فرهنگ در فضاي فيزيكي و مجازي در دانشكدهي مطالعات جهان دانشگاه تهران با ارايه مقالاتي از سوي اساتيد مختلف ارتباطات برگزار شد گزارش ايسنا
146929 عناوین (146929 خوانده نشده) در 44 فیدها
Newspapers
1251 خوانده نشده
NewsAgences
120480 خوانده نشده
Radios
13967 خوانده نشده
NewsSites
5706 خوانده نشده
Reviews
5208 خوانده نشده
Weblogs
317 خوانده نشده
910 خوانده نشده
خبرنامه امیرکبیر: سایت دانشجویی خبرنامه امیرکبیر طی روز گذشته و امروز تقریبا توسط کلیه ISPها در داخل ایران فیلتر شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر هم زمان با انتشار جوابیه دادگستری استان تهران در واکنش به یکی از اخبار منتشر شده توسط این خبرنامه که از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر جهت تایید حکم حبس سه دانشجوی بیگناه امیرکبیر پرده برداشت، این سایت فیلتر شد.
به نظر می رسد فیلتر شدن چهارمین آدرس سایت خبرنامه امیرکبیر بی ارتباط به جوابیه صادره توسط دادگستری استان تهران نباشد. متن این جوابیه که توسط ایسنا منتشر شده، به شرح زیر است:
دادگستری استان تهران درباره انتشار خبری در خبرنامه دانشجویی امیرکبیر اطلاعیهای صادر کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است: به دنبال انتشار خبری از طریق خبرنامه دانشجویی امیرکبیر در روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت، جهت تنویر اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع میرساند برخلاف آنچه در خبر مذکور ذکر شده، هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در کمال استقلال، با بهرهگیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و پرهیز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کرده است. بدیهیترین انتظار از یک نشریه دانشجویی با هدف اطلاعرسانی، انعکاس صادقانه واقعیتها است.
خبرنامه امیرکبیر: در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه (۲۸/۲/۸۷) یکی از دانشجویان دختر دانشگاه لرستان در پی بروز حادثه برق گرفتگی درگذشت.
پروانه خلیلی دانشجوی ترم ششم رشته گیاه پزشکی به علت شدت صدمه وارده و نبود هرگونه امکانات مددرسانی یا پرسنل آموزش دیده در خوابگاه و هم چنین تاخیر در اعزام به بیمارستان بدرود حیات گفت.
در پی این حادثه جامعه دانشجویی دانشگاه لرستان بهت زده و اندوه بار گرد هم آمدند و نسبت به بی تدبیری مسئولان دانشگاه برای پیش گیری از وقوع چنین حوادثی در محوطه دانشکده علوم متحصن شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان حاضر در این تحصن که شمار آنان به بیش از ۷۰۰ نفر می رسید نسبت به عملکرد منفعلانه سرپرستی خوابگاه ها و همچنین عملکرد مسئولین حراست مستقر در محل، پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان و لحاظ کردن اقدامات تنبیهی برای مسئولین ذیربط را خواستار شدند.
هم چنین بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان با حضور خود در این تحصن از خواسته های دانشجویان حمایت کردند.
متحصنین با تشکیل شورایی اعلام کردند که در اقدام اول این تحصن فردا ساعت ۱۰ صبح از سر گرفته خواهد شد و تا رسیدن به خواسته های دانشجویان ادامه خواهد داشت.
با نزدیک شدن به دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ کنترل و فشار ارگان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای آذربایجان بیشتر شده است. این فشارها جهت جلوگیری از تظاهراتهای اعتراض آمیزی است که عصر روز اول خرداد ماه در تمام شهرهای آذربایجان صورت خواهد گرفت، گزارشهای مختلفی از شهرهای آذربایجان می آید که در طی دو هفته گذشته صدها تن از فعالان حرکت ملی آذربایجان به اداره کل اطلاعات و اداره حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی احضار و تهدید شده اند که حق برگزاری یا شرکت در هیچ برنامه ای را ندارند.
از طرف دیگر منزل و محل کار برخی دیگر نیز در کنترل شبانه روزی قرار دارد. شمار نیروهای یگان ویژه امداد پلیس نیز به طور محسوسی افزایش یافته و حتی در خیابانهای فرعی شهرها نیز به طور دائم افسران و درجه داران در حال گشت زنی هستند. اداره اطلاعات در روند کاملاً غیرقانونی خانواده بازداشت شدگان را از هرگونه مصاحبه و انتشار خبر منع کرده، و تهدید نموده که در صورت انتشار اخبار محکومیت فرد بازداشت شده سنگین تر شده و امکان دستگیری سایر اعضای خانواده وجود خواهد داشت.
آقایان حجت عراقی، سلمان عراقی، سالار عراقی، اکبر عبدالهی از جمله بازداشت شدگانی هستند که طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در مکان نامعلومی بسر می برند.
همچینن در خبری دیگر آمده است که علی صدیقی و جمشید زارعی دو تن از فعالین هویت طلب آذربایجانی در تبریز بازداشت شده اند.
علی صدیقی، ۳۵ ساله و از فعالین هویت طلب آذربایجانی روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در تبریز بازداشت و هم اکنون در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. به دنبال بازداشت این فعال آذربایجانی، نیروهای امنیتی به منزل وی مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه، کیس کامپیوتر و دفترچه ی یادداشتهای شخصی وی را با خود بردند.
آقای علی صدیقی، فارغ التحصیل رشته ریاضی در دانشگاه تبریز می باشند. که در دوران دانشجویی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دانشجویی”یورد” دانشگاه تبریز نیز بود ه است.
از سوی دیگر جمشید زارعی دیگر فعال مدنی تبریزی می باشد که از ۵ روز پیش توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بدون ارائه حکم جلب دستگیر شده و تا کنون اجازه برقراری هیچ گونه تماسی با وکیل و خانواده اش را نداشته است.
همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز نیز در بیانیه ای نسبت به فقر روزافزون در جامعه و ناکارآمدی دولت اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه دانشجویان آمده است:
با به روی کار آمدن دولت مهرورز نهم که گل سر سبد وعده هایش آوردن نفت بر سر سفره های مردم بود، با اینکه به بهانه ی حمایت از محرومان! شاهد تغییراتی در سطوح مدیریتی کشور بودیم، اما عملا نه تنها هیچ اتفاقی در جهت کاهش شکاف طبقاتی نیفتاد، بلکه با ایجاد تنشهای غیر معقولانه ی بین المللی و نیز افزایش نقدینگی و در نتیجه ی آن رشد سرسام آور نرخ تورم اوضاع معیشتی مردم رو به وخامت هر چه بیشتر گرائیده و خیل عظیم طبقه ی متوسط را به سمت زیر خط فقر سوق داده است. آنچه مسلم است اینکه “جز از طریق تورم به هیچ شیوه ی دیگر نمیتوان در کوتاهترین زمان اقلیتی بسیار کوچک را ثروتمند و اکثریت بسیار بزرگی را فقیر کرد.” و این همان اتفاق شومی بود که افتاد.
آیا نتیجه ی چنین فاجعه ای گسترش فقر، فلاکت، فحشا، اعتیاد و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی نیست؟
کوچه ها و خیابانهای شهرهایمان هر روز شاهد صحنه هایست بس دلخراش. انسانهایی که در کنار جویها در سرما و گرما بدون هیچ سرپناهی شب را به صبح و صبح را به شب میرسانند، کودکانی که در چهارراهها و پارکها برای سیر کردن شکم خود ملتمسانه به دنبال انسانهای به ظاهر خوشبخت می دوند، پدران و مادران زحمتکشی که روز به روز زیر فشار تورم و گرانی شکسته تر و عاجز تر میشوند، و شرفی که نابود می گردد و مرگ بر این زندگی خفت بار ارجحیت می یابد. افزایش تصاعدی آمار خودکشی های خانوادگی، طلاق، دختران فراری، فشارهای روحی-روانی شدید و عواقب آن و… نمود راسخ این مدعاست.
