایان دادن به اعمال فشارهای دستگاه امنیتی شده اند. این افراد اعلام نموده اند در صورت تداوم فشارها آنان نیز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
فعالان حقوق بشر در ایران
روز گذشته، هم زمان با توزیع دفترچه انتخاب رشته کنکور در باجه های پستی، ۲۰۰۰ تراکت برای آگاهی دختران داوطلب ورود به دانشگاه نسبت به سهمیه بندی جنسیتی و تشویق آنها به اعتراض در تهران و کرج پخش شد. براساس تصمیم کارزار اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی شاخه دانشجویی گروه میدان زنان، تراکتی با توضیحی کوتاه در مورد چگونگی اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال گذشته و اجرای دوباره این برنامه در کنکور امسال تهیه شد و به کمک اعضای این شاخه در تمام مراکز توزیع دفترچه های راهنمای انتخاب رشته در تهران و کرج توزیع شد.
در این تراکت که به دست دختران مراجعه کننده به این دفترهای پستی رسید، از داوطلبان خواسته شده که برای اعتراض به تصمیم برنامه ریزی شده دولت نهم برای حذف دختران از مراکز آموزشی و کمک به ورود پسران، با شماره های سازمان سنجش، وزارت علوم، بهداشت و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تماس بگیرند و نسبت به این طرح اعتراض کنند.
از آنجایی که دختران داوطلب برای ورود به دانشگاه ها امسال به خوبی می دانند که سال گذشته، سازمان سنجش در یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و بدون اعلام قبلی در ۳۹ رشته دانشگاهی سهمیه بندی جنسیتی را اعمال کرده است. یعنی در آن شرایط، ۴۰ درصد سهمیه همه رشته ها و ۵۰ درصد سهمیه در رشته های علوم پزشکی به پسران اختصاص یافت. حالا داوطلبان کنکور سال ۸۷ فهمیدند که در آزمون سال گذشته، تعداد ورودی دختران و پسران ورودی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت، برای اولین بار دقیقا برابر و هرکدام ۱۳ نفر بود. آنها آگاه شدند که در کشوری که مطابق قانون اساسی حق تحصیل برای همه است، دختران نمی توانند در رشته های مورد علاقه شان ادامه تحصیل دهند، چون دولت تصمیم گرفته که از این پس پسران به جای آنها بر سر آن کلاس ها بنشینند. چون در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دختران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ و رتبه پسران بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ اجازه ورود به دانشکده را به دست آورده بودند!
اعضای شاخه دانشجویی گروه میدان علاوه بر باجه های پستی، روز گذشته (سه شنبه) با حضور مقابل مدارس (ابن سینا،ابوریحان، فضیلت، خرد، رضویه،سمیه، راه دانش و راه شایستگان در تهران و مدرسه فرزانگان در کرج) که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود مسوولان مدارس و داوطلبان ورود به دانشگاه ها را نسبت به این برنامه آگاه کردند و از آنها خواستند تا با شماره های اعلام شده، تماس بگیرند و اعتراض خود را به مسوولان دولتی منتقل کنند.
در این بین، بسیاری از مسوولان مدارس از اعتراض شدید داوطلبان سال گذشته دانشگاه ها سخن گفتند، داوطلبانی که به گفته این مسوولان به سازمان سنجش شکایت کردند، اما نه تنها هیچ پیگیری انجام نشد، بلکه هیچ یک از مسوولان پاسخی را به دانش آموزان ندادند.مدیران این مدارس، از برگزاری جلساتی برای آگاه کردن دختران دانش آموزان خبر دادند، تا آنها را نسبت به چگونگی اعمال سهمیه بندی جنسیتی آگاه کنند.
اما نه تنها مسوولان آموزشی بلکه خانواده ها هم به شدت نسبت به این تصمیم دولت ابراز نگرانی کردند، پدرها و مادرهای داوطلبان نیز با نگرانی با دریافت این تراکتها، تصمیم گرفتند که در همان لحظه با مراکز دولتی تماس بگیرند و اعتراض خود را اعلام کنند.
نگرانی خانواده ها، آنچنان بود که آنها بدون توجه به دیگر تبلیغات انتخاب رشته با دریافت تراکتهای شاخه دانشجویی گروه میدان، خواستار توضیخات بیشتر می شدند که اعضای این گروه، آنها را به سایت میدان راهنمایی کردند.
