گفتگوي ويژهنامه كليك جام جام با من درباره روزنامهنگاري آنلاين. اينجا
160628 عناوین (160628 خوانده نشده) در 44 فیدها
Newspapers
1251 خوانده نشده
NewsAgences
132189 خوانده نشده
Radios
14773 خوانده نشده
NewsSites
6134 خوانده نشده
Reviews
5955 خوانده نشده
Weblogs
326 خوانده نشده
16 خوانده نشده
دولت برزیل می گوید قصد دارد طرح های توسعه پایدار آمازون را علیرغم استعفای خبرساز مارینا سیلوا، وزیر محیط زیست، پیش ببرد.
وقتی خانم سیلوا تنها چند روز پس از آنکه رئیس جمهور لولا بلندپروازانه ترین طرح برای توسعه آمازون طی چند دهه را ارائه کرد، از پست خود استعفا داد، بسیاری از منتقدان آینده طرح را زیر سوال بردند.
اما دولت برزیل توجهی به این انتقادها نکرده است.
مانگابیرا آنگر، وزیر طراحی استراتژیک، مردی که وظیفه اجرای پروژه آمازون بر عهده اوست، به بی بی سی گفت که تعهد دولت به آمازون تزلزل ناپذیر است.
از اوايل دهه هشتاد به اين سو، همه به تدريج مرزهاي منازعه سياسي را از داخل فراتر بردند. اين ماجرا به احمدي نژاد رئيس جمهور ايران محدود نيست، كه ميگويد اول جهان را سامان خواهيم بخشيد و پس از آن به حل مشكلات داخلي خواهيم انديشيد
اين الگوي تفكر پيش از او سابقه داشت. زماني كه آمريكا ايران را در محور شرارت قرار داد، نيروهاي نظامي آمريكايي در منطقه حضور يافتند و افغانستان و عراق به اشغال آمريكاييها در امدند، مجموعهاي از نيروهاي سياسي در داخل به اين نتيجه رسيدند كه چك و جانه زدنهاي داخلي و حركتهاي ميليمتري در داخل نتيجهاي نخواهد داد. جهان پس از يازدهم سپتامبر سمت و سوي ديگري اتخاد كرده است و به زودي همه چيز با سرعت و شتاب دگرگون خواهد شد.
ذهنيت سياسي در ايران يكباره از محدوده تنگ داخلي به عرصههاي گشوده بين المللي توسع يافت.
كساني در ايران گفتند كه آمريكاييها دنبال آلترناتيو ميگردند پس يكباره تنور منازعه سياسي را داغ و داغ و داغتر كردند چرا كه اين بار به جاي ملاحظه استعداد و ظرفيتهاي داخلي به ناظران بين المللي نظر داشتند.
اما بازي يكسوي ديگر هم داشت. كساني نيز در آنسوي صحنه، قواعد متعارف را كنار گذاشتند و به قول خودشان فرمان را كندند و با طنيني راديكال در صحنه حضور يافتند. در عرصه جهاني شاخ و شانه كشيدند و آمريكاييها را به منازعه فراخواندند. اما آنها نيز تنها ميخواستند طرف اصلي و تعيين كننده در ايران را به آمريكاييها معرفي كنند.
پنج سال از آن زمان ميگذرد. در عرصه بين المللي نه آنها كه در صدد معرفي آلترناتيو بودند از راديكاليسم خود طرفي بستند نه آنها كه در صدد معرفي طرف صاحب قدرت در ايران بودند، توانستند چيزي را حل كنند. ماجرا به يك ماجراي فرسايشي بي پايان بدل شده است. هنوز كه هنوز است احتمال حمله آمريكا به صفر نرسيده است. فشارهاي اقتصادي نيز پيامدهاي ناگوار خود را هر روز بيش از پيش آشكار ميكند. تداوم اين فشارهاي رواني و اقتصادي، مشخصات صحنه را همچنان مثل سابق حفظ كرده است. به همين جهت تعليق صحنه سياسي همچنان تداوم دارد.
