اطلاعات اکونومیست در تازهترین گزارش خود به بررسی فضای اقتصاد کلان ایران و ۸۱ کشور دیگر جهان پرداخت و عنوان کرد که ایران طی پنج سال گذشته از این لحاظ در مکان ۷۶ جهان جای داشته است. اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود به فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتیاز ۵.۵ داد و عنوان کرد که با چنین امتیازی ایران در مکان ۷۶ جهان و ۱۵ خاورمیانه قرار دارد.
این واحد که معمولاً گزارشهایش تغییرات زیادی را شاهد بوده و در برخی موارد یک شاخص کاملاً منفی به کاملاً مثبت تبدیل میشود، در ادامه به بررسی دورنمای فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخته و به این شاخص بدون تغییر امتیاز ۵.۵ داده و با این امتیاز ایران را در مکان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورمیانه قرار داده است.
اکونومیست در ادامه گزارش خود عنوان میکند بعید به نظر میرسد فضای اقتصاد کلان ایران طی پنج سال آینده تغییر چندانی داشته باشد. دورنمای اقتصادی ایران از انقلاب ۱۹۷۹ نوسانات زیادی داشته است. در مجموع فضای سیاسی کشور ضد بخش خصوصی به ویژه نقش شرکتهای خارجی بوده، این در حالی است که در برنامه توسعه پنج ساله بر افزایش نقش بخش خصوصی تاکید شده است.
به رغم تغییرات صورت گرفته انتظار میرود طی مدت پیشبینی شده اقتصاد ایران همچنان تحت کنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهای نفتی وابسته باشد.
انتظار میرود مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی همچنان مانع از معرفی اصلاحات مجلس کنونی شود. اگر چه بانکهای خصوصی اجازه فعالیت پیدا کردهاند، اما تنها چند بانک وجود داشته و در مقایسه با موسسات دولتی همچنان کوچک خواهند بود.
این در حالی است که مشوقهای کمی برای توسعه این بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طی مدت پیشبینی شده بانکهای خارجی کمی اجازه فعالیت در ایران را دریافت کنند.
اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی وضعیت فضای تجاری ایران پرداخته و بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی خود عنوان کرده است که طی پنج سال آینده ایران از لحاظ فضای تجاری در مکان ۷۸ جهان جای خواهد داشت.
اکونومیست امتیاز فضای تجاری ایران طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ را ۴.۶۳ اعلام کرده و با چنین شاخصی ایران مکان هفتاد و هشتم در میان ۸۲ کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
در همین حال کشورمان در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه توانست جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد.
اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود فضای تجاری ایران طی پنج سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برای کشورمان امتیاز ۳.۵۸ را در نظر گرفته است که با این امتیاز ایران مکان ۸۱ جهان و ۱۶ خاورمیانه را در اختیار دارد.
فضای تجاری ایران: پانزدهمین در میان هفده کشور خاور میانه
گزارش شاخص های تجاری جهان ۲۰۰۸ منتشر شد. در این گزارش که توسط بانک جهانی منتشر شده است سهم ایران از صادرات جهان ۷۴/۰ درصد اعلام شد.
با وجودی که میرکاظمی در آخرین نشست خبری خود، از رسانه های داخلی منتخب خواسته بود که به جای توجه به تورم و گرانی های داخلی به روابط بین المللی توجه و به عملکرد و دستاوردهای وزارتخانه در امور خارجی بپردازند، اما گویا این خواسته وزیر را بانک جهانی تقبل کرده است.
این بانک در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از ۲۳۴ میلیارد دلار رسید.
بانک جهانی در گزارش جدید خود موسوم به «شاخص های تجاری جهان ۲۰۰۸» عنوان کرد که در سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۲۳۴ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار بوده و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به سه هزار و ۲۹۰ دلار رسیده است.
در همین حال گفته شده که طی مدت فوق سهم ایران از صادرات جهانی ۷۴/۰ درصد بوده است. همچنین سرانه تجارت ایران طی این سال سه هزار و ۶۹۷ دلار تعیین شده است. بانک جهانی در گزارش خود ایران را از نظر سیاست های تجاری در میان ۱۲۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته در رتبه ۱۰۸ قرار داد. مهم ترین مرجع بانکی جهان تسهیل تجارت در ایران را متوسط ارزیابی کرده و در میان ۱۵۱ کشور جهان به ایران رتبه ۷۸ اعطا کرده است.
تحلیل اکونومیست از اقتصاد ایران
اکونومیست نیز در گزارشی به وضعیت اقتصاد ایران پرداخت. به گزارش ایسنا اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود به فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتیاز ۵/۵ داد و عنوان کرد با چنین امتیازی ایران در مکان ۷۶ جهان و ۱۵ خاورمیانه قرار دارد.