اما آنچه که قابل توجه بود، شکایت پسران از اعمال این برنامه (سهمیه بندی جنسیتی) بود، آنها هم تصمیم گرفتند که با مراکز دولتی تماس بگیرند و به نمایندگی از جنسیت خود (پسران) اعتراض کنند. براساس گزارش های اعضای شاخه دانشجویی میدان زنان، تعدادی از داوطلبان دختری که تراکت ها را گرفته بودند، دیگر دوستان خود را هم برای تماس با سازمان سنجش، وزارت علوم، بهداشت و مجلس شورای اسلامی تشویق کرده اند..
نسترن نجفی، یکی از داوطلبان کنکور امسال (۸۷) صبح روز گذشته پس از دریافت این تراکتها ابتدا خیلی دقت نکرده، اما وقتی «اگر دختر هستید باید بدانید» را دیده با دقتی بیشتر تراکت را مطالع کرده و ناگهان به یاد جمله استاد خود در طول سال تحصیلی در کلاس کنکور افتاد که با اشاره با پسران حاضردر کلاس می گفت:« شما دختران چقدر باید درس بخوانید تا شاید وارد دانشگاه شوند اما پسران به سادگی وارد دانشگاه می شوند». او بعد از این خاطره تصمیم گرفت، پیش از آنکه برای پر کردن رشته های انتخابی زمانی را صرف کند، ساعت ها وقت بگذارد تا شماره های تلفن این مراکز را به دیگر دوستان خود هم برساند و از همه مسوولان دولتی بخواهد تا این طرح را برای همیشه لغو کنند.
اما یکی از پخش کنندگان تراکت می گوید: “تعداد زیادی از دختران وقتی مطالب تراکت را می خواندند، بسیار نگران و ناراحت می شدند. به خصوص آنهایی که برای اولین بار درباره سهمیه بندی جنسیتی شنیده بودند. یکی از داوطلبان در پستخانه تهرانپارس با ناراحتی به من گفت: بدبخت شدم! اینطوری هیچ جا قبول نمی شم! …حالا اگه زنگ بزنم وزارت علوم درست می شه؟!”
ساناز الله بداشتی
میدان زنان
محمود احمدینژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه ان.بی.سی آمریکا در مورد مسائل مختلفی چون مناسبات ایران و آمریکا، مناقشه هستهای ایران، بهای نفت و آینده عراق سخن گفت.
او در این مصاحبه از جمله در ارتباط با مناقشه هستهای ایران گفت که «امروز شاهد رفتارهای جدیدی از سوی دولتمردان آمریکا هستیم؛ و سؤال این است که آیا این تغییر رفتار، احترامآمیز و عادلانه است و یا ادامه همان مسیر تقابل با ملت ایران که در قالب جدیدی در حال ظهور و بروز است؟»
اواضافه کرد که «اگر رفتار کنونی، ادامه همان رویکرد ۵۰ سال گذشته باشد، ملت ایران همچنان از حقوق و استقلال خود دفاع خواهد کرد. اما اگر تغییر رویکرد جدیدی اتفاق بیفتد، در این صورت با شرایط جدیدی روبهرو هستیم و پاسخ ملت ایران نیز به آن مثبت خواهد بود.»
در گفت و گویی با مسعود بهنود، روزنامهنگار مقیم لندن، ابتدا این پرسش را مطرح کردم که آیا مصاحبه رییسجمهوری اسلامی ایران با شبکه ان.بی.سی حاوی پیام جدیدی برای آمریکا و کشورهای ۱+۵ است و آیا میتوان آن را زمینهسازی بیشتری از سوی ایران برای رویکرد مثبت به مذاکرات دوجانبه تلقی کرد؟

مسعود بهنود، روزنامهنگار مقیم لندن
حرف آقای احمدینژاد حرف تازهای نیست در چند روز گذشته آقای لاریجانی و مقامات دیگر، این حرفها را گفتند. آنچه که مسلم است، این است که با روی کار آمدن دولتی که حاکمیت ایران، اعتماد بیشتری به آن دارد، فرصتی است که بسیاری از کارهایی که دیگر یا لازم نیست یا از آنها پشیمان شدهایم، پس گرفته شود. اینها یک سیاست بازگشت یا دوربرگردان انجام بشود.
طبیعی است که حاکمیت ایران نمیتوانسته اعتماد کند و این دوربرگردان را به دست گروههایی بدهد که به اندازه کافی به آنها اعتماد نداشته است؛ و به این دولت اعتماد دارد. حالا اما آیا این دولت خواهد توانست به همان سرعتی که حاکمیت ایران میخواهد و با همان طمأنینهای که حاکمیت میخواهد، این روابط با آمریکا را اصلاح کند یا سرعت آن را بیشتر کند در نتیجه اتمام خطاب میبیند و سرعتش را کمتر میکند و سرنوشت دولتهای قبلی به دست میآید، اینها همه چیزهایی است که باید از تعامل داخل ایران به دست بیاید.