زمانیکه زنی برای سیر کردن شکم خود و فرزندانش تن فروشی می کند، انسانیت دیگر به گند کشیده شده است…
آیا با وصف آنچه گوشه ای از اوضاع «واقعا موجود» ماست،در دراز مدت بحراهای عمیق تر و بنیان فکن اجتماعی در انتظار جامعه ی ما نیست؟
آیا در چنین شرایطی سخن گفتن از هر موضوعی تحت عنوان «حق مسلم» غیر از نان،و البته الزامات زیربناییش نسبتی با مطالبات واقعی مردم دارد؟
مردمان این سرزمین را نه نای مرگ بر گفتن هاست و نه زنده باد گفتن ها،اما نمی شود و صد البته نمیتوان سکوت کرد و نگفت: “مرگ بر فقر- مرگ بر نابرابری”
فیلتر گسترده سایت های کمپین یک میلیون امضا
۱۲ سایت کمپین یک میلیون امضا فیلتر شد.
سایت تغییر برای برابری و سایت های کمپین در مشهد، اصفهان، اراک، شیراز، زاهدان، رشت، آلمان، کالیفرنیا، قبرس، کویت و مردان برای برابری از جمله سایت هایی هستند که امروز ، ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان فیلتر شدند. پیش از این نیز تصویر برای برابری و سایت های کردستان و آذرباییجان فیلتر شده بودند.
با فیلتر سایت تغییر برای برابری برای دهمین بار و فیلتر گسترده پایگاه اینترنتی کمپین در شهرهای مختلف، در حال حاضر از ۱۹ سایت کمپین ، ۱۵ سایت فیلتر است.
همزمان با فیلتر سایتهای کمپین، سایت میدان زنان برای دومین بار و کانون زنان ایرانی نیز برای سومین بار با فیلترینگ مواجه شده اند.
تغییر برای برابری
فیلترینگ گسترده رسانه های کمپین یک میلیون امضاء
در یک اقدام بی سابقه، سایت ها و وبلاگ های کمپین یک میلیون امضاء بطور همزمان «فیلتر» شدند.
تاکنون، فیلترینگ رسانه های کمپین محدود به چند سایت مطرح بود. اما در روز گذشته، در اقدامی همزمان حدود ۱۳ سایت و وبلاگ کمپین یک میلیون امضاء در سراسر ایران فیلتر شدند.
اسامی این سایت ها و وبلاگ ها عبارتند از:
- کانون زنان ایرانی / http://www.irwomen.org
- کمپین یک میلیون امضاء در آلمان / http://www.gooyan.org
- کمپین یک میلیون امضاء در کالیفرنیا / http://www.campaignforequality.org
- مردان برای برابری / http://menforequality.wordpress.com
- فعالان کمپین در مشهد / http://zanaan.wordpress.com
- کمپین یک میلیون امضاء در اراک / http://wechangearak.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان / http://yekmilionemzadaresf.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در رشت / http://www.wechangerasht.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در زاهدان / http://www.we۴chzahedan.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در شیراز / http://shiraz-forequality.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در قبرس / http://campaign۴equalitycy.persianblog.ir
- کمپین یک میلیون امضاء در کردستان / http://kurd۴change.blogfa.com
- کمپین یک میلیون امضاء در کویت / http://۱milionemzadarkoweit.blogfa.com
لازم به یادآوری است که تاکنون اکثر وب سایت های متعلق به کمپین یک میلیون امضا و یا سایت های مرتبط با آن فیلتر شده است. برای نمونه سایت «زنستان» پس از ۷ بار فیلتر شدن و تغییر آدرس، سرانجام به طور کامل مسدود شد. وب سایت «کانون زنان ایرانی» ۳ بار، سایت «تغییر برای برابری»، ۱۱ بار، سایت مدرسه فمینیسیتی، کردها در کمپین، و کمپین در شیرازهر کدام دوبار و ویلاگ کمپین در آذربایجان یک بار فیلتر شده است.
مدرسه فمینیستی
کانون زنان ایرانی برای چندمین بار فیلتر شد
وبسایت کانون زنان ایرانی از امروز ( بیست و نهم اردیبهشت) برای چندمین بار فیلترشد. این در حالی است که امروز شاهد فیلتر شدن تعدادی از رسانه های کمپین یک میلیون امضاء نیز بودیم. گفته می شود فیلترینگ با دستور قضایی صورت گرفته است.
نشریه اینترنتی کانون زنان ایرانی با روش خبری -تحلیلی به انتشار اخبار و گزارش های رویدادهای مربوط به زنان در همه حوزه های غیر دولتی و دولتی می پردازد و تلاش می کند با رعایت اصول حرفه ای روزنامه نگاری، در فضایی منصفانه و بی طرفانه به انعکاس اخبار جنبش زنان بپردازد.
کانون زنان ایرانی که دارای بخش های مختلف از قبیل خبر و گزارش، کمپین یک میلیون امضا، آسیب های اجتماعی، کتابخانه و آموزش است، می کوشد در بخشی تحت عنوان اقتصاد زنان، موفقیت های زنان ایرانی را در عرصه های مختلف اقتصادی به جامعه معرفی کند.
این نشریه هم مطالب تحلیلی دارد هم خبر و گزارش در حوزه زنان و میکوشد تریبونی باشد برای انعکاس فعالیتهای کوچک و بزرگ زنان از جمله اخبار کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز
دست اندرکاران این وبسایت اینترنتی با این اعتقاد که اغلب مواقع زنان درشهرهایی به جز پایتخت مورد غفلت قرار گرفتهاند، میکوشند که نشریهشان محلی برای انعکاس فعالیتهای زنان در همه ایران بویژه نقاط دور افتاده کشور باشد و تاکنون گزارش های متعددی از زندگی زنان در مناطق مختلف ایران بویژه مناطق محروم تهیه و منتشر کرده اند.
آخرین آدرس فیلتر شده این سایت از این قرار است:
www.irwomen.org
کانون زنان ایرانی
فیلترینگ گسترده سایتها و ویلاگهای زنان
دیروز و امروز، به تدریج نشانی ایننترنتی تعداد زیادی از سایتها و وبلاگهای زنان فیلتر شد.
در این موج جدید فیلترینگ سایت میدان زنان برای دومین بار و کانون زنان ایرانی نیز برای سومین بار با فیلترینگ مواجه شده اند.سایت شیرزنان نیز که به ورزش زنان می پرداخت در فهرست فیلترینگ قرار گرفته است.
همچنین سایت تغییر برای برابری و سایت های کمپین یک میلیون امضا در مشهد، اصفهان، اراک، شیراز،زاهدان، رشت، آلمان، کالیفرنیا، قبرس، کویت و مردان برای برابری از جمله سایت هایی هستند که امروز ، ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان فیلتر شدند.
هم زمان با فیلتر کردن این وب سایتها، برخی از وبلاگهای پرخواننده که به مسائل زنان می پرداختند نیز برای اولین یا چندمین بار فیلتر شده اند.
میدان زنان
کارگران جاده ورودی شهر شوش را بستند
جمعی از کارکنان کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه که پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان اعلام میکردند، جاده ورودی شهر شوش را بستند.
به گزارش بازنویس، این عده که بیش از یکهزار نفر بودند، همراه با خانوادههای خود در جاده وروی شهر شوش تجمع و بست نشستند.