این واحد که معمولاً گزارش هایش تغییرات زیادی را شاهد بوده و در برخی موارد از یک شاخص کاملاً منفی به کاملاً مثبت تبدیل می شود، در ادامه به بررسی دورنمای فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخته و به این شاخص بدون تغییر امتیاز ۵/۵ داده و با این امتیاز ایران را در مکان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورمیانه قرار داده است.
اکونومیست در ادامه گزارش خود عنوان می کند که بعید به نظر می رسد فضای اقتصاد کلان ایران طی پنج سال آینده تغییر چندانی داشته باشد. دورنمای اقتصادی ایران از انقلاب ۱۹۷۹ نوسانات زیادی داشته است. در مجموع فضای سیاسی کشور ضد بخش خصوصی به ویژه نقش شرکت های خارجی بوده، این در حالی است که در برنامه توسعه پنج ساله بر افزایش نقش بخش خصوصی تاکید شده است.
به رغم تغییرات صورت گرفته انتظار می رود طی مدت پیش بینی شده اقتصاد ایران همچنان تحت کنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهای نفتی وابسته باشد.
انتظار می رود مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی همچنان مانع از معرفی اصلاحات مجلس کنونی شود. اگر چه بانک های خصوصی اجازه فعالیت پیدا کرده اند، اما تنها چند بانک وجود داشته و در مقایسه با موسسات دولتی همچنان کوچک خواهند بود.
این در حالی است که مشوق های کمی برای توسعه این بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طی مدت پیش بینی شده بانک های خارجی کمی اجازه فعالیت در ایران را دریافت کنند. اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی وضعیت فضای تجاری ایران پرداخته و بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی خود عنوان کرده است که طی پنج سال آینده ایران از لحاظ فضای تجاری در مکان ۷۸ جهان جای خواهد داشت.
اکونومیست امتیاز فضای تجاری ایران طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ را ۶۳/۴ اعلام کرده و با چنین شاخصی ایران مکان هفتاد و هشتم در میان ۸۲ کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
در همین حال کشورمان در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه توانست جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد. اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود فضای تجاری ایران طی پنج سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برای کشورمان امتیاز ۵۸/۳ را در نظر گرفته است که با این امتیاز ایران مکان ۸۱ جهان و ۱۶ خاورمیانه را در اختیار دارد.
اتمام بودجه واردات سوخت تا پایان تیر
بودجه ۳/۳ میلیارد دلاری واردات بنزین و گازوئیل امسال تا پایان تیرماه تمام می شود. فرید عامری - مدیر تامین و توزیع فرآورده های نفتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد؛ بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین و گازوئیل امسال بیش از ۹ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود بودجه ۳/۳ میلیارد دلاری کنونی در تیرماه تمام شود. پیش تر مدیرعامل شرکت ملی نفت از ارائه لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۷ مبنی بر درخواست ۷/۵ تا شش میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل خبر داده بود. محمدرضانعمت زاده - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی - از تهیه پیش نویس لایحه هشت میلیارد دلاری واردات بنزین و گازوئیل خبر داده و گفته بود که از این میزان اعتبار درخواستی چهار میلیارد دلار به بنزین و چهار میلیارد دلار به واردات نفت گاز اختصاص می یابد و این لایحه از طرف وزارت نفت به دولت ارائه شده است. اما اکنون یک مقام دیگر از نیاز ۹ میلیارد دلاری برای واردات بنزین سخن گفته است.قرار بود دولت نهم با اعمال سیستم سهمیه بندی مصرف بنزین را کنترل کند.عامری با اشاره به افزایش یک میلیارد لیتری ظرفیت ذخیره سازی بنزین تا پایان امسال افزود؛ این عملیات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حال انجام است و برای امسال و سال های بعد پروژه ساخت بیش از دو میلیارد لیتر مخازن جدید در دستور کار قرار گرفته است. مدیر تامین و توزیع فرآورده های نفتی با بیان اینکه صرفه جویی پنج درصدی در مصرف سوخت روزانه منجر به کاهش حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف می شود، اظهار کرد؛ به این ترتیب سالانه بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی می شود و معادل این حجم از میزان واردات می کاهد.
اعتماد
افزایش ۶ در صدی نرخ تورم
پس از آنکه ماه گذشته بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه را در کشور ۱۹.۸ درصد اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه بازهم افزایش چشمگیری یافت و به ۲۶ درصد رسید.
این افزایش ۶ درصدی درحالی روی می دهد که در ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر وجود تورم ۱۹.۸ درصدی، واحد اطلاعات اکونومیست رقم واقعی تورم در ایران را ۲۵ درصد دانسته و اعلام کرده بود که این رقم بالاترین رقم نرخ تورم در دهه اخیر ایران است.