در بیرون از ایران، آن چیزی که الان دیده میشود یا استنباط میشود یا دست کم من استنباط میکنم، این است که حکومت ایران بالاخره به هر دلیلی، زیر فشار یا تحریمها و چه و چه، به هر دلیلی، چراغهای خودش را رو به جهان، نارنجی کرده است.
آمریکا که حالا در رأس قضیه هم هست، چراغهایش از پیش نارنجی بود و این اواخر به صورت انفعالی در یک سال گذشته چراغهایش را قرمز کرده بود؛ وگرنه آمریکاییها همیشه گفته بودند مذاکره کنیم. به خصوص وقتی به منطقهی خاورمیانه رفتند، اگر هم قبلاً نمیدانستند، دیگر وزن و نفوذ و تأثیر ایران را دریافتند و در نتیجه تردید نداشتند که باید با ایران به یک نوعی کنار بیایند؛ ولی به چه قیمتی و چه مطلبی، آن دیگر بحث دیگری است.
به نظر من تحول عمدهای نیست و هنوز زود است و در عین حال، کماکان بر سر پیشبینی سابق خودم هستم که دولت آقای احمدینژاد مسألهی ایران با آمریکا را حل خواهد کرد.
نکتهی مرکزی که انتظار زیادی را برانگیخته، پاسخ ایران به بستهی پیشنهادی، به ویژه در این مهلتی است که حدود یک هفته دیگر خواهد بود که آیا ایران پاسخ روشن و قطعی خواهد داد یا همچنان مذاکره ادامه پیدا خواهد کرد. آقای احمدینژاد در مصاحبه با شبکه ان.بی.سی روز دوشنبه گفتند که یک بسته شما دادهاید و یک بسته ایران داده و بنابراین منطقی و طبیعی است که در مورد محتوای اینها مذاکره کنیم تا ببینیم برای توافقهای بعدی تا چه حد میشود پیشرفت حاصل بشود. آیا این به این معناست که ایران در این دیدار یا گفت و گوی تلفنی هفته آینده با خاویر سولانا، جواب شفافی نخواهد داشت؟
جواب ایران به نظر من شفاف است. ایران میگوید که من آماده مذاکره و گفت و گو هستم؛ ولی به ترتیبی این باید صورت بگیرد که به اعتبار و عزت بینالمللی من خدشهای وارد نشود. این خیلی روشن است و به نظرم از شفافیت کافی برخوردار است.
در این طرف معامله که غرب است، بر سر اینکه با حکومت ایران چگونه روبهرو بشوند، اختلاف عقیده وجود دارد و در نتیجه مسأله را کدر میکند؛ وگرنه حرف ایران خیلی روشن است.
انتظار کشورهای ۱+۵ از این پاسخ شفاف چیست؟ یعنی فکر میکنید که همین پاسخی که آقای احمدینژاد دادند، مذاکرات را رو به پیشرفت خواهد برد؟
بستگی تام و تمام دارد به اینکه دولت آمریکا از همپیمانان غربی خودش چه خواهد خواست و آیا در این فرصت، همین قدر که اعلام میکند، اشتیاق به پایان ماجرا دارد. انتخابات آمریکا نزدیک است. یک فاکتور جدید وارد قضیه شده است و ممکن است که این فاکتور تازه، صورت مسأله را عوض کند.
ایران میگوید به فرض اینکه مسألهی فعالیتهای هستهای من هنوز برای جهانیان مسأله باشد، باشد گفت و گو میکنیم. ولی این گفت و گو مبنایش بر اساس آنچه شما خواستهاید و تهدید کردهاید و فشار آوردهاید و تحریم کردهاید و من سر مذاکره آمدهام، نیست. گفت و گو مبنایش بر اینکه من ناو آوردهام در خلیج فارس و اینها ترسیدند و سر میز مذاکره نشستند، نیست.
بعد شما میپرسید پس چیست؟ میگوید خب با هم مذاکره کنیم. برای همین کار یک بسته هم درست کرده است. این بستهای که آورده، مشترکاتش با بستهی اروپایی خیلی زیاد است. بنابراین یک راهکار هم آورده وسط. یک آییننامه و به قول خودشان مدالیته هم دارد پیشنهاد میکند.