این تجمع آنها که با شعار علیه مسوولان شهرستان از جمله فرماندار و مدیر عامل کشت و صنعت همراه بود، باعث بسته شدن جاده شوش شد، به طوری که وسایط نقلیه قادر به تردد از این جاده نشده و ترافیک سنگینی ایجاد گردید.
در این محل کارکنان معترض با ابراز نگرانی از آینده شغلی خود خواستار پرداخت سه ماه حقوق معوقه خود شدند و تهدید کردند تا زمانی که خواستههای آنها در پرداخت مطالباتشان تحقق نیابد، به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
گفتنی است هنوز در جهت پرداخت حقوق معوقه این کارگران اقدامی به رغم قولهای قبلی مسوولان مبنی بر پیگیری و رسیدگی به مشکلاتشان صورت نگرفته است.
این تجمع همچنان در جاده ورودی شهر شوش ادامه دارد و خودروها ناگزیر به تردد از مسیرهای فرعی برای ورود و خروج از این شهر میباشند. روز گذشته نیز از سوی کارکنان هفت تپه راهپیمایی آرامی انجام شد و طی آن خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی مسوولان شدند.
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود پنج هزار نیرو دارد و در شمال استان خوزستان در ۱۵ کیلومتری شوش واقع و سالانه یکصد هزار تن شکر تولید میکند.
محاکمه ۶ کارگر نیشکر هفت تپه به اتهام تحریک کارگران
در حالی گفته میشود کارگران نیشکر هفت تپه به همراه خانوادههای خود از صبح امروز تاکنون مقابل فرمانداری شوش تجمع کردهاند، منابع آگاه از محاکمه ۶ نفر از کارگران این کارخانه در هفته جاری خبر دادند.
به گزارش دسترنج، یک منبع آگاه اعلام کرد: جلسه محاکمه ۶ نفر از کارگران هفت تپه، روز اول خرداد ماه برگزار میشود.
وی یادآور شد: این ۶ نفر از کارگران هفت تپه هستند که چند ماه پیش در جریان اعتصاب کارگران این کارخانه بازداشت شدند و قرار است به اتهام تحریک کارگران هفت تپه محاکمه شوند.
اعلام خبر محاکمه کارگران نیشکر هفت تپه، آن هم به اتهام تحریک کارگران به اعتصاب و اعتراض در حالی است که براساس اخبار منتشر شده اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد. براساس گزارشهای بدست آمده، از صبح امروز با تجمع کارگران در مقابل فرمانداری شوش، دور جدیدی از حرکتهای اعتراضی کارگران هفت تپه آغاز شده است.
پیشتر منابع خبری اعلام کرده بودند که کارگران کارخانه هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود، در محل کارخانه دست به اعتصاب زدهاند. نزدیک به ۵ هزار کارگر در کارخانه نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند، که براساس اظهارات برخی از کارگران از اسفندماه سال گذشته حقوق و مطالبات این کارگران پرداخت نشده است.
دسترنج
راهپیمائی گسترده کارگران هفت تپه در شهر شوش ادامه یافت
بنابه گزارشات رسیده از شوش کارگران نیشکر هفت تپه در چهاردهمین روز اعتصاب و اعتراضات گسترده خود از ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز یکشنبه در مقابل درب فرمانداری شوش تجمع کردند. آنها پس از مدتی از فرمانداری به سمت بازارشهر شروع به راهپیمائی نمودند.
در طی مسیر علیرغم ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی تعداد زیادی از جوانان و مردم به صفوف کارگران پیوستند. کارگران و مردم با شعارهای مانند، معیشت و زندگی حق مسلم ماست/کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد/ کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه / حقوق ماهیانه حق مسلم ماست / مرگ بر ساعدی و شعارهای دیگر
کارگران از بازار به سمت چهار راه شوش راهپیمائی کردند و مسیر شوش دزفول را مسدود کردند. فرماندار شهر سیلابی در محل اعتراض کارگران حاضر شد و شروع به وعده دادن نمود او قبلا به کارگران اعلام کرده بود که میرود تهران و مشکل کارگران را حل خواهد کرد ولی امروز با وعده دادن قصد داشت کارگران را از ادامه اعتراضاتشان منع کند.
کارگران با سر دادن شعارهائی ما وعده نمی خواهیم ما حقوق می خواهیم/ فرماندار مرگت باد ننگت باد / مرک بر فرماندار/ و دروغگو دروغگو و هو کردن مانع صحبتهای او شدند. در اعتراضات امروز بیش از ۴۰۰۰ نفر شرکت داشتند و اعتراضات کارگران همچنان ادامه
انبوهی از نیروهای امنیتی و انتظامی کارگران را در محاصره خود دارند و وقتی که کارگران قصد مسدود کردن مسیر شوش- دزفول را داشتند نیروی انتظامی قصد مقابله با کارگران را داشتند که کارگران با مقاومت شدید اید مسیر را مسدود کردند.
کارگران اعلام کردن که در روزهای آینده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و با شیوهای مختلف بر شدت اعتراضات خود خواهند افزود.
خواسته های کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه به قرار زیر می باشد:
پرداخت حقوق معوقه بیش از ۲ ماه اخیر
پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب
برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت
برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیوداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
فعالان کارگری می گویند تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه در مقابل فرمانداری شوش ادامه یافت و پلیس مانع از راهپمیایی آنها به سمت مرکز شهر شده است.
کارگرانی که در حرکت اعتراضی روز شنبه، اردیبهشت، اعتصابیون شرکت نیشکر هفت تپه و خانواده هایشان حضور داشتند، گفتند که کارگران ابتدا در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند تا پاسخ مسئولان به خواسته های صنفی شان را بشنوند.
یک کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت:«فرماندار شوش پیگیری هایش را کرده و به تهران رفته بود که ببیند وضعیت شرکت به چه نحو است و آیا حقوق معوقه کارگران پرداخت می شود یا نه. اما او هم مثل مسئولان پاسخی نداشت و البته حتی جلوی کارگران نیامد که بگوید جواب منفی بوده است».
به گفته کارگران، نارضایتی تجمع کنندگان از بی توجهی مسئولان به مشکلاتشان باعث حرکت آنان به سمت مرکز شهر شوش شد تا بدین شکل، مردم را از وضعیت زندگی خود آگاه کنند.
آنها در این راهپیمایی مسالمت آمیز، شعارهایی نیز سر می دادند. کوروش، یکی از کارگران اعتصابی، در گفت و گو با رادیو فردا چند شعار را مطرح کرد: «این بچه گرسنه، وعده سرش نمی شه» ، «معیشت زندگی حق مسلم ماست» و «کارگر هفت تپه ایم، سه ماه حقوق نگرفته ایم».
کارگران و خانواده هایشان در سر راه خود به سوی مرکز شهر شوش با ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند که به گفته کارگران، با باتوم و گاز اشک آور به آنان حمله کردند و کوشیدند متفرق شان کنند.
یک کارگر اعتصابی اشاره کرد که پرتاب گاز اشک آور موجب بروز مشکلاتی برای جمعیت شد و افزود:«بر اثر استفاده نیروی انتظامی از گاز اشک آور، حال یکی از کارگران که در زمان جنگ عراق و ایران، مجروح شیمیایی شده بود، دچار مشکل شد و اورا به بیمارستان اعزام کردند.»
به گفته وی « متاسفانه پرتاب گاز اشک آور، زنان کارگری را که در صف جلوی راهپیمایان بودند، دچار مشکلات تنفسی کرد.»
کوروش هم گفت که چند تن از کارگران بر اثر ضربات باتوم به طور سطحی زخمی شدند.
سال سخت برای کارگران ایران
اعتصاب کنونی کارگران نیشکر هفت تپه، سومین اعتصاب آنان در سال جاری به حساب می آید. کارگران این واحد بزرگ تولیدی در استان خوزستان بارها در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده اند.