اما اين ماجرا تا كنون چه پيامدي براي ما به همراه آورده است؟ نيروهاي سياسي در داخل به كلي اعتماد به يكديگر را از دست دادهاند به طوري كه به هيچ روي نميتوان به فرايند دمكراتي سازي مناسبات سياسي، به روال پيشين دل بست. دريچههاي گفتگو ميان نيروهاي سياسي در داخل تقريباً مسدود شده است. بسيج سياسي براي هيچ نيروي سياسي امكان پذير نيست. عقلانيت از عرصه سياسي رخت بربسته است. شتاب شگفت انگيز رشد قيمتها نشانه از دست رفتن كنترل اوضاع اقتصادي است، اما ماجرا از اين حد گستردهتر است، به نظر ميرسد كنترل همه چيز به تدريج از دست ميرود.
حاصل به پايان نزديك شدن همان ذخيره حداقلي عقلانيت در عرصه سياسي ايران بوده است.
عرصه سياست از مرزهاي داخلي به عرصه بين المللي و منطقهاي فراتر رفت، اما براي هيچ يك از طرفين منازعه فراتر بردن مرزهاي سياست از داخل به خارچ حاصلي در برنداشت. گويي كم كم كساني كه به اميدهاي گزاف به بيرون خانه رفته بودند اينك به تدريج به خانه بازميگردند اما خانه را چندان آشفته مييابند كه مجالي براي سكونت به روال پيشين نيست. آشفتگي خانه، كساني را تحريك ميكند دوباره به بيرون فرار كنند و با داغ كردن تنور منازعات در صحنه بين المللي، اولويت صحنه داخلي را به عهده تعويق يبافكنند.
افقهاي كنش ساسي در داخل تيره شده است. تيرگي افق در عرصه عمومي، با تيرگي افقها در عرصه خصوصي نيز همراه ميشود. نوسان لحظه به لحظه قيمتها براي مردم به معناي تيرگي افق زندگي خصوصي است. همانطور كه نيروهاي سياسي فاقد قدرت تحليل از چند و چون تحولات سياسياند، مردم نيز فاقد قدرت پيش بيني چند و چون زندگي روزانه خود شدهاند.
بيرون رفتن عرصه منازعه سياسي از داخل به خارج، بازيگران اصيل را سوژههاي منفعل و تماشاگر صحنه سياسي بدل كرده است. تماشاگران خسته از ركود صحنه كسل ميشوند و چندان ملول و خسته كه تنها به پايان ميانديشند نه نحوه پايان يابي ماجرا.
صحنه سياسي ايران در يك تعويق طاقت فرسا به سر ميبرد و همه چيز را ميفرسايد. نشانه اين فرسايش ويرانگر، كوتولههايي هستند كه صحنه سياسي ايران را اشغال كردهاند. فرايند حذف ژنرالها در عرصه سياسي از زمان انقلاب تا كنون تداوم يافته است. امروز گويي ژنزالي در صحنه باقي نمانده است. ميدان به دست سربازها افتاده است. سربازها همه چيز را به هم ميزنند و آينده خود را در تخريب همه چيز مييابند.
صفبنديهاي تازهاي كه هدف از آن نشاط در عرصه سياسي در داخل و بازگشت عقلانيت به صحنه سياسي است، امر عاجل امروز ايران است. اينك از همه چيز به نفع عقلانيت و بازگشت عقل به عرصه سياست بايد گذشت. و اين ميسر نيست، مگر به بركت گفتگو ميان جناحها، شخصيتها و مواضع گوناگون سياسي. در موقعيتهايي اينچنين اگر مياندار مصلحت انديشي يافت نشود تا ظرفيتهاي سياسي اين كشور را حتي الامكان در خدمت اصلاح وضع موجود قرار دهد، چشماندازهاي پيش رو بسيار وحشتانگيزند. به مياندار مصلحت انديشي نيازمنديم تا بتواند ميداني براي گفتگو ميان نيروهاي گوناگون سياسي اين كشور فراهم كند. بر فضاي كور كينه جويي و انتقام و فرصت طلبيهاي بي مهار امروزي نقطه پاياني بگذارد.
http://feeds.feedburner.com/javadkashi
وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای امروز (15 مه) در همایش خود در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، یک سازش نامه همکاری امضا کرده اند.
گفته می شود که این سند زمینه های حقوقی برای گسترش روابط نظامی میان این کشورها را فراهم می کند. همزمان تاکید شده است که این نهاد تدبیرهایی برای جلوگیری از تشنج اوضاع در منطقه روی دست گرفته است.
وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در پایان نشست خود که پشت درهای بسته صورت گرفت، با خبرنگاران صحبت کردند، ولی از ارائه جزئیات سازشنامه به امضا رسیده در جریان این نشست خودداری کردند.
شیرعلی خیرالله یف، وزیر دفاع تاجیکستان گفت که برای بار نخست است که مسئولین وزارت خانه های کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در باره همکاری یک سازش نامه امضا می کنند.
خبرنامه امیرکبیر: محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفترتحکیم وحدت از برگزاری نشست سالانه و انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) در روزهای ۲ و ۳ خرداد خبر داد.
محمد هاشمی در گفتگو با خبرنامه امیرکبیر افزود: “مکان برگزاری نشست هنوز تعیین نشده است، اما درخواست برگزاری نشست به دانشگاههای ایلام، خواجه نصیر و صنعتی شریف ارائه شده است و نامه ای نیز برای معاونت فرهنگی وزارت علوم ارسال کردیم و قصد داریم پنج شنبه و جمعه آینده این نشست را برگزار نماییم.
وی در پایان گفت: “امیدواریم در هفته جاری جواب مثبتی از این دانشگاهها بگیریم و وزارت علوم نیز همکاری لازم برای برگزاری نشست اتحادیه را انجام دهد و در غیر این صورت گزینه های دیگر را پیگیری می کنیم.”
خبرنامه امیرکبیر: رئیس دانشگاه یزد در جلسه ای که در محل سابق ساختمان مرکزی دانشگاه با حضور خبرنگاران رسانه ها در حاشیه تدفین شهید در دانشگاه یزد برگزار شده بود، مخالفان طرح دفن شهید در دانشگاه را تعدادی اخراجی آموزشی لقب داد. میبدی در گفتگویی با خبرنگاران که از وی پرسیده بودند مگر مخالفتی هم با این طرح وجود دارد، اعلام کرد: “چند نفر از اخراجی های آموزشی دانشگاه یزد که در هر قضیه ای وارد می شوند در این مورد نیز مخالفت کردند و نظام مقدس جمهوری اسلامی آنقدر از صلابت و پایداری برخوردار است که این قبیل مسائل مشکلی نیست.”
رئیس دانشگاه یزد پیش از این نیز بارها به طور علنی با دست بردن به پرونده آموزشی دانشجویان فعال آنها را از دانشگاه اخراج کرده است. این بار نیز وی علنا در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها مدیران مسئول هفت نشریه پرتیراژ دانشگاه را که با امضای بیانیه ای با طرح دفن شهید در دانشگاه مخالفت کردند را به اخراج از دانشگاه تهدید نمود. لازم به ذکر است تمامی این دانشجویان مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه مشکل آموزشی ندارند.
طی روزهای گذشته بسیاری از دانشجویان دانشگاه یزد مخالفت خود را با طرح دفن شهید در این دانشگاه اعلام کرده، و نشریات این دانشگاه نیز با امضای بیانیه ای اعتراضی این پروژه را پیشاپیش محکوم کردند.
روندگان طریقت ره بلا سپرند / رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
جناب آقای فرزاد کمانگر
آن روزها دفترهای بی گناهی در دست، این چنین می اندیشیدیم با حیرت که پاسخ سخن حق معلم آیا شلاق است و زندان ؟!
به راستی این بی شمار معلمانی که دردی مشترک را فریاد می کنند قانون و حق سزایشان را چه می داند ؟ سرود ما که ندای عدالت است و آزادی آیا انعکاسی جز در عرصه ی تاریخ خواهد داشت ؟!
همکار گرامی،
شما بزرگوار که با تحمل مرارت های بسیارجویای حق و عدالت شده اید در حقیقت کارنام درخشان خود در دفاع از آرمان های انسانی را نزد معلمان این مرز و بوم پر برگ تر و پربارتر نموده اید.
تلاش تان را سپاس می گوییم و آزادگی تان را می ستاییم.