میگوید که نه اینکه بر اساس صورت مسألهای که شما نوشتهاید و نقشهی راهی که شما درست کردهاید، بلکه یک نقشه راه هم من درست کردهام. بنشینیم و این دو تا را به بحث بگذاریم. این ظاهر است. ولی همین حرف، پشتش هم خیلی دور نیست.
به نظر من خیلی لازم نیست بکاویم که یک توطئهی عجیب یا یک فرضهای پوشیدهی عجیب پشت آن پیدا بشود. به نظر من پشت آن هم همین قدر عمق دارد و بیشتر از این عمق ندارد. (ایران میگوید) بنشینیم و شرایط را برای عزت من، به خصوص برای پاسخگویی به افکار عمومی داخل فراهم کنید، بسیار خوب میکنید.
در همین رابطه:
احمدینژاد وزرای باقی مانده را به مجلس معرفی کرد. وزیر کشور پیشنهادی، معاون سابق مالی و بمالی صدا و سیماست که اندکی متهم به اختلاس ۵۰۰ میلیارد تومان بدون سند شد و چون صدا و سیما زیر نظر رهبری اداره میشد، کسی نتوانست خِر ایشان را بگیرد.
آقای کردان که متخصص جابجا نمودن پول به روشهای موتلفهای است، هم معاون لاریجانی بوده و هم عضو موتلفه که گمان میرود احمدینژاد با این انتخاب با یک تیر، چند نشان زده، از جمله اختلاس رای بقیه به نفع خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده...
اصولا برادران موتلفهای هر جا که باشند، آنجا حسابی آباد میشود و هنگام خروج از مسند، باید فاتحه محل مورد نظر را خواند. آیتالله خمینی در باره این جماعت گفته بود که اینها حتی یک نانوایی را نمیتوانند اداره کنند.
جلیلی، جانشین لاریجانی اعلام کرد که ایران حوصله پاسخ به بسته پیشنهادی ۵+۱ سر موعد مقرر را ندارد. مقامات سپاه وقتی فهمیدند ممکن است جنگ نشود، شدیدا عصبانی بوده و از مقامات مربوطه خواستهاند حتما مقدمات جنگ را یک جوری فراهم کنند، چون حیف است فضای سالهای ۶۰ و اندکی بکش بکش و بگیر و ببند تکرار نشود. سپاه پاسداران فعلا تعداد زیادی سلول انفرادی ساخته و قبر کنده که میترسد همینطوری بدون مصرف بمانند.
اتحادیه اروپا اعدام ۲۹ نفر را محکوم کرد. زحمت کشیدند! این اتحادیه اول میگذارد ایران راحت کار خودش را بکند و بعد پز حقوق بشری هم میدهد. خب اروپاییها! اگر هسته لازم را دارید، مسوولین ایران را تهدید کنید که اگر بیخودی مردم را بدون وکیل و محاکمه علنی محاکمه کنند، بورس بچههایشان در خارج از کشور را قطع میکنید و به خانم بچههایشان ویزا برای گشت و گذار در اروپا نمیدهید! اگر تصادفا سری به موزه لوور و یا موزههای اروپایی زدید، حتما چند تا از همسران مقامهای ایرانی را به جای مجسمههای بلاهت و غیره مشاهده خواهید کرد.
۱۶ شهروند مسیحی در ایران بازداشت شدند. کلاغستون علت را ختنه شده بودن این آقایان اعلام کرد. اصولا اگر مسیحیان ظاهرا مسلمان باشند، احتمالا قبلا مسلمان بوده و از مسلمانی پشیمان شده و تغییر دین داده اند که البته در ایران شدیدا شایع است. معاون امور ختنه و خلع لباس وزارت کشور، خانم رجبی فعلا مشغول مطالعه دقیقتر متهمان است.
فاطمه رجبی معروف به فاطی َاره گفت که خاتمی رهبری اصلاحطلبان برای براندازی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. به عقیده تحلیلگر کلاغستون، خانم رجبی از بس این روزها شکر زیادی میخورد، مثل آقای رضازاده قند خونش میزند بالا. بسیاری معتقدند که با آمدن خاتمی، مردم با جمهوری اسلامی صلح کردند و الباقی از این موقعیت سود استفاده و به آبادگران برای به قدرت رسیدن میدان دادند.