کوروش با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت:«کارگری که سه ماه حقوق نگرفته، کارگری که سه ماه است که شرمنده زن و بچه اش است، کارگری که با خون دل زحمت می کشد، الان باید ببیند کسی هست که جوابش را بدهد یا نه.»
او اضافه کرد:« سالی که سال نوآوری و شکوفایی نام گرفته است، باید سال بدبختی برای کارگران ایران نام بگیرد.»
یک کارگر اعتصابی نیز در خصوص مشکلات کارگران گفت: «مردم گرسنه اند. الان وضعیت به شکلی هست که خدا گواه است که ا زتهیه غذا عاجز هستیم و حتی برخی از کارگران یک ماه است که با نان و سبزی شکم خود را سیر می کنند و فقط تلاش می کنند که بتوانند غذای بخورو نمیری را برای زن و بچه خود تامین کنند.»
در عین حال، در کنار درخواست برای دریافت حقوق معوقع، کارگران خواستار برخورد با مافیای شکر هستند که صنعت شکر در ایران را به رکود و نابودی سوق داده است.
یکی از کارگران اعتصابی عقیده دارد:«مشکل اصلی شرکت، واردات شکر به کشور است که در دست مافیا قرار دارد که آقازاده ها در راس آن قرار دارند و متاسفانه تاثیر زیادی بر مسئولان دست اندرکار شکر دارند.»
وی با انتقاد از سیاست های وزارت بازرگانی که با واردات انبوه شکر به ایران موافقت کرده است، افزود:«وزیر بازرگانی هم اصلا پاسخگوی مسایل بوجود آمده نیست.»
این موضوع تنها از سوی کارگران مطرح نشده است. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با انتشار نامه ای به مقام های دولتی، خواستار تشکیل کمیته بحران در خصوص پیامدهای واردات انبوه و مرگ بار شکر به ایران شد.
درخواست اتحادیه های بین المللی
برخی از فعالان کارگری، برخورد روزهای اخیر علیه کارگران نیشکر هفت تپه را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن حرکت اعتراضی روزافزون کارگران در ایران می دانند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، از جمله این فعالان کارگری است که در عین حال، برخورد نیروی انتظامی را نمونه کوچک تری از رویداد غمبار خاتون آباد شهربابک در سال ۱۳۸۲ دانست که در آن، هشت کارگر کشته شدند.
او گفت: «این نوع برخورد نشان می دهد که کارگران ایران و به ویژه خوزستان به خاطر وضعیت زندگی خود،هر روز در یکی از بخش ها به خاطر پرداخت نشدن حقوق، نبود امنیت شغلی و تیره بودن دورنمای زندگی شان به خیابان می آیند و اعتراض می کنند.»
برخوردهای انتظامی، امنیتی و قضایی با کارگران ئ فعالان کارگری، اعتراض های جهانی را به دنبال داشته است.
مهدی کوهستانی نژاد بر این باور است که جمهوری اسلامی باید در انتظار واکنش جدی و سخت تر اتحادیه های بین المللی کارگری باشد.
مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا گفت: «در مورد پرونده خاتون آباد که در سال ۱۳۸۲ با سرکوبی کارگران و قتل و زندانی کردن آنان همراه بود، اتحادیه های کارگری سکوت نکرده اند و این پرونده همچنان در سازمان بین المللی کار،آی ال او، باز است.»
آخرین گزارش ها حاکی از آن است که اتحادیه های بین المللی کارگری از سازمان بین المللی کار، آی ال او، خواهند خواست جمهوری اسلامی ایران را در نشست ماه جاری خود در ژنو به خاطر برخورد با کارگران و نقض پیاپی کنوانسیون های بین المللی که آنها را پذیرفته است، بازخواست کند.
بهروز کارونی
رادیو فردا
ششمین گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران (۱۳۸۶)
بخش اول - حقوق مدنى و سیاسى
حقوق مدنى و سیاسى را به درستى، به عنوان محور استراتژى دفاعى افراد علیه استفاده سر کوبگرانه حکمرانان از قدرت معرفى کرده اند. به رغم پیوستن دولت ایران به میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ و پایگاه مستند این معاهده الزام آور در نظم حقوقى داخلى طبق ماده نه قانون مدنى و جایگاه مناسبى که “حقوق ملت” در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به خود اختصاص داده است، متاسفانه رویکردهاى امنیتى و برخوردهاى قضایى غیر قانونى امنیت و آزادى عمده فعالان سیاسى - اجتماعى دگر اندیش و کوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شدید روبرو کرده است که اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسى ملت طبق قانون اساسى و قوانین موضوعه بوده و ناقض مواد ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۷، ۵، ۳، ۲، ۱و ۲۰ اعلامیه جهانى حقوق بشر و مواد متناظر با آن در میثاق الزام آور حقوق مدنى و سیاسى به شمار مى آید. گزارش کلى وضعیت برخى از قربانیان نقض گسترده این حقوق در سال گذشته به قرار زیر است :
۱ - وضعیت فعالان سیاسى - اجتماعى دگر اندیش
به رغم حق زندگى، امنیت شخصى، آزادى عقیده و بیان، آزادى مذهب، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانى، منع توقیف یا حبس یا تبعید خودسرانه و… در سال ۸۶ نیز دگر اندیشان و دگر باشان غیر همسو با سیاستهاى حاکم اعم از هر نحله و اندیشه اى با فشارها، محدودیتها، ارعابها و محکومیتهاى بسیارى مواجه شدند. در سال گذشته، دست کم ۷ نفر از این فعالان به مراجع امنیتى یا قضایى احضار شدند، ۴۳ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاکمه و ۶۰ نفر نیز به مجازاتهاى ترذیلى یا سالب آزادى از قبیل شلاق و حبس محکوم گردیدند و یک نفر هم به اعدام رسید. بر خورد با اقلیتهاى مذهبى و تبعیض و محروم سازى آنها از حقوق برابر و مساوى با سایر افراد ملت همچنان ادامه داشت. بسیارى از معتقدان به کیش بهاییت به صرف تعلق مذهبى خود از حق تحصیل در دانشگاهها، کار، و فعالیتهاى اجتماعى محروم شدند. سرکوب خشونت آمیز دراویش گنابادى و صدور احکام سنگین جزایى و تخریب حسینیه مذهبى آنان حکایتى آشکار از نابردبارى و عدم تساهل مذهبى -اجتماعى حاکمیت حتى با افراد معتقد به مذهب رسمى کشور است. حق ایجاد تشکل و حزب، فعالیت احزاب، حق تجمع و راهپیمایى با موانع جدى امنیتى روبرو بود. صدور احکام اعدام رو به افزایش و محکومیت و اجراى حکم اعدام در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال کماکان استمرار داشت. انتخابات هشتمین دوره مجلس شوراى اسلامى با اعمال نظارت استصوابى شوراى نگهبان و در شرایطى ناعادلانه و غیر آزاد بر گزار گردید و حق آزادى برگزیدن و برگزیده شدن نادیده گرفته شد.
۲- وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامهنگاران
فعالین منتقد عرصه کتاب و مطبوعات در سال گذشته نیز همچون همیشه آماج تهدید و تنگنا، محرومیت، محدودیت، بازداشت، محاکمه و محکومیت بودند. با روى کار آمدن دولت نهم آزادى بیان و قلم، و آزادى کسب و نشر اطلاعات بیش از پیش به محاق رفت و سختگیرانه ترین سیاستهاى رسمى بر فضاى فرهنگى حاکم شد.