در همین ارتباط روزنامه اعتماد نیز در شماره روز گذشته خود به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزی رقم ۲۶ درصدی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه را تایید کرد.
رشد چشمگیر نرخ تورم در سه ماه اول سال ۸۷ در حالی است که محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش از طرح های نوین اقتصادی دولت نهم سخن گفته و در اولین گام سعی کرده است تا با پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی پس از طرح آمارگیری از خانوارهای ایرانی، تورم و گرانی را مهار کند.
طرح جدید رییس جمهور در حالی پیگیری می شود که در فاصله سال های ۱۳۷۸ خورشیدی تاکنون، حجم نقدینگی در ایران از نوزده هزار میلیارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا نه برابر شده است. درهمین حال بسیاری از کارشناسان علم اقتصاد بارها رشد بی سابقه تورم در کشور را ناشی از تزریق انبوه درآمد های نفتی در شریان های اقتصادی و افزایش نقدینگی دانسته اند.
با این حال اما محمد مدد رییس مرکز آمار ایران در راستای طرح جدید دولت اعلام کرد که فرمهای سرشماری خانوارها برای هدفمند کردن نظام توزیع یارانه از اول مرداد ماه توزیع و اجرای طرح از ۱۲ مرداد در سطح کشور آغاز میشود.
فقط سقوط
درحالی که رییس جمهور به رسانه هایی که به انتشار نرخ تورم، گرانی و بیکاری کشور می پردازند تهمت همسویی با دشمن می زند وعنوان می کند که “این بازی نامردانه یی است که عده یی به راه انداخته اند” نرخ تورم و گرانی و بیکاری بدون توجه به انتشار یا عدم انتشار آمار درست در داخل کشور همچنان بدون توقف رو به افزایش است.
در همین ارتباط واحد اطلاعات اکونومیست که ماه گذشته رقم واقعی تورم در ایران را ۲۵ درصد اعلام کرده بود در تازه ترین گزارش خود به بررسی فضای اقتصاد کلان ایران پرداخته ونوشته است: ایران طی پنج سال گذشته از لحاظ رشد اقتصادی در میان ۸۲ کشور در مکان ۷۶ قرار داشته و همچنان وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی بسیار زیاد است.
اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود به فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتیاز ۵/۵ داد و نوشت که با چنین امتیازی ایران در مکان ۷۶ جهان و از میان ۱۸ کشور خاورمیانه رتبه ۱۵ را داراست.
همچنین واحد اطلاعات اکونومیست در ادامه به بررسی دورنمای فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخته و به این شاخص بدون تغییر امتیاز ۵/۵ داده و با این امتیاز ایران را در مکان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورمیانه قرار داده است.
این آمار در حالی از سوی واحد اطلاعات اکونومیست منتشر شده است که پیش از این نیز موسسه معتبر اقتصادی بیزینس مانیتور چنین امری را دراقتصاد ایران پیش بینی کرده بود.
برای رضایت روحانیون
سرانجام پس از هشدارهای مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه شهر قم نسبت به گرانی، تورم و شرایط سخت زندگی مردم، دولت نهم بالاخره تصمیم گرفت گروهی از اعضای هیات دولت را مسئول نظارت و کنترل بازار کند.
رییس جمهور که این بار نمی توانست به منتقدان اقتصاد دولت نهم برچسب همسویان با دشمن بزند در دستوری وزرای دادگستری، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و معاونان اجرایی، حقوقی و امور مجلس، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی را به عنوان ناظران بر کنترل قیمت و بازار معرفی کرد.
طبق مصوبه دولت پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمتگذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند و تصویب ساختار مناسب برای مقابله با افزایش قیمتها، از جمله وظایف این کارگروه است. اعضای این کارگروه طبق مصوبه هیات وزیران، در موضوع یادشده اختیارات نمایندگان ویژه رئیسجمهور را خواهند داشت.
مصوبه جدید هیات دولت در حالی با تعیین اعضا بزودی اجرایی خواهد شد که هفته گذشته بسیاری از علما و مراجع تقلید شهر قم در دیدار با وزیر بازرگانی و همچنین در دیدارهایی با علی لاریجانی رییس مجلس هشتم به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت نهم پرداخته و عنوان کرده بودند که باید برای وضعیت معیشت مردم چاره ای اندیشیده شود.
در همین ارتباط آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته بود: “بنده نمیخواهم کسی را متهم کنم، اما سوء مدیریت اقتصادی در کشور احساس میشود که باید برطرف شود.”
بهرام رفیعی
روز
23:59