دولت، مانع سفر فعالان حقوق بشری به خارج شد. لازم به ذکر است که قدیم ندیمها دولت بعد از خروج این جماعت، با همکاری قوه قضاییه آنها را تحت تعقیب قرار میداد تا بیخودی هوس بازگشت به ایران به سرشان نزند. در نتیجه منتقدین فعال نظام تبدیل به مهاجران بیخاصیتی میشدند و متهم به جاسوسی برای نظام مقدس از طرف اپوزیسیون. اما ظاهرا با سر رفتن حوصله بازجویان، مقرر شد از فعالان در داخل پذیرایی کاملی به عمل آید تا در همین ایران خودمان خصیتینشان کشیده شود نه در خارج.
دیروز سهشنبه، مجلسی که هیچ گونه اعتراضی به حکم حکومتی در مورد صمصامی و وزارت اقتصاد و دارایی نداشت نامهای از ریاست جمهوری دریافت کرد. رییسجمهور ایران، محمود احمدینژاد طی نامهای به مجلس، سه وزیر پیشنهادی خود را که صندلیهای آنها چندی است در کابینه خالی است، معرفی کرد.
شمسالدین حسینی برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی کردان برای وزارت کشور و حمید بهبهانی برای وزارت راه و ترابری معرفی شدند.
این در حالی است که پیش از این با رایزنیهای سید مهدی هاشمی، به نظر میرسید او به عنوان وزیر کشور به مجلس پیشنهاد خواهد شد؛ اما یکباره علی کردان، قائممقام وزارت نفت و یکی از افراد نزدیک به محمود احمدینژاد برای این پست به مجلس پیشنهاد شد.
از سویی در مورد صمصامی هم به نظر میرسید اوست که باید بر صندلی وزارت اقتصاد و دارایی تکیه بزند؛ اما حسینی به جای او رفت تا از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
اگرچه برخی معتقد هستند با تغییر سه معاونت سیاسی وزارت کشور تا انتخاب سردار افشار و عدم پذیرش پورمحمدی در جایگاه وزارت کشور، اینک کردان میآید تا با این تیم به استقبال ریاست جمهوری سال آینده بروند. اما باید منتظر بود و دید آیا میتواند فرآیند آتی به همین ترتیب پیش برود.
در همین مورد خواستم علی ظفرزاده، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی توضیح دهد که به نظر او علت تغییر سه وزیر چه بوده و چرا در معرفی وزیران جدید تاخیر وجود داشته است. او اشاره میکند:

علی ظفرزاده، نماینده مردم مشهد در مجلس ششم
آقای احمدینژاد وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر راه و وزیر کشور را که نسبت به سایر وزرای او قویتر بودند، عزل کرد که کسانی را منصوب کند تا از ایدههای آقای رییسجمهور بیشتر تبعیت کنند و حرفشنوی داشته باشد و بیچون و چرا باشد و حواشی آقای رییسجمهور بیشتر بتوانند در آنجاها حضور داشته باشند.
فکر میکنم اولاً این به این خاطر عزل شده و مسألهای که با تاخیر انجام میشود به نظر میرسد آقای رییسجمهور میخواهد با این سرپرستان یک سری از منویات خودش (مانند) عزلها، نصبها، قراردادها و اموری از این دست را در وزارتخانه اعمال کند.
بعد هم با این تأخیر میآید به مجلس معرفی میکند و سه وزیر معرفیشده او هم بسیار ناشناس هستند و در این حوزهها، به جز معاون وزیر راه که یک مقدار در زمان آقای رحمتی تجربه داشته، بقیهی آنها خیلی آدمهای متشخصی در حوزهی تخصصی خودشان نیستند.
علیرغم اینکه به نظر میرسد صمصامی و هاشمی برای دو وزارتخانه اقتصاد و کشور معرفی میشوند، رییسجمهور گزینههای دیگری را به مجلس معرفی کرد. به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟
من فکر میکنم وقتی آقای احمدینژاد مجلس را تست کرد، دید که آنها در مجلس رای نمیآورند. چون صمصامی در این زمینه و برای یک کار مهم اقتصادی، اصلاً قابل عرضه نبود؛ چه رسد به کار وزارتخانه. همچنین امکان رأی آوردن آقای هاشمی هم نبود.
این بود که آقای رییسجمهور کسانی را معرفی کرد که تا مجلس بخواهد بجنبد و آنها را شناسایی کند، با لابی کردن شاید بتواند از مجلس رأی بگیرد. چون به جز کردان، آن دو نفر دیگر اصلاً به آن معنا شناخته شده نیستند.