در سال پیش، دست کم ۴۱ نفر از مدیران مسئول روزنامهها و مجلات به محاکم احضار شدند و ۱۹ نفر از اصحاب رسانه، مدتى را در بازداشت بسر بردند. حدود ۶۸ جلسه محاکمه قضایى برگزار شد و ۳۲ نفر با احکام جزایى اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدى محکوم شدند. عده اى نیز به وسیله افراد ناشناس مورد ضرب وشتم و آسیبهاى بدنى قرار گرفتند.
در سال ۸۶ پروانه فعالیت حداقل ۱۷ نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسى و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحى ۱۳۸۱، بدون محاکمه عادلانه و در حضور هیات منصفه، صرفاً با نظر هیات عالى نظارت بر مطبوعات لغو شد و در دومورد نیز دفاتر آنها پلمپ گردید.
همچنین سانسور و اعمال فشارهاى غیر آشکار به اوج خود رسید. بسیارى از کتابهایى که پیشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخى از آنها از سطح کتاب فروشىها جمع آورى گردید. روند اعطاى مجوز نشر به طرز ناموجه و مانع آفرینى به درازا کشید و به کتابهایى که مروج و مدافع سیاستهاى رسمى نبودند اساساً یا مجوز داده نشد یا به شرط حذف و مطالب غیر همسو اجازه انتشار داده شد. در حوزه مطبوعات، دستورالعملهاى صادره از سوى نهادهاى امنیتى از جمله شوراى عالى امنیت کشور مطبوعات را از طرح و تحلیل برخى موضوعات مورد مناقشه ازجمله بحث مذاکره با آمریکا، انرژى هسته اى، فعالیتهاى صنفى کارگران و معلمان و… ممنوع کرد و بر خورهاى ارعاب آور صورت گرفته فضاى خفقان آمیز خود سانسورى را بر اهالى مطبوعات حاکم نمود.
ضمن اینکه در کنار فیلترینگ گسترده سایتها و وبلاگهاى اینترنتى منتقد سایتهاى رسمى، دست کم هشت سایت خبرى و تحلیلى داراى پایگاه داخلى به دستور مقامات امر مسدود گردید.
۳ - وضعیت دانشگاهها و فعالان دانشجویى
دانشجویان در ایران همواره پیشگام فعالیتها و مبارزات سیاسى و اجتماعى و پیشرو ” راه دشوار آزادى ” بوده اند. پس از بى مهرىهایى که در فضاى نسبتاً آزاد ایام دولت اصلاحات بر آنان رفت، با ظهور دولت نهم و اعمال سیاستهاى محدود کننده در دانشگاهها، هزینه فعالیتهاى سیاسى تشکلهاى دانشجویى بیش از هر زمان دیگرى بالا رفت و احضار و بازجویى، بازداشت، محکومیتهاى جزایى، اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل در سطح بسیار نگران کننده اى افزایش یافت.
در سال پیش، تعداد ۱۷۸ نفر از دانشجویان ناراضى به کمیتههاى انضباطى دانشگاهها احضار شدند و تعداد ۴۵ نفر به دلیل فعالیتهاى سیاسى - اجتماعى خود در دادسراهاى عمومى و انقلاب مورد بازجویى قرار گرفتند. همچنین ۱۰۸ نفر دستگیر و بازداشت شدند، ۵ نفر محاکمه و در ۱۵ مورد هم محکومیتهاى جزایى اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدى براى دانشجویان به ثبت رسید.
دانشجویان حداقل در ۳۰۵ مورد با احکامى از قبیل تذکر، توبیخ، تعلیق محرومیت از تحصیل بوسیله کمیتههاى انضباطى محکوم شدند. ۵ نفر از دانشجویان و ۷ نفر از مدرسان از دانشگاه اخراج گردیدند و در این میان، دانشجویى نیز تحت شکنجههاى ماموران امنیتى در سنندج به قتل رسید.
نیز فعالیت سه انجمن دانشجویى تعلیق و مجوز فعالیت سه انجمن دیگر لغو گردید. در کنار این موارد، ده نشریه دانشجویى نیز تعطیل شدند.
۴- وضعیت زنان
خواستههاى برابرى خواهانه زنان در جامعه در حال گذار ایران، روزبه روز و همپا با تحولات جهانى در حال گسترش است. با این حال و صرفنظر از وجود برخى مقاومتهاى فرهنگى در جامعه، این حاکمیت است که در مقابل طرح و تعقیب این خواستهها، برچیدن بساط قوانین مبتنى بر تبعیض جنسى و تشکیل انجمنها و بر پایى اجتماعات مدنى و مسالمت آمیز زنان به شدت واکنش نشان مى دهد. از جمله موارد برجسته و آشکار نقض حقوق زنان در سال گذشته، اجراى طرح موسوم به امنیت اجتماعى و مقابله با بد حجابى بود که با چشم پوشى از اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها و فارغ از قوانین موضوعه، حریم خصوصى و حیطه آزادى و امنیت شخصى و اجتماعى صدها هزار نفر از زنان کشور به بهانه اصلاح ظواهر نامناسب آنان، با بدترین نوع رفتارها بوسیله ماموران انتظامى نقض شد و در فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردى و اجتماعى مردم این رویه همچنان استمرار دارد.
در سال ۸۶، حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند، ۸ نفر در محاکم محاکمه و قریب به ۴۱ نفر بازداشت گردیدند. همچنین احکام جزایى حبس، شلاق و جریمه نقدى براى ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سایت اینترنتى فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شد.
۵- اعدامهاى غیر قانونى و اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال
صدور احکام و اجراى مجازات اعدام به رغم انتقادات فراوانى که از موضع جرمشناسى به آن وارد است، در سال گذشته رشد صعودى داشت. بسیارى از اعدامها، ازجمله احکام مربوط به محکومیت افراد موسوم به “اراذل و اوباش ” در اجراى رشته عملیاتهاى قانون گریزانه طرح امنیت اجتماعى، با توجه به شتابزدگىها وعدم رعایت قواعد آمره آیین دادرسى کیفرى، نقض حقوق بشر بود. همچنین صدور غیر قانونى احکام اعدام و اجراى آن نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال وجود داشت و از این دست، در سال گذشته دست کم مجازات نه نفر به اجرا در آمد.
بخش دوم - حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ناظر بر مسئولیت دولتها در تامین و تضمین رفاه شهروندان و ناشى از مسئولیت اجتماعى آنان است. این حقوق به بستر و زمینه اى اجرایى وابسته اند که دولتها باید به عنوان حامى و تامین کننده به تضمین آن اقدام کنند اما، روشن است که براى گسترش این حمایتها و تحول و توسعه متوازن لاجرم باید اراده سیاسى وجود داشته باشد. به رغم پیوستن دولت ایران به میثاق بین المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ۱۹۶۶ که در کنار منع مداخله دولت در حوزه حقوق و آزادیهاى اساسى، تعهدات مثبت و ایجابى بر دولت بار کرده است، همچنین وجود تصریحات قانون اساسى در این زمینه، دولت نه تنها تلاش موثر و واقعى براى تامین و تضمین این حقوق به عمل نیاورده است که، سیاستگذارىهاى ناکارآمد و غیراصولى و سوءمدیریتها بر وخامت ناگوارىهاى موجود در ایران افزوده است. تورم بالاى ۲۰ %، سطح معیشتى پایین، فقدان رفاه و تامین اجتماعى، فقدان امنیت سرمایه گذارى و امنیت شغلى، دستمزد ناکافى و زیر خط فقر و… در کنار جلوگیرى از ایجاد تشکلهاى مستقل صنفى و سرکوب فعالیتهاى سندیکایى، چهره اى مخدوش و پریشان از وضعیت این حقوق در ایران سال ۱۳۸۶ ارائه داد. کارگران و معلمان از جمله ضعیف ترین اقشارى بودند که متاثر از روزهاى سخت و بحرانى اقتصاد و سیاست ایران، دشوارىهاى تلخى را تجربه کردند.