کانون صنفی معلمان ایران
انتشار: فعالان حقوق بشر در ایران
هشتاد شاکی سردار زارعی
در روزهایی که نیروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی دیگر، بر شدت فعالیت های خود افزوده است و از شنبه “برخورد با مروجان گروههای غربی” را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، خبر می رسد که بالاخره “علیرغم فشارهای وارده” ، این پرونده روال طبیعی خود را بازیافته و کسانی که شکایتی از این فرمانده سابق نیروی انتظامی دارند می توانند با مراجعه به دادگستری شکایت خود را اعلام کنند.در حال حاضر “هشتاد نفر” از این فرمانده نیروی انتظامی استان تهران “شکایت” کرده اند.
سردار رضا زارعی فرمانده ۵۲ ساله نیروی انتظامی استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوی فرمانده نیروی انتظامی کل کشور از این سمت برکنار شد، هم اینک در شرایطی زندان را تجربه می کند که پرونده های زیادی برای او گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرایمی چون “سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری، شیادی، باج گیری، ارتشا” و… شکایت کرده اند.
دیروز وبسایت خبری “فرارو” در یک خبر اختصاصی ضمن تایید این خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگیری سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها “فساد شدید مالی” مطرح کرده بودند، اما اینک سردار زارعی “به خاطر سوء استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است”.
این سایت همچنین به نقل از یک مقام قضایی خبر داده است که “تاکنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا، شکایت کرده اند. وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد، موفق هم شده است. به گزارش فرارو، بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت، صحت ندارد” و به قرار اطلاع حکم وی “به زودی” صادر خواهد شد.
سردار رضا زارعی که در جوانی دفتر دار مدرسه ای در شهر اردستان بوده در ابتدای آغاز به کار سپاه پاسداران، به این نهاد پیوست. در ابتدای دهه هفتاد همزمان با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته، وی نیز همچون سردار قالیباف و برخی دیگر به این بهانه که سپاه به آنان “حکم عدم نیاز” داده وارد نیروی انتظامی شد و “بخاطر آشنایی که از نوجوانی با سید احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی داشت”، در نیروی انتظامی پیشرفت کرد. او در سال ۸۱ فرمانده نیروی انتظامی گیلان و پس از آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران شد.
فعالیت وی در استان تهران با شناسایی “بیجه” همان متهمی که بیش از ۱۴ کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و نام او به همین دلیل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعید مرتضوی ـ “طرح امنیت اجتماعی” را به اجرا گذاشت که طی آن بیش از “یکصد و پنجاه نفر در استان تهران” به این بهانه که آنها باجبگیر، کلاه بردار، مزاحم نوامیس مردم و… هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشی نبود. به طور مثال به دستور سردار زارعی در پی بازداشت هر یک از آنها با اقداماتی مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه چرخاندن شان در محله و همچنین با کشیدن این افراد بر روی زمین، همزمان از بلندگوی نیروی انتظامی اعلام می شد “این ها همان اراذل و اوباشی هستند که شما را می ترساندند”. این رفتار ها به گفته مرتضوی در همان مقطع با صدور و اجرای حکم اعدام برای شماری به پایان خود نزدیک شد، اما در ماههای پایان سال حتی برخی از دولتی ها و نمایندگان مجلس آن را زیر سوال بردند.
تا اینکه در آغاز اسفند ماه گذشته یک سایت اینترنتی خبر داد: “یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در یک خانه فساد دستگیر شده است”، و بعد به ناگهان اعلام شد: “فرمانده نیروی انتظامی استان تهران تغییر کرد”. گزارش این خبر در شرایطی در خبرگزاری های ها منعکس شد که تصویری که از این مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاری جلسه تودیع و معارفه ای “خصوصی” و بدون حضور کس دیگری بود. پس از آن بسیاری از سایت های خبری از سردار زارعی به عنوان همان فرمانده نیروی انتظامی متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنیت اجتماعی بیش از ۳۶ ساعت فیلم برداری در عین ارتباطات جنسی گرفته شده، هر چند مقامات مسوول این موضوع را انکار کردند.
سردار احمدی نژاد، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در همین ارتباط روز ۲۱ اسفند به صراحت اعلام کرد: “اگر از ما سوال میکنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه کسی دستگیر و نه کسی زندانی شده است” اما چهار روز بعد سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که “سردار زارعی در بازداشت است”. وی البته در باره جرایم سردار سخنی نگفت.