کردان هم آدمی است که از قبل برای (وزارت) نفت مورد نظر رییسجمهور بود؛ ولی چون امکان رأی آوردن برای وزارت نفت او نبود، این بود که آقای رییسجمهور به انحاء مختلف تلاش کرد که او را در یکی از وزارتخانهها جاسازی کند که نهایتا به عنوان قائممقام وزارت نفت گنجاند و حالا هم میخواهد به عنوان وزیر کشور بیاورد؛ چون آقای کردان هم یک تبعیت کاملی از آقای رییسجمهور دارد.
فکر میکنید نوع نگرش رییسجمهوری در انتخاب وزرا بر چه مبنایی بوده است؟
آقای احمدینژاد هم از قبل به دنبال وزرایی بود که از خودشان نظر نداشته باشند. صاحب نظر نباشند. تئوری و اندیشه در حوزه خودشان نداشته باشند و صرفاً منویات آقای رییسجمهور را اجرا کنند.
اصلاً آقای رییسجمهور به دنبال وزیر قوی متخصص کاردان صاحب نظر نیست. آقای رییسجمهور میخواهد یکی آنجا باشد که منویات آقای رییسجمهور را اعمال کند.
کما اینکه ایشان سازمان برنامه را به همین دلیل منحل کرد. کما اینکه ایشان شوراهای دیگری را هم منحل کرد. برای اینکه بیشتر اداره کشور در دست شخص خود آقای رییسجمهور باشد. همان کارهایی که در گذشته هم انجام میشده است. رضاشاه هم تقریباً همین کارها را میکرد.
این است که آقای رییسجمهور بیشتر به دنبال این است که وزرایی منصوب بشوند که بتوانند منویات آقای رییسجمهور را اعمال کنند. مخصوصاً وزارت کشور که در زمینهی انتخابات، نقش بیبدیلی دارد و میشود گفت منحصر است و قبلاً هم آقای رییسجمهور آنجا نظر داشت.
ضمن اینکه آقای پورمحمدی را خودش به مجلس معرفی کرده بود و منصوب آقای رییسجمهور بود، ولی چون اعتمادی به آقای پورمحمدی نداشت، لذا سه معاون سیاسی وزیر کشور با اعمال نفوذ آقای رییسجمهور عوض شدند. آقای افشار آمدند که او هم با آن انتخاباتی که برگزار کردند و شما دیدید؛ چه شوراها و چه مجلس.
اگر نیمی از اعضای کابینه تغییر بکند، قاعدتاً دولت باید برای تمام کابینه رأی اعتماد بگیرد. به نظر شما با توجه به اینکه ۹ وزیر در کابینه آقای احمدینژاد تغییر کرده، ما با چه شرایطی مواجه هستیم؟
منطق حکم میکند که مجلس باید رییسجمهور را استیضاح کند و در مجلس روی این موضوع بحث بشود و اگر مجلس قانع شد، دوباره به دولت رأی اعتماد بدهد. وگرنه به قول شما میتواند مجلس با چنین ضعفی که دولت از خودش در حوزهی اجرایی نشان داد و ۹ وزیرش و ۵-۴ رییس سازمانش را عوض کرده، این دولت، دولت نابسامان، بیثبات و ناپایدار است.
لذا یکی از وظایف مجلس این است که از رییسجمهور سؤال کند و دوباره رأی اعتماد به او بدهد تا بتواند آن دولت قدرتمندانه عمل کند. وقتی که دولت ضعیف است، مجلس ضعیف است، خب اینها همدیگر را بیشتر تضعیف میکنند. الان نه مجلس قوی داریم و نه دولت قوی.
در همین باره:
کشورهای آفریقایی به شکست مذاکرات مربوط به آزادی تجارت جهانی که در ژنو جریان داشت، واکنش خشم آمیزی نشان داده اند.
اوهورو کنیاتا، معاون نخست وزیر کنیا گفت بی نتیجه ماندن این مذاکرات به تلاش های قاره آفریقا برای جنگ با فقر به شدت لطمه زده است.
به دلیل اینکه آمریکا نتوانست با چین و هند در ارتباط با حمایت از کشاورزان در کشورهای در حال توسعه به توافق برسد، مذاکرات درباره آزادی تجارت جهانی بی نتیجه پایان یافت.
سوزان شوآب، نماینده بازرگانی آمریکا گفت تقاضاهای چین و هند بیش از اندازه بوده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از سفر محرمانه چند تن از مقامات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - به پاکستان در ماه جاری خبر داده که هدف از آن ملاقات با مقامات ارشد این کشور و مطرح کردن اطلاعاتی در مورد ارتباط مهمترین سازمان اطلاعاتی پاکستان و گروه های تندرو مسلح فعال در مناطق قبایلی این کشور بوده است.