وضعیت معلمان و فرهنگیان
اجراى نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا براى کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، دو خواسته اصلى فرهنگیان و اجتماعات صنفى آنان در سالهاى گذشته بوده است. عدم تحقق وعدههاى مجلس و دولت، تعللهاى بیش از حد و افزایش فشارهاى اقتصادى برجامعه فرهنگیان، در سال ۸۶ نیز آنان را به پیگیرى خواستهها و صورت دادن برخى تجمعات و اعتصابات واداشت. واکنش حاکمیت به این اعتراضات به حق، بسیار شدید، سرکوبگرانه و توهین آمیز بود. در پى این اجتماعات، تعداد زیادى از معلمان بوسیله محاکم ادارى آموزش و پرورش و دادگاههاى انقلاب اسلامى در سراسر کشور، به تحمل مجازاتهایى محکوم شدند که از جمله آن است: دست کم ۷۹۴ مورد کسر حقوق شغلى، ۲۴ مورد انفصال از خدمت، یک مورد محرومیت از تصدى پست ستادى، ۳ مورد بازنشستگى زود هنگام، ۴ مورد تعلیق از خدمت، ۶مورد کاهش رتبه و گروه شغلى، ۴ مورد محرومیت از تدریس، ۵ مورد اخراج، یک مورد بازخرید از خدمت، یک مورد توبیخ با درج در پرونده، برکنارى حدود ۸۰ مدیر و معاون از سمت خود و ۲۳ مورد تبعید ؛ همچنین ۲۳ مورد احضار و بازجویى در دادسرا، ۲۵ مورد محاکمه در دادگاههاى انقلاب، ۵۵ مورد بازداشت و ۱۹ مورد حبسهاى تعزیرى یا تعلیقى.
وضعیت کارگران و اتحادیههاى کارگرى
طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر:”هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشى براى کار خواستار باشد و در مقابل بیکارى مورد حمایت قرار گیرد. هر کس حق دارد براى دفاع ار منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند. ” اما اوضاع معیشتى، رفاهى و صنفى بیشتر کارگران در ایران ناگوار است. قوانین ناکارآمد کار، ضعف سیاستگذارى و نظارت دولت، دستمزدهاى ناعادلانه و زیرخط فقر، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، عدم امنیت شغلى، قراردادهاى موقت کار، اخراجهاى دسته جمعى، جلوگیرى از ایجاد و فعالیت تشکلهاى مستقل کارگرى و… هرکدام تنها بخشى از علل نابسامان وضعیت کارگران ایران است. با این همه گویا، دولت و حاکمیت هیچگونه حقى براى اعتراض و اعتصاب و پیگیرى صنفى کارگان به رسمیت نمى شناسد و هر حرکتى را اقدام علیه امنیت ملى تلقى کرده و سرکوب مى کند. در سال گذشته حداقل ۳۶ مورد احضار به مراجع قضایى یا امنیتى، ۸ مورد محاکمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس، تنها به علت پیگیرى مطالبات به حق صنفى دامنگیر جامعه کارگرى شد. همچنین ۷۸۹ مورد اخراج از کار، ۸۱۵۳ مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و ۶ مورد مرگ به علت عدم ایمنى محیط کار، خود گویاى آشفتگى و بى سامانى کار و کارگر در ایران اکنون است.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر “با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسى بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانى و به تساوى حقوق میان زن و مرد” و نکوهش و تقبیح نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، توجه ارکان تصمیم گیرى، اجرایى و قضایى کشور را به گزارش موارد نقض و تلاش براى اصلاح امور معطوف داشته، یاد آور مى شود عدم رعایت واقعى و موثر اصول و احکام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسى ملت، صرفنظر از زشتى اخلاقى و انسانى آن، شکاف میان ملت و دولت را عمیق تر کرده و بنیان صلح و آسایش، ثبات و استقرار و توسعه و ترقى کشور را فرو مى ریزد. از یاد نباید برد تعهدات ناشى از حقوق بشر در اساس، ناظر بر ارکان دولت (حاکمیت) است و دولت ایران با پذیرش و تصویب میثاقین حقوق مدنى وسیاسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ( ۱۹۶۶م. ) در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴، به رعایت وتضمین مفاد آنها ملتزم گشته و یکایک مواد آن طبق ماده نه قانون مدنى درحکم قانون داخلى بوده و قضات و محاکم دادگسترى از توجه واستناد به آن ناگزیرند. بر این اساس، نقض حقوق بشر از موجبات مسئولیت بین المللى دولت ایران بوده و پر پیداست که عواقب سوء آن همچون تحریمهاى اقتصادى در وهله اول، گریبان ملت ایران را مى فشارد!
کانون مدافعان حقوق بشر با دعوت به ایجاد شرایط لازم براى حفظ و احیاى عدالت و احترام به تعهدات ناشى از قانون اساسى و معاهدات بین المللى، و کمک به رشد اجتماعى و شرایط زندگى بهتر و آزادى بیشتر، مسئولان و متصدیان مقامات مملکتى را به احترام به حقوق بشر، رعایت آزادیهاى اساسى و پشتیبانى از حقوق فردى و اجتماعى ملت ایران فرا مى خواند و امیدوار است با فراهم شدن فضاى آزاد و دموکراسى و حکومت قانون، مردم ایران تضمینهاى موثر و مناسبى براى حقوق بشرى خود بیابند.
با آرزوى ظهور دنیایى که در آن، آزادى در بیان و عقیده و فراغت از ترس و فقر، نه بالاترین آمال بشر، که واقعیت زندگى او باشد.
کانون مدافعان حقوق بشر
بهار ۱۳۸۷
افزایش نقض حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش یک سالهی خود از وضع حقوق بشر در ایران که روز یکشنبه، ۱۷ مه انتشار یافت از پایمالی سیستماتیک حقوق بشر در ایران نام میبرد و از آن اظهار تاسف میکند. در این گزارش هشدار داده شده است که نبود نظارت واقعی و موثر بر رعایت حقوق بشر در ایران موجب عمیقتر شدن فاصله میان مردم و دولت شده و به پایههای صلح، ثبات و رشد در کشور آسیب رسیده است.
در گزارش این سازمان آمده است که در سال ۱۳۸۶ اندیشمندان منتقد و کسانی که در خط سیاستهای حاکم نبودند، با مجازات و ارعاب روبرو شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ۵ سال پیش به توسط پنج تن از حقوقدانان، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی محمد شریف، محمدعلی دادخواه و محمد سیف زاده، بنیانگذاری شد، یکی از مهمترین صداهای انتقادی به وضعیت حقوق بشر در ایران است. سخنگوی این کانون هم اکنون نرگس محمدی است.
در گزارش این سازمان همچنین گفته شده که آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سه سال پیش، به شدت محدود شده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در سال گذشته ۳۲ تن از اهل مطبوعات به مجازاتهای زندان و شلاق و مجازاتهای نقدی محکوم شدند. همچنین ۱۷ نشریه و هشت سایت اینترنتی جدید بسته شدند. از این رو این سازمان از بالاترین حد سانسور و فشار غیرمستقیم در ایران سخن میگوید.
در این گزارش همچنین اشاره شده به اینکه با وجود انتقادهای گسترده به احکام اعدام، دولت به این انتقادها توجهی نکرده و حتی شمار احکام اعدام و اجرای آن را افزایش داده است. در آن میان دست کم ۹ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شدهاند نیز جزو اعدام شدگان بودهاند.