فروردین ماه گذشته در حالی که دیگر خبرگزاری ها از تعیین شعبه برای رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با این حال احمدی مقدم جرایم زارعی را غیر اخلاقی ندانست و گفت: “وی به دلیل تخلفات کاری و مالی در زندان است”. وی همچنین “اظهارامیدواری کرد” با بررسی بیگناهی زارعی، وی بزودی “آزاد” شود.
شکایت کنید
حال در شرایطی که گفته می شود وابستگان ایت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست نزدیک وی دور نگاه داشته اند، اینک برخی از شاکیان پرونده علیه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پیش از این، اعمال نفوذها اجازه این کار را به آنها نمی داد.
گفته می شود بیش از شصت ساعت از سردار زارعی فیلم برداری شده است اما با این حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ۳۶ ساعت است که طی آن سردار زارعی ۶ زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از این زنان و دختران با اشاره به اینکه بر اثر “اجبار سردار زارعی” به این کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به انجام اموری غیر عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ایستادن از آن جمله بوده است.
حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پس از ضبط این فیلم ها، از آنجایی که به ارتباط سردار زارعی با سعید مرتضوی، دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای این فیلم ها را از طریق دفتر ریاست قوه قضاییه به اطلاع آیت الله شاهرودی رساند. براین اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زیر نظر رییس قوه قضاییه صادر شد و از جمله “محسن قاضی” بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت به عنوان قاضی این پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان ”قاضی رسیدگیکننده به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران” نامبرده است.
پیش از این بر روی قضات رسیدگی کننده به پرونده فشار زیادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پیش این هیات قضایی مستقیما گزارش خود را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. در همین حال از کلیه شاکیان خواسته شده است بدون ترس، شکایت خود را ارایه کنند که به این ترتیب ظرف دوهفته تعداد شاکیان به هشتاد نفر رسیده است. در میان این شاکیان نام چند زن دیده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از خود شکایت کرده اند.نکته جالب اینکه بیشتر پرونده هایی که نام سردار زارعی به عنوان “کاشف” آنها در روزنامه ها آمده مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.
آرش سیگارچی
روز
فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنان در زندان است
فرمانده ارشد نیروی انتظامی که اواخر سال گذشته به اتهام فساد شدید اخلاقی و مالی دستگیر شده بود، در انتظار صدور رای دادگاه ، همچنان در زندان به سر می برد.
وی که فرمانده انتظامی یکی از استان های بزرگ کشور بود، پس از دستگیری به خاطر سوئ استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است.
بنابر اطلاعاتی که برخی مقامات قضایی در اختیار “فرارو” قرار داده اند، تا کنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا، شکایت کرده اند.
بنابر این گزارش، وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد، موفق هم شده است.
بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت ، صحت ندارد و به قرار اطلاع، حکم وی به زودی صادر خواهد شد.
خاطر نشان می سازد پس از دستگیری این فرمانده، فشارهایی برای رهایی وی از دست قانون وارد شد که با پیگیری مستقیم آیت الله شاهرودی، رییس قوه ی قضائیه، فشارها خنثی شد و او نتوانست از زندان و بررسی دادگاه خلاصی یابد.
وی، ابتدا دفتر دار مدرسه ای در اردستان بوده و سپس وارد سپاه پاسداران شده است. پس از چند سالی، به هنگام ادغام نیروها، وی با حکم عدم نیاز از سوی سپاه، وارد نیروی انتظامی می شود و مراتب ستوانی را به سرعت پشت سر می گذارد و تا حد سرتیپی رشد می کند.
فرارو
(لینک خبر اولیه در اسفند ماه در مورد بازداشت سردار زارعی)
دانش آموزی در اهواز در بیمارستانی بستری شده است. به گفته پزشکان این احتمال وجود دارد که او برای همیشه فلج شود. این دانش آموز می گوید که بر اثر ضربات کابلی که معلمش بر پاهای او زده بیهوش شده و حالا با خطر فلج شده رو به رو است.
عباس رهی، مدیر کل دفتر پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس خبر تنبیه بدنی شدید این دانش آموز را تایید کرده، اما گفته است این پرونده در دست بررسی است.
به گفته او، پزشکی قانونی باید اعلام کند که آیا شلاق های معلم دلیل فلج بودن این دانش آموز هستند یا نه.