این گزارش با عنوان "سیا ارتباط های پاکستان با تندروها را شرح می دهد" و به قلم مارک مازتی و اریک اشمیت در شماره 30 ژوئیه نیویورک تایمز چاپ شده و در آن آمده است که در جریان این سفر، مقامات سیا شواهدی را در اختیار پاکستان قرار دادند حاکی از آنکه اعضای سرویس اطلاعاتی آن کشور به گسترش روابط خود با گروههایی پرداخته اند که عامل تشدید خشونت در افغانستان و احتمالا مسئول بمب گذاری اخیر در سفارت هند در کابل بوده اند.
در این گزارش آمده است که مطرح کردن این اطلاعات با مقامات پاکستانی ظاهرا بی پرده ترین هشدار آمریکا به پاکستان در مورد ارتباط سازمان جاسوسی آن کشور و تندروهای اسلامگرا از زمان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر سال 2001 بوده است و به طور مشخص به ارتباط اعضای اداره مشترک اطلاعاتی نیروهای مسلح پاکستان - آی اس آی - و شبکه تندروهای اسلامگرا به رهبری مولوی جلال الدین حقانی مربوط می شده است، یعنی فردی که به اعتقاد مقامات اطلاعاتی ایالات متحده، با رهبران القاعده در مناطق قبایلی پاکستان روابطی نزدیک دارد.
نیویورک تایمز می نویسد که سازمان سیا برای کسب اطلاعات در مورد تندروهای اسلامگرا در پاکستان به شدت به آی اس آی متکی است هرچند برای مدتهاست که آمریکاییان در مورد وفاداری این سازمان جاسوسی پاکستانی، که تا قبل از یازدهم سپتامبر ارتباط نزدیکی با رژیم طالبان در افغانستان داشت، گرفتار تردید هستند.
عفو بین الملل، سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ایران در جلوگیری از تبعیض و نقض حقوق اقلیت کرد ایران به ویژه زنان كوتاهی می كند.
این سازمان در گزارش تازه خود از افزایش سرکوب کردهای ایرانی به ویژه فعالان حقوق بشر کرد ابراز نگرانی کرده است.
حدود 12 میلیون کرد در ایران زندگی می کنند که حدود 15 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
سازمان عفو بین الملل می گوید اقلیت کرد در ایران از نقض حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود در رنجند، مناطق کرد نشین از لحاظ اقتصادی نادیده گرفته می شوند و در استخدام آن ها نیز تبعیض وجود دارد.
سرگئی برامرتز، دادستان کل دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاوی سابق، اعلام کرده است که رادوان کاراجیچ، رهبرسابق صرب های بوسنی فردا 31 ژوئیه ( 11 مرداد) برای اولین بار در این دادگاه حاضر خواهد شد.
آقای برامرتز، در یک کنفرانس خبری درلاهه مقر این دادگاه، گفت آقای کاراجیچ با اتهاماتی در ارتباط با نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله دست داشتن در قتل 8 هزار صرب مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995، مواجه است.
ولی جزئیات اتهاماتی که به آقای کاراجیچ وارد شده فردا در دادگاهی که او در آن حاضر خواهد شد روشن می شود.
رادوان کاراجیچ اتهاماتی را که در ارتباط با جنگ بوسنی به او وارد شده رد کرده است.
اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که ظرف دو ماه آینده و به محض این که حزب کدیما رهبر تازه ای برگزیند، از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.
او در گفتگو با خبرنگاران در بیت المقدس از سابقه خود در زمان خدمت، به خصوص تلاشش برای تقویت ارتش این کشور دفاع کرد.
آقای اولمرت گفته است که قربانی حملات بی وقفه افرادی بوده که قصد تخریب او را داشته اند.
اهود اولمرت به دنبال اتهامات فساد مالی اخیر تحت فشار زیادی برای استعفا بود.
مجلس سنای افغانستان، خواهان محاکمهی عبداللطیف پدرام، رییس حزب کنگرهی ملی افغانستان شد.
چند روز پیش، نوار صوتی از سوی برخی از رسانهها به نشر رسید که گفته میشود، در آن به امیر امانالله خان، پادشاه افغانستان، که استقلال کشور را از انگلیس گرفته بود، به صدای پدرام، با لحن بد توهین شده بود.
اواخر هفته گذشته تعدادی از شهروندان استان ننگرهار، با راهاندازی راهپیمایی، خواهان محاکمهی لطیف پدرام شدند.