گزارشهای دو سازمان بینالمللی حقوق بشری، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، نیز تاییدکننده وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در ایران هستند. از جمله اینکه ایران در سال گذشته در کنار چین رکورددار اعدام بوده است.
کیواندخت قهاری
رادیو دویچه وله
انتشار گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر
کانون مدافعان حقوق بشر ایران، یکی از نهادهای حقوق بشری این کشور، در گزاش فصلی خود وضعیت حقوق بشر ایران در فصل زمستان سال ۸۶ و در کل سال ۱۳۸۶ را بررسی کرده است.
در گزارش مفصل این نهاد حقوق بشری با توجه به گزارش های دریافتی از “رویدادهای تلخ ناقض حقوق اساسی هموطنان ایرانی” نسبت به “روند دردناک و رو به افزایش نقض حقوق بشر” ابراز نگرانی شده است.
این گزارش در دو بخش تنظیم شده که در بخش اول موارد نقض حقوق بشر در زمستان سال ۱۳۸۶ و در بخش دوم در طول سال گزارش شده است.
قسمت اول این گزارش در پنج بخش به بررسی وضعیت دانشجویان، وضعیت معلمان و فرهنگیان، وضعیت فعالان حقوق زنان، وضعیت کارگران، وضعیت نشریات، روزنامه نگاران و وب نگاران و وضعیت اقلیت ها پرداخته است.
در هر یک از این بخش ها به ده ها مورد بازداشت، احضار و محاکمه اشاره شده که با نگاهی کلی به این گزارش به نظر می رسد برخورد با دانشجویان در این دوره به ویژه گسترده بوده است.
گزارش سالانه
در قسمت دوم این گزارش، وضعیت حقوق بشر در ایران در کل سال ۱۳۸۶ و در ۷ بخش بررسی شده است.
در بخش فعالان سیاسی - اجتماعی دگراندیش گزارش شده که در سال گذشته دست کم ۷ نفر از این فعالان به مراجع امنیتی یا قضایی احضار، ۴۳ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاکمه و ۶۰ نفر نیز به مجازات های ترذیلی یا سالب آزادی از قبیل شلاق و حبس محکوم شدند و یک نفر هم به اعدام رسید.
در بخش وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران گزارش شده که در سال پیش دست کم ۴۱ نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شدند و ۱۹ نفر از اصحاب رسانه، مدتی را در بازداشت بسر بردند. حدود ۶۸ جلسه محاکمه قضایی برگزار شد و ۳۲ نفر نیز به احکام جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دانشجویی گزارش سالانه خود آورده است که در سال ۱۳۸۶، ۱۷۸ نفر از دانشجویان ناراضی به کمیته های انضباطی احضار شدند و ۴۵ نفر در دادسراهای عمومی و انقلاب بازجویی شدند. همچنین ۱۰۸ نفر دستگیر و بازداشت شدند، ۵ نفر محاکمه و در ۱۵ مورد هم محکومیت های جزایی برای آنها به ثبت رسید.
در این مدت همچنین ۵ نفر از دانشجویان و ۷ نفر از مدرسان دانشگاه اخراج شدند و در این میان دانشجویی نیز تحت شکنجه های ماموران امنیتی در سنندج به قتل رسید.
در بخش زنان هم حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند، ۸ نفر در محاکم محاکمه و قریب به ۴۱ نفر بازداشت شدند. همچنین احکام جزایی حبس، شلاق و جریمه نقدی برای ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سایت اینترنتی فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شد.
همچنین در این گزارش به موارد متعدد اعدام در سال گذشته اعتراض شده و اجرای حکم اعدام در مورد دست کم ۹ نفر از محکومان زیر ۱۸ سال گزارش شده است.
در مورد وضعیت معلمان و فرهنگیان نیز دست کم ۷۹۴ مورد کسر حقوق شغلی، ۲۴ مورد انفصال از خدمت، یک مورد محرومیت از تصدی پست ستادی، ۳ مورد بازنشستگی زودهنگام، ۴ مورد تعلیق از خدمت، ۶ مورد کاهش رتبه و گروه شغلی، ۴ مورد محرومیت از تدریس، ۵ مورد اخراج، یک مورد بازخرید از خدمت، یک مورد توبیخ با درج در پرونده، برکناری حدود ۸۰ مدیر و معاون از سمت خود و ۲۳ مورد تبعید، همچنین ۲۳ مورد احضار و بازجویی در دادسرا، ۲۵ مورد محاکمه در دادگاه های انقلاب، ۵۵ مورد بازداشت و ۱۹ مود حبس های تعزیری یا تعلیقی گزارش شده است.
و در بخش پایانی گزارش نیز درباره کارگران و اتحادیه های کارگری حداقل ۳۶ مورد احضار به مراجع قضایی یا امنیتی، ۸ مورد محاکمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس، ۷۸۹ مورد اخراج از کار، ۸۱۵۳ مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و ۶ مورد مرگ به علت عدم ایمنی محیط کار گزارش شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر حدود ۶ سال پیش تاسیس شد و به عنوان یکی از معتبرترین سازمان های ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر مورد پذیرش مراکز بین المللی قرار گرفت.
اگرچه این سازمان در داخل ایران موفق به دریافت مجوز و پروانه تاسیس نشده، ولی در سال های گذشته گزارش های فصلی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور ارائه کرده است.
شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخیر عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را بر عهده داشته اند از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شریف و یوسف مولایی این کانون را بنیان نهاده اند.
بی بی سی
هشدار نسبت به «نقض سازمان یافته» حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز یکشنبه نسبت به آنچه «نقض سازمان یافته» حقوق بشر در ایران خواند، هشدار داد و نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
پنج عضو اصلی کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی مسئولیت آن را برعهده دارد، در گزارش ۲۴ صفحه ای زمستان ۸۶ خود که روز یکشنبه منتشر شد نسبت به فروپاشی «بنیان صلح و آسایش ، ثبات و توسعه و ترقی کشور به دلیل عدم رعایت واقعی و موثر اصول و احکام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی ملت»، هشدار داده و از «عمیق تر شدن شکاف میان ملت و دولت» ابراز نگرانی کردند.
در این گزارش آمده است:«متاسفانه رویکردهای امنیتی و برخوردهای قضایی غیر قانونی، امنیت و آزادی عمده فعالان سیاسی - اجتماعی دگر اندیش و کوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شدید روبرو کرده است.»
به گفته تهیه کنندگان این بیانیه، «بر این اساس، اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسی ملت طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده و ناقض موارد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد متناظر با آن در میثاق الزام آور حقوق مدنی و سیاسی به شمار می آید.»
کانون مدافعان حقوق بشر ایران، به عنوان یکی از مهمترین سازمان های مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که «با روی کار آمدن دولت نهم آزادی بیان و قلم، و آزادی کسب و نشر اطلاعات بیش از پیش به محاق رفت و سختگیرانه ترین سیاست های رسمی بر فضای فرهنگی حاکم شد.»
این کانون در اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران به «احضار دست کم ۴۱ نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم و بازداشت ۱۹ نفر از اصحاب رسانه،» استناد کرده و افزوده است: «در سال گذشته حدود ۶۸ جلسه محاکمه قضایی مطبوعاتی برگزار شد و ۳۲ نفر با احکام جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند . عده ای نیز به وسیله افراد ناشناس مورد ضرب وشتم و آسیب های بدنی قرار گرفتند.»
کانون مدافعان حقوق بشر، به مواردی از جمله، «لغو پروانه فعالیت حداقل ۱۷ نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱» اشاره کرده است که «بدون محاکمه عادلانه و در حضور هیات منصفه، و صرفاً با نظر هیات عالی نظارت بر مطبوعات» صورت گرفته است.
این گزارش، «روند تهدید و ارعاب و برخورد خشونت بار با دانشجویان و نهادهای دانشجویی در زمستان ۸۶» را نه تنها آرام و در جهت بهبود اوضاع ندانسته بلکه معتقد است که بر «شدت و شتاب آن نیز افزوده شده است.»
کانون یاد شده در گزارش خود همچنین «سانسور و اعمال فشارهای غیر آشکار» را در «اوج » خود دانسته و آورده است:« بسیاری از کتاب هایی که پیشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخی از آنها از سطح کتاب فروشی ها جمع آوری گردید.»
در حالی که کانون دیده بان حقوق بشر، ایران را با داشتن ۳۰۷ اعدام در سال ۲۰۰۷ در رتبه دوم اعدام در جهان قرار داده است، سازمان مدافعان حقوق بشر نیز اعلام کرده که صدور احکام و اجرای مجازات اعدام در ایران، در سال گذشته «رشد صعودی» داشت. همچنین «صدور غیر قانونی احکام اعدام» و «اجرای آن نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال» مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که «در سال گذشته دست کم مجازات اعدام برای نه نفر به اجرا در آمد.»
این گزارش در بررسی وضعیت فعالان سیاسی - اجتماعی دگر اندیش، آورده است:«بسیاری از معتقدان به کیش بهاییت به صرف تعلق مذهبی خود از حق تحصیل در دانشگاه ها، کار و فعالیت های اجتماعی محروم شدند.»
بر اساس گزارش ها، شش نفر از رهبری جامعه بهائیان ایران، موسوم به محفل ملی ایران، که متشکل از هفت نفر است، روز چهارشنبه بازداشت شده اند.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، «فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم روز چهارشنبه پس از تفتیش وسایل شخصی، در خانه هایشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.»
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، با بررسی اعتراضات مدنی معلمان و فرهنگیان و نیز کارگران و اتحادیه های کارگری اعلام کرده است که «واکنش حاکمیت به این اعتراضات به حق، بسیار شدید، سرکوبگرانه و توهین آمیز بود.»
کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است حقوق زنان ایرانی در سال گذشته با« بدترین نوع رفتارها بوسیله ماموران انتظامی» نقض شد و در« فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم» این رویه همچنان استمرار دارد.
در سال ۸۶، حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند ، ۸ نفر در محاکم محاکمه و قریب به ۴۱ نفر بازداشت گردیدند. همچنین احکام جزایی حبس، شلاق و جریمه نقدی برای ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سایت اینترنتی فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شد.
رادیو فردا
درگذشت یک فعال سیاسی کرد در بیمارستان به علت سکته مغزی، زمزمهی مرگ وی بر اثر بدرفتاری در زندان را دامن زده است . کاوه عزیزپور از هواداران حزب دمکرات کردستان بود و ۲۵ سال داشت. از دیگر سو، خبر بازداشت یک فعال مدنی در “ایوان غرب” رسیده است. وی فرشاد دوسیپور نام دارد و دانشجوست.
سامان رسولپور، فعال حقوق بشر در مهاباد در گفتگو با دویچهوله، اطلاعات بیشتری در باره این دو خبرمیدهد.
در سایتها، دو خبر از کردستان جلب نظر میکند. یکی بازداشت یک دانشجوی کرد و دیگر درگذشت یک فعال سیاسی که در زندان بوده است. شما اطلاعاتی در این مورد دارید؟
سامان رسولپور: آقای فرشاد دوسیپور دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان است و عصر پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در شهر ایوان غرب ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خانوادهاش هنوز از او خبری ندارند. ظاهرا آقای دوسیپور بخاطر اطلاع رسانی پیرامون ناآرامیهای انتخاباتی شهر ایوان غرب که در آن دستکم سه نفر بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی کشته شدند، دستگیر شدهاند. ایشان از منابع غیررسمی بودند که مرتبا به سازمانهای مدافع حقوق بشر و رسانهها در مورد این درگیریها خبر ارسال میکردند. ایشان بیمار هم بودند و بیاطلاعی از وضعشان باعث نگرانی است.
در مورد آقای کاوه عزیزپور که فوت کردهاند چه خبری دارید؟
ایشان از اهالی روستایی از توابع مهاباد بودند. بامداد جمعه ۲۷ اردیبهشت، در یکی از بیمارستانهای ارومیه پس از عارضه سکته مغزی و ۲۰ روز بودن در کوما، فوت کردند. برخی خبرگزاریها گزارش دادهاند که ظاهرا دلیل فوت ایشان، شکنجه یا اعمال بدرفتاری بوده اما هنوز هیچ منبع مستقلی این موضوع را تایید نکرده است. کاوه عزیزپور ۲۵ ساله بود و سه سال پیش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات مهاباد به سر برده و بعد به زندان عمومی مهاباد منتقل شده بود و بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود. اخیرا مجددا حکماش اجرایی شده بود و دوباره به زندان انتقال پیدا کرده بود.
با چه حزبی کار میکردند؟
آقای عزیزپور به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران به اتفاق دو جوان دیگر مهابادی بازداشت شده بود. البته سه سال پیش خبر اینگونه بود که این سه به دلیل همکاری با حزب دمکرات باداشت شدهاند.
چطور در مورد آقای عزیزپور تا کنون سازمانهای مدافع حقوق بشر حرفی نزده بودند؟ اسمشان چرا تاکنون جایی نیامده بود؟
خبربازداشت ایشان در سه سال قبل، در مناطق کرد نشین منتشر شده اما خبر بستری شدن در بیمارستان مهاباد و بیمارستان ارومیه جایی درج پیدا نکرد. ایشان چند بار بستری شده بود.
اطلاع دارید در پی فوت ایشان، چه واکنشی در دهشان ایجاد شده است؟
الان مجلس ترحیم شان در روستایشان برپاست و برخی مردم رفتهاند برای فاتحه خوانی. در آگهیها هم این برجسته شده که ایشان یک فعال سیاسی بوده و به دنبال شکنجه فوت کرده یا کشته شده. اما ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری، هنوز دلیلی نداریم که این خبر را تایید کنیم.
منظور من اینست که با وجود تاکید بر موضوع مرگ در اثر شکنجه، واکنش شرکت کنندگان در مراسم ختم، چگونه است؟
بههرحال مردم از مرگ ایشان بسیار متاثر هستند اما مرگ براثر شکنجه هنوز مبهم است و افکار عمومی هنوز برایش این مسئله روشن نیست.
خانواده آقای دوستیپور در صدد نیستند برایشان وکیل بگیرند؟
آقای دوستی پور قبلا به دلیل سخنرانی در تریبون آزاد دانشگاه تهران، ۵۵ روز بازداشت بوده و با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شده بود. آن موقع آقای نیکبخت وکیل ایشان بودند اما ظاهرا بازداشت اخیر آقای دوسیپور ارتباطی با پرونده پیشین ندارد.
شما بعنوان یکی از فعالان حقوق بشر برای پیگیری این موضوع چه خواهید کرد؟
ما نامهای برای قوه قضاییه ارسال کردهایم. نهادهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی را مطلع کردهایم. در حال حاضرما ارتباط هایی را دنبال میکنبم و امیدواریم با همکاری خانواده ایشان و آقای نیکبخت اقداماتی را بتوانیم انجام دهیم. من دیروز با آقای قنبری که در انتخابات دور دوم ایوان غرب پیروز شدم، میخواستم تماس بگیرم که موفق نشدم. ما سعی داریم از طریق ارتباط های ایشان موضوع را پیگیری کنیم و بر این باوریم که بازداشت آقای دوسیپور صرفا بخاطر چند مصاحبه بوده و اتهام دیگری نمیتواند متوجهشان باشد.
مهیندخت مصباح
رادیو دویچه وله