این نخستین بار نیست که موضوع تنبیه بدنی در مدارس و به بیان ساده تر کتک زدن دانش آموزان توسط معلمان در نظام آموزشی ایران ابعادی رسانه ای پیدا می کند.
در ابتدای سال جاری، والدین یک دختربچه مدعی شدند که فرزندشان بر اثر کتک خوردن در مدرسه مرده است. سال پیش در روزهایی بهاری چون امروز - اردیبهشت ماه - خبرگزاری مهر پرونده کودکی را گشود که با هدف تنبیه، توسط معلمش و در برابر دیدگان همکلاسی هایش لخت شده بود.
حتی اگر این پرونده ها به رسانه ها راه پیدا نمی کردند نیز، کمتر ایرانی پیدا می شود که در طول تحصیل ۱۲ ساله تا پایان تحصیلات متوسطه - که برای همگان اجباری است - دستکم یک بار تنبیه بدنی یا تنبیه روحی را تجربه نکرده باشد.
تنبیه فیزیکی در نظام آموزشی ستنی ایران همواره ستایش شده و شاید یکی از اصلی ترین دلایلی که هنوز در نظام آموزشی مدرن ایران نیز دانش آموزان از دست معلمان خود کتک می خورند، همین ریشه قدیمی باشد که حتی در ادبیات کلاسیک نیز بازتاب داشته است.
معلم های خاطی
فارغ از ریشه های تنبیه در آموزش سنتی در ایران، از زمان ورود نظام آموزشی مدرن به ایران نزدیک به یکصد سال می گذرد و در این نظام مدرن، چند دهه ای است که تنبیه بدنی، به کلی منع شده است.
وزارت آموزش و پرورش ایران نیز به عنوان متولی آموزش کودکان و و نوجوانان ایرانی، با صدور بخشنامه ها و آئین نامه های گوناگون «تنبیه بدنی» را در مدارس ایران منع کرده است.
شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش به رادیو فردا می گوید که در بخشنامه های آموزش و پرورش، راههای تنبیه دانش آموزان در صورت تخلف از مقررات انضباطی مدارس با شفافیت تشریح شده اند.
به گفته وی، معلمین اجازه دارند که نخست با «تذکر شفاهی»، سپس «تذکر شفاهی در برابر دیگران»، در مرحله بعد «اخراج دانش آموز به مدت سه روز از مدرسه» در آخرین مرحله «جا به جا کردن دانش آموز از مدرسه ای به مدرسه دیگر»، برای اجرای مقررات خود بکوشند.
به بیان دیگر، «تنبیه بدنی» در مدارس ایران به عنوان «تنبیه رسمی» جایی ندارد و معلمینی که دانش آموزان خود را در هر شرایطی کتک می زنند در نخستین گام، خود مقرارت حرفه ای را زیر پا گذاشته اند.
جرم مشهود در مدرسه
در این میان آنچه در قانون مجازات اسلامی «ایراد ضرب عمدی» توصیف می شود، جرمی است که اگر در دادگاه به اثبات برسد، مجازات در پی خواهد داشت.
احمد بشیری، وکیل باسابقه دادگستری در مصاحبه با رادیو فردا تاکید می کند در قوانین قضایی ایران، «به تنبیه دانش آموزان به چشم یک اقدام تادیبی نگاه نشده است و کتک زدن دانش آموز، جرم قابل تعقیب است.»
محمد مصطفایی، حقوقدانی که اخیرا به عضویت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در آمده نیز این نظر آقای بشیری را تایید می کند و می افزاید: «به نظر من قضات به دلیل حساسیت این جرم باید اشد مجازات را برای معلمین خاطی در نظر بگیرند، چرا که تاثیر خشونت در مدارس بسیار برای جامعه مخرب است.»
احمد بشیری، دیگر حقوقدانی که در این رابطه به سئوالات رادیو فردا پاسخ گفته، خود زمانی فاضی دادگستری بوده است. آقای بشیری در پاسخ به این سئوال که در مقام قضاوت چگونه با چنین پرونده هایی برخورد می کرده، می گوید: «من یکی دو بار با چنین پرونده هایی رو به رو شدم و اتفاقا چون معتقدم باید برخورد قاطع باشد، با شدت زیادی با خاطی برخورد کردم.»
آقای بشیری تاکید می کند که سیستم قضایی ایران باید «ریشه این رسم غلط [تنبیه بدنی در مدارس] را بخشکاند. حتی زدن یک سیلی به صورت یک دانش آموز توسط معلمین جرم است و باید جلوی این جرایم گرفته شود.»
وی همچنین تاکید می کند که به واسطه بخشنامه های آموزش و پرورش و رسانه ها «این روزها همه معلمین می دانند که این کار جرم» است.
حق اعتراض
اما چرا در کشوری که به گفته شیرزاد عبداللهی تنبیه بدنی در مدارس «رسمیت» ندارد و به گفته محمد مصطفایی مجازات آن بر اساس قانون «حبس و جریمه نقدی» است، میزان تنبیه بدنی تا این اندازه شایع است؟
آقای عبداللهی به استدلال های برخی معلمین اشاره می کند: «آنها می گویند بچه ای که در خانه از سوی والدینش با تنبیه بدنی رو به رو است، در مدرسه بدون تنبیه بدنی مقررات را اجرا نمی کند.»
فارغ از ریشه ها، در نظام های مدرن آموزشی، تنبیه بدنی «در هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی مجاز نیست.» در ایران به جز مواردی انگشت شمار که ابعاد تکان دهنده موارد تبیه بدنی موجب می شود تا پای پرونده ها به رسانه ها باز شود، تعداد شکایات در این زمینه بسیار اندک هستند.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال مدافع حقوق بشر اما معتقد است که شیوه برخورد جامعه ایران با این موضوع ریشه در مساله ای مهم تر دارد که او آن را «آشنایی با حقوق اولیه شهروندان» توصیف می کند.
آقای مصطفایی می گوید: «در مدارس باید به دانش آموزان آموزش بدهند که حقوق آنها چیست. دانش آموزان باید بدانند که شکایت از معلمی که آنها را کتک می زند، حق آنها است. آنها باید بدانند که از چه حقوقی برخورداند.»
هر دو حقوقدانی که برای تهیه این گزارش در مصاحبه هایی جداگانه با رادیو فردا شرکت کرده اند، تاکید می کنند که در پرونده دانش آموز اهوازی که با خطر فلج رو به رو است، در صورتی که ثابت شود شلاق های معلم علت اصلی فلج شدن هستند، «معلم خاطی علاوه بر زندان باید دیه نیز بپردازد.»
در غیراین صورت، صرف شلاق زدن دانش آموز که از سوی مشاور وزیر آموزش و پرورش تایید شده نیز جرم است و برای معلم این دانش آموز، مجازات در پی خواهد داشت.
ضمن اینکه شیرزاد عبداللهی که با بخشنامه های آموزش و پرورش در این زمینه را می شناسد، می گوید که این وزارتخانه در این بخشنامه خطاب به معلمان، تصریح کرده که در هیچ یک از پرونده های قضایی که برای تنبیه بدنی دانش آموزان تشکیل شود، از معلمان حمایت نخواهد کرد.
در سال های اخیر بارها رسانه ها، کارشناسان مسایل آموزشی و به ویژه روانشاسان، از تاثیر مخرب تنبیه بدنی بر امر آموزش و تحصیل دانش آموزان سخن گفته اند.
محمد مصطفایی که وکالت نزدیک به ۲۰ نوجوان متهم به قتل را بر عهده دارد در پایان مصاحبه اش با رادیو فردا از بعدی دیگر نیز این موضوع را قابل بررسی توصیف می کند.
او می گوید: «آنها [معلم های خاطی] به جای اینکه روش درست زندگی کردن را به کودکان آموزش بدهند، با کنک زدنشان سرکلاس درس، خشونت را به آنها آموزش می دهند.»
«من از نزدیک با نوجوانانی که در سنی کمتر از ۱۸ سال مرتکب شدیدترین خشونت ها و قتل شده اند در تماس هستم و وکالتشان را به عهده دارم. کودکانی که در مدرسه خشونت را از معلم می آموزند، همین آموزه را با خود به جامعه می آورند و اگر در حادترین وضعیت، در کنار زمینه های دیگر خطایی چون قتل مرتکب شوند، به دست همین سیستم اعدام می شوند …»
کیوان حسینی
رادیو فردا