آنها میگفتند که پدرام به امیر و غازی کشور، به شخصیت ملی و به قوم پشتون توهین کرده است.
این افراد که بسیار خشمگین بودند، به دولت هشدار دادند که اگر پدرام مجازات نشود، آنها در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد.
روز دوشنبه، بشیر بیژن، سخنگوی حزب کنگره ی ملی افغانستان در نشست خبری گفت که این سخنان که در رسانهها به نشر رسیده، از آقای پدرام نیست و توهین به پشتون و شخصیت ملی امانالله خان توسط وی را رد کرد.
اما روز یکشنبه سناتورها و روز دوشنبه وکلای مجلس نمایندگان در مجلس عمومی، خواهان محاکمه هر چه زودتر پدرام شدند.
امینالدین مظفری، منشی مجلس سنا میگوید: این اظهارات خلاف قانون اساسی است. باید دولت و مراجع عدلی و قضایی تصمیم بگیرند.
این کلمات هم خلاف اسلام و هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف افغانیت یک افغان است که به یک شخصیت ملی خود توهین کند.
محبوبه حقوق مل یکی دیگر از سناتوران به این باور است که: «اگر آدمی که خود را روشنفکر قلمداد میکند، در رأس یک حزب قرار داشته باشد با همچون عباراتی یکی از قهرمانان ملی افغانستان را تا حد دشنام کند مثلاً ببخشید، پدر لعنت خطاب کند، دیوث بگوید؛ این کلماتی است که هضم کردن آن برای جامعه افغانستان، از نگاه اخلاقی و مذهبی بسیار سخت است.
من فکر میکنم بیرون آمدن این چنین کلمات از دهان حتی کسی هم که اصلاً سواد ندارد، یک توهین بسیار بزرگ است.»

عداللطیف پدرام
افضل احمدی، یکی از سناتورها در مجلس عمومی سنا گفت که غازی امانالله خان تنها به یک قوم ارتباط ندارد؛ بلکه شخصیت ملی است. بنابراین پدرام به تمام اقوام توهین کرده و باید وی بدون قید و شرط محاکمه شود.
اما بشیر بیژن با تأکید می افزاید که از سوی آنها چنین اظهاراتی صورت نگرفته و رقیبان آنها میخواهند با این کار، آنها را بدنام سازند.
وی گفت که نشست آنها کاملاً غیر رسمی بوده و صدایی که نشر شده، تغییر داده شده است.
بیژن، برای ثابت کردن بی گناهی پدرام، صدای وی را در نشست خبری در اختیار خبرنگاران قرار داد.
در این نوار میشنویم: «احساس پسرفت ندارد بسیار معذرت میخواهم، اگر من اینطور جدی صحبت میکنم. برای اینکه من چند شب که صحبت میکنم متاسفانه، به نام کبیر سراج و علی سراج از خانواده نمیدانم امانالله خان است، کی است آنها، این امانالله خان کل سرزمینهای ما را در شمال به پشتونها داد.
ملای لنگ پدر لعنت، هم یک عامل سقوط اوست، حال یک گپ زده که زنها را مثلاً تکهمسری باشد. آن گپهایش را هم پس گرفت. حال از این برای آنها بت می سازند، بسازند.
من هم احترام دارم، من امانالله خان را نمی شناسم. شما تاریخ را بخوانید. اولین طراح اشغال سرزمینهای شمال به وسیلهی شوونیزم پشتون، همین امانالله خان مستغرب غازی بوده، پدر لعنتهای انگلیس هم نقش داشتند. بروید نگاه بکنید تاریخ را کی قبل از عبدالرحمن خان برده اینها را جابهجا کرده، کی بعد از او برده جابه جا کرده؟
پول داده به پشتونها که بروند سرزمینهای شمال را اشغال بکنند از این به عنوان قهرمان ملی یاد میکنند. کدام قهرمان ملی؟ باشد، قهرمان ملی که وطنش را ترک نمیکند. این دیوثهای خارجی هم توطئه کردهاند؛ البته کارهای بسیار خوبی هم کردهاند؛ اما از قندهار به یک ... گریخت رفت به ایتالیا؛ باید مقاومت میکرد.»
عبداللطیف پدرام یکی از ۱۴ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود که با حامد کرزی رقابت میکرد. چندی پیش نیز زمانی که وی از حمله ژنرال عبدالرشید دوستم به خانهی اکبر بای، رهبر شورای ترکتباران، حمایت کرد، از سوی مراجع قضایی افغانستان، ممنوعالخروج اعلام شد